كشفت منظمة «العدالة للمغرب» أن الصحافي والناشط الحقوقي، مصطفى الحسناوي، أعلن خوضه لإضراب عن الطعام داخل السجن، بدء من يوم غد، الجمعة 16 ماي، بسبب ما وصفه ب«الإنتهاكات والمضايقات» التي يتعرض لها داخل السجن و«حرمان من أبسط الحقوق ومن ضمنها التغذية الجيدة والرعاية الصحية اللائقة وحق الكتابة والدراسة». واشترط الحسناوي، المدان بموجب قانون "الإرهاب"، لوقف إضرابه عن الطعام "رفع الحيف عنه والتجاوب مع مطالبه المشروعة"، حسب ما أفاد به بيان لمنظمة "العدالة للمغرب". وأعربت المنظمة عن موقفها "الداعم وبقوة لقضية الصحفي مصطفى الحسناوي"، وقالت إن القضاء المغربي "عاقبه بسبب مقالاته الصريحة والناقدة للفساد والمفسدين". وأشار الحسناوي في بيانه، تضيف المنظمة، إلى أنه "تم نقله إلى مستشفى الإدريسي مصفد اليدين وفي وضع صحي حرج"، وأنه "تم إنزاله من سيارة السجن لدى بوابة المستشفى". وأضاف أنه "طلب إدخاله إلى المستشفى دون أغلال... فتم رفض طلبه وحرمانه من حقه في العلاج دون مراعاة لوضعيته الصحية وحالته النفسية"، حسب تعبيره. الحسناوي أشار في بيانه أيضا إلى أنه بعد "ترحيله" إلى السجن المركزي بالقنيطرة "تم وضعه في حي مع سجناء الحق العام من المحكومين بالمدد الطويلة والمؤبدات والإعدامات ومنهم الذين يتناولون الأدوية المهدئة وأدوية الأمراض النفسية وتعاطي أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة"، معتبرا أن في ذلك "تهديدا لحياته وسلامته الجسدية"، محملا المسؤولية فيها "للجهات التي تصر على عدم نقلي الى حيث المعتقلين الإسلاميين المحكومين في قضايا الإرهاب". وأضاف الصحافي والحقوقي المحكوم بقانون الإرهاب أن إدارة المؤسسة السجنية "تتنصل من أي مسؤولية لها بوضعيتي"، وقال إنها "تقول أنه لا دخل لها حتى في نقلي من زنزانة لأخرى وهو ما تأكدت منه بعد مطالباتي المتكررة بنقلي من زنزانتي إلى أخرى. كما يفعل باقي السجناء بكل سهولة ويسر". بيان الحسناوي، وفق ما أوردته منظمة "العدالة للمغرب" أشار أيضا إلى أنه "الإدارة استولت على كتبه ودفاتره لمدة ثلاثة أشهر والامتحانات على الأبواب"، مما "حرمه من الاستعداد للامتحانات"، معتبرا ذلك "انتهاكا خطيرا وغير بريء لحق من حقوقه"، على حد تعبير البيان.