قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في حوار مطول مع يومية المساء نشر في العدد الصادر يوم غد الاثنين "إن الزمن الذي كانت تستثمر فيه علاقة القرب بالملك باعتبارها ولاء أصبح هذا الزمن في صيغة الماضي ، فمجمل القوى السياسية حسمت في موقع المؤسسة الملكية ودورها الوطني الجامع، وبالتالي لم يعد هناك في الحقل السياسي قوى تمثل المؤسسة الملكية أو امتدادا لها ، ونحن ننظر إلى من ينشر في هذا المجال بأنه داخل في التسخينات قبل الانتخابات التشريعية. وعن اتهام وزارة الداخلية والمالية حزب العدالة والتنمية في البيان المشهور بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها حول موضوع تفويت الأراضي لوالي جهة الرباط قال العثماني "أن حزب العدالة والتنمية لا علاقة له بنشر الخبر وان أي إتهام في هذا المجال غير صحيح ، وبدل الاشتغال على تصحيح الإختلالات تثير بعض الجهات بعض الزوابع حول من سرب ومن نشر مع أن اليوم في إطار دستور 2011 يعتبر الحصول على المعلومة حق لكل مواطن . وحول مزاعم إلياس العماري بإمكانية إلغاء المرسوم الذي استفاد بموجبه "خدام الدولة" من الأراضي بأثر رجعي استدرك العثماني الأمر قائلا " بأنه غير منطقي ولا أساس له وهو غير ممكن من الناحية القانونية والدستورية لان البيوع التي تمت لا يمكن إلغاؤها إلا بحكم قضائي . وهناك أمرا آخر لم يتفطن إليه العماري وهو أن المرسوم المعني ميت عمليا وقانونيا لان مجال عمله انتهى باستهلاك القطع الأرضية المعنية .