بني ملال : الشوباني ..الحوار الوطني حول المجتمع المدني كتابة ثانية للدستور

نظمت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لقاءها الجهوي الحادية عشرة بجهة تادلة أزيلال وذلك يومي الجمعة والسبت 22 و 23 نونبر 2013 بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال .
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بالحضور الفعلي للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني إلى جانب السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بوشعيب مرناري والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال يحيى الخالقي والسيد رئيس الجهة صالح حمزاوي ، كما واكبه حضور غفير لممثلي جمعيات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليمين والمحليين، ونواب برلمانيون، وأعضاء من لجنة الحوار الوطني، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة وعدد من أطر الوزارة المنظمة، وكذا عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية ، وبعض المؤسسات العمومية.
وأكد الحبيب الشوباني بالمناسبة أن هذه المحطة من الحوار الجهوي حول المجتمع المدني، تؤكد على سلامة الاختيار للحوار المجتمعي الواسع مع الجمعيات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالكتابة الثانية للدستور في مستوى تفصيلي من خلال صياغة مراسيم القوانين التنظيمية التي تتعلق بالعرائض والملتمسات التي ينص عليها الفصل 12 من الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 الذي جاء نتيجة حراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح وإسقاط الفساد ، وهو الفصل الذي يفتح اليوم المجال واسعا أمام جمعيات المجتمع المدني لكي تساهم في صياغة القرار .
ودعا الحبيب الشوباني في هذا الصدد ممثلي الجمعيات الحاضرة بكثافة في هذا اللقاء إلى عقد مقارنة بين دستور 1996 الذي لم يكن فيه المجتمع المدني شيئا مذكورا والدستور الجديد الذي تضمن أكثر من خمسين إشارة للمجتمع المدني وهذا يعتبر في حد ذاته ثورة في إعادة الاعتبار للمواطنين في صناعة القرار بالمغرب الذي كان ولا يزال حكرا على المؤسسة الملكية والحكومات والبرلمان .
وأوضح السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هناك حلقة مفقودة في صناعة القرار ببلادنا وهي حلقة المواطن الذي ليس عنده سلطة لصناعة القرار إلا عن طريق صناديق الاقتراع ، فصار بذلك كائنا انتخابيا فقط ، واعتبر أن عدم إشراك المواطن في هذه العملية هي أصل مشكلات الشعوب في علاقتها بدولها ، فالمواطن إذا أشركناه في صياغة القرار يدافع عنه ويحميه بكل ما أوتي من قوة ، وإذا أهمل أصبح مغتربا عن القرار، مما ولد شرخا في الوعي لدى المواطنين أن هناك شيء اسمه المخزن/ الدولة في مقابل المجتمع/ المواطنين ، ليصل إلى خلاصة مفادها أن الثقة هي أصل كل النجاحات وأن الدستور الجديد جاء لإعادة بناء هذه الثقة لدى المواطنين ، لأن شرعية أي مسؤول ليست شرعية مطلقة بل هي مقيدة بشرعية المواطن .
وفي نفس السياق أبرز السيد الوزير أن جمعيات المجتمع المدني باتت تتمتع بصلاحيات مهمة في إطار الدستور الجديد ، قال إنها تهدف إلى "تحصين المجتمع من الاستبداد والفساد" مبرزا أن هذه الصلاحيات تحتاج إلى مجتمع مدني قوي ومبادر وفاعل ومنظم ومحترم للقانون وعامل من أجل مصلحة الوطن. ، ويعمل على ترجمة هذه الصلاحيات إلى قوانين تنظيمية ومراسيم تشريعية .
واعتبر أن دستور الجديد أحدث انقلابا في موضوع المجتمع المدني متسائلا هل نتوفر على جمعيات مؤهلة للقيام بهذه الأدوار الجديدة وهي الملتمسات الخاصة بالتشريع حيث يمكن لجمعيات المجتمع المدني إنتاج مشاريع قوانين وتقديمها للبرلمان ، إضافة إلى العرائض الشعبية التي أصبح لها بقوة القانون دور في رفع ملتمسات قوانين للبرلمان لمناقشتها ، كما أن العرائض الشعبية ستوقع في إطار قانوني وتلزم الجهة الموجهة إليها أن تجيب على مضمونها ، فالسلطة يضيف السيد الوزير لم تعد حكرا على المنتخبين والحكومة ، بل أصبح للمجتمع المدني نصيب منها ، متمنيا أن يبقى المجتمع المدني ضمير الأمة الحي ليساهم من جهته في ممارسة دوره الرقابي على مختلف مؤسسات الدولة .
وذكر الشوباني في هذا الصدد أن المجتمع المدني سيساهم في اقتراح جداول أعمال المجالس المحلية طبقا للقانون الذي سيصدر ، بحيث ستدرج مقترحاته وتناقش بقوة القانون ، فجمعيات المجتمع المدني ستمارس الديمقراطية التشاركية في مقابل الديمقراطية التمثيلية التي يمثلها المنتخبون عن طريق صناديق الاقتراع .
كما توجه الوزير المكلف بالمجتمع المدني إلى الفاعلين الجمعويين بجهة تادلة أزيلال بقوله: "أنتم من يعطي معنى لهذا الحوار، الذي نتغيى منه أن يعلو عن كونه بابا لتوجيه الشكايات وطلب الدعم ، إلى تقديم عصارات وخلاصات وتوصيات ومقترحات من شأنها إعطاء إجابات عن سؤال تفعيل الدستور، ومن شأنها نقد التجربة الجمعوية في علاقتها بذاتها، وفي علاقتها مع الدولة أو بالعالم الخارجي، كما من شأنها أن تقدم اقتراحات دقيقة ترتقي بالعمل الجمعوي، ليصبح قطبا حقيقيا من أقطاب صناعة القرار" ، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ستبقى مفتوحة على اقتراحات الجمعيات وملاحظاتها إلى غاية نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية حيث ستشرع اللجنة في الصياغة النهائية للتوصيات والخلاصات التي قال عنها ستكون ثروة للدارسين والباحثين في ما بعد .
و دعا الشوباني في ختام كلمته إلى أن هناك جهودا حثيثة لإدماج العمل الطوعي والمدني في المنظومة التربوية الذي هو أصل في ثقافتنا الإسلامية.
ورحب الأستاذ بوشعيب مرناري رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بجميع الحاضرين والحاضرات ، معبرا عن اعتزازه باحتضان مؤسسته الجامعية لهذه الندوة الهامة في تاريخ العمل الجمعوي .
وتوقف المرناري في كلمته عند دلالات الكلمات المكونة لاسم اللجنة الوطنية وهي الحوار والمجتمع المدني والدستور وكشف عن الخيط الناظم بين هذه المكونات .
كما لم تفته المناسبة للتذكير بما تتميز به جهة تادلة أزيلال من موارد طبيعية وبشرية هائلة ، بالإضافة إلى الإيجابية والمتقدمة التي تحققها جامعة السلطان مولاي سليمان من خلال أطرها التربوية والإدارية و طلبتها
أما يحيى الخالقي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فقد نوه بهذا الورش الكبير الذي أطلقته الوزارة حول المجتمع المدني ، نظرا لأهمية هذا الأخير الذي يعبر عن تطلعات المجتمعات ، الشيء الذي يحتم تأهيله للقيام بأدواره الطلائعية كقوة اقتراحية.
وبهذه المناسبة أكد السيد صالح حمزاوي رئيس مجلس الجهة على أهمية موضوع المجتمع المدني ، وأن المؤسسة التي يرأسها تعمل على دعم جمعيات المجتمع المدني ماديا ومعنويا من خلال تمويل ودعم المشاريع التي تقدمها للجهة .
السيد لحسن العمراني مقرر اللقاء الجهوي ابن تيموليلت كما أحب أن يقدم نفسه للجمهور الحاضر، أبدى بدوره إعجابه بالحضور المكثف والمتنوع والمتعدد لأشغال الجلسة الافتتاحية ، واعتبر حرص فعاليات المجتمع المدني على الحضور من مناطق مختلفة وبعيدة من مختلف أقاليم جهة تادلة أزيلال مؤشرا إيجابيا على نجاح هذه المحطة في دورتها الحادية عشرة.. ويعبر على مستوى كبير من النضالية لدى فعاليات هذه الجهة ، كما أعلن أن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التزمت بجعل كل اقتراحات الجمعويين المكتوبة جزءا من الذاكرة الوطنية التي سيحتفظ بها أرشيف المملكة. وحث مختلف الفاعلين الجمعويين على مزيد من الانخراط والتفاعل لبناء ثقافة المواطنة، وتشييد لبنات هامة في صناعة الوطن.
وأكد العمراني أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل آليات الحوار المتمثلة في عقد لقاءات جهوية لتوسيع مشاركة الجمعيات و اعتماد آليات القرب ،حيث ستعتقد اللجنة 18 لقاءا في ستة عشر جهة بالمملكة ، وكذلك عقد ندوات موضوعية وطنية تخص ما يرتبط بالإشكال القانوني لتقديم ملتمس العرائض و مذكرات تضم تصورات المجتمع المدني فيما يخص أجرأة و تنظيم مقتضيات الدستور ،علاوة على آلية الإنصات و هي نوع من الحوار باعتبار اللقاءات الجهوية شكل من أشكال الحوار، مبرزا أن جمعيات المجتمع المدني باقتراحاتها وتوصياتها تقرر في مستقبل مغرب الغد ،وأن جمعيات جهة تالة أزيلال مطالبة بأن تبصم في تاريخ ما سيأتي مستقبلا من قوانين ومراسيم ، تجعل المواطن في قلب عملية التغيير .
وكان رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، مولاي إسماعيل العلوي، قد تغيب عن حضور أشغال هذه الندوة الحادية عشرة ، حيث أعلنت اللجنة المنظمة اعتذاره بسبب ظرف وُصف بالطارئ.. هذا وقد استأنفت أشغال الندوة الجهوية بعد الجلسة الافتتاحية، بإلقاء عروض حول أهداف الحوار الوطني، وحول المرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية. كما تم عقد ورشات مع ممثلي الجمعيات بالجهة في اليوم الموالي ، خصصت للاستماع إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني وتلقي اقتراحاتهم وآرائهم بخصوص التصورات الكفيلة بتفعيل أدوار المجتمع المدني الجديدة التي كرسها الدستور وآفاق الديمقراطية التشاركية.