الشوباني: دعم الجمعيات تحكمه المحسوبية والزبونية وكثير من الغموض

كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن خلاصات الحوار الوطني التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 15 ماي الجاري، تسعى إلى أن يتحول المجتمع المدني إلى سلطة مضادة تعمل إلى جانب باقي السلط التشريعية والتنفيذية.
وأكد الشوباني، الذي كان يتحدث بمناسبة الملتقى الوطني لائتلاف جمعيات الجنوب، أول أمس السبت بمدينة الدشيرة الجهادية، أن خلاصات الحوار الوطني عالجت أربعة إشكالات كبرى تتعلق بحرية التأسيس والاشتغال، والإشكال الثاني يتعلق بالتمويل والدعم والشراكات، التي قال إنها كانت تسودها الزبونية والمحسوبية والغموض.
أما الإشكال الثالث فيتعلق بمعالجة قضية التطوع على ضوء تحول الجمعيات إلى مؤسسات مشغلة ومنتجة للثروات، ثم الإشكال الرابع، الذي يتعلق بالتكوين. وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة عقدت في هذا الإطار شراكة مع الجامعة من أجل تكوين أطر في المهن الجمعوية، حيث ستنص دفاتر تحملات الشراكة الموقعة مع الجمعيات على ضرورة توفر أطر كفأة من أجل تمكين الجمعيات من الدعم المالي وعقد الاتفاقيات.
ومن جهة أخرى، نبه الشوباني إلى أن خلاصات الحوار الوطني تتضمن 17 وثيقة وقانونين تنظيميين، وكذا مدونة الحياة الجمعوية، وقال إن القانون التنظيمي الخاص بتقديم العرائض سيرقى بهذه الآلية إلى مستوى الإلزامية وسيمنح المجتمع المدني إمكانية المساهمة في التشريع، كما أن هذا القانون يلزم السلطات التي توجه إليها هذه العرائض بضرورة تقديم ملاحظاته الإيجابية عنها مع التعليل، وكذا إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة عدم التعليل.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول حصول بعض الجمعيات على المنفعة العامة، أكد هذا الأخير أنه ومنذ استقلال المغرب، لم تحصل إلا 209 جمعيات على المنفعة العامة، الأمر الذي يعتبر في نظره حيفا في حق الجمعيات، وشدد على أن الحصول على المنفعة العامة أصبح شبه امتياز يمنح لمن يملك معارف في السلطة ومراكز القرار، وأكد أن من بين نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني تقنين ووضع معايير من أجل الحصول على المنفعة العامة بشكل شفاف وواضح، مع مراعاة مسطرة تعليل قرار الرفض أو القبول.