2010 السنة التي نتوسم فيها جميعا بداية الإنفراج والإصلاح الهيكلي للرياضة المغربية عامة وكرة القدم خاصة.. أطلت بمصيبة جديدة في التحكيم وسوداويته اللامقبولة في قمة الرجاء وأولمبيك خريبكة، وأقرت في ذات الإتجاه غياب الكفاءة المهنية بعيدا عن ما يسمى بالحكم بشر، لأن في كثرة الأخطاء أقوى الدلائل على أن ثقافة التكوين في مجال التحكيم هشة، ومن أهَّل المخطئين بعشرات القرارات الخاطئة، أكيد أنهم أعطوا الأهلية والترخيص الرسمي لقضاة الملاعب الجدد بمثل ميزان رخص السياقة لغير المؤهلين الخاضعين دوما إلى حوادث سير مؤلمة أو مميتة. وعندما علقنا سنة 2009 الكارثية بفردية رقمها، كنا نؤمن أن تكون دقات العام الجديد ميلادا حقيقيا لبداية الإنتفاضة على كل النقائص الكروية في فرجتها وإبداع مدربيها وحضور جماهيرها، وعفاف حكامها وذروة الإنطلاق القوي لأفضل اللاعبين، لكن ما إن سطر الرقم الأول دلالة عقارب الساعة لافتتاح عام 2010 حتى هزنا التحكيم بأفظع حالاته الشاردة في أمسية القمة الرجاوية الخريبكية، لينضاف حكم المباراة هشام تيازي إلى قائمة الإسمين السابقين نور الدين ابراهيم الذي قاد مباراة الكوكب وشباب المسيرة، وعبد الله بوليفة الذي قاد أيضا مباراة المغرب الفاسي والكوكب المراكشي في الأسبوع 13 من البطولة، وهما معا قدما إشارة سوداوية لقرارات غاضبة وهاضمة لحق فوز لا غبار فيه للأطراف المعنية. وعندما تتراكم صور الأخطاء بفداحة مهولة في قراءة المباريات أيا كانت صعوبتها وسهولة تدبيرها من لدن حكام جدد، ستلجأ اللجنة المركزية للتحكيم إلى تنفيذ قرارات زجرية مؤقتة لا غير، لكونها ستدافع أصلا عن جهاز يهم إلى تكوين الأجيال القادمة بمزيد من الصبر والإنتظار لانتصار التكوين القاعدي، وحثما سنكون مع هذا الوازع الأفقي لفيلق حكام قادمين بقدرات عالية من الكفاءة، كلها أداروا كثيرا من المباريات بالنزاهة الفكرية والحق المطلق لصفارة بريئة، وليست صفارة مشبوهة، لكن ما من مسير أو جمهور أو إعلام مرئي ومسموع ومكتوب سيسكت عن الذي يفتعل بكثير من اللامصداقية في القرارات التحكيمية المتجاوزة والمصعدة للدم والسكر والإحباط الدائم، لكون قضاة الملاعب هم مسؤولون أصلا عن تقدم وانهيار اللعبة معا، لكون مجال التحكيم يسوده العبث في اختيار الرجال المناسبين لقسم الصفوة وبتدرج تسلسلي للدرجات الدنيا التي يعلم الجميع أنها تعيش أفظع المصائب في غياب نقل وقائعها تلفزيا بأكثر الحالات الشاذة والظاهرة في قسم الصفوة.. وما أثاره تحكيم مباراة الرجاء وخريبكة فجر المسكوت عنه، لأن كثيرا من الحالات الصائبة اعتبرت لدى الحكم أمرا مرفوضا في هدف الرجاء الأول المرفوض وجزاء العلودي، ولو شاهدت اللجنة المركزية ما حدث في المباراة حالة بحالة، لتأكدت بالفعل أنها أخطأت الإختيار، وبخاصة في قمة ملغومة تحتاج إلى حكم قدير يسيطر على الأجواء وعلى القمة بالعقل وإعطاء الحق لصاحب الحق.. لا أريد هنا أن أتشفَّى من حكم المباراة، ولكني أريد منه أن يكشف عن أخطائه ويعتبرها أخطاء جسيمة لا تنتصر للرفض، ولكن تنتصر بالإعتراف بالخطإ وغياب الإحترافية، ومثلما اعتذر بوليفة عن خطإه الجسيم للكوكب عندما أهدر له حق ضربة جزاء واقعية ولا نقاش فيها، وأهدر له نصرا بديهيا، سيعتذر حكم مباراة الرجاء على كثير من أخطائه، وسيعترف أنه أهدر حق الرجاء مرتين حتى ولو قال أن الحكم بشر، لأن هذا اللغز في نظري يقتصر على حالة معينة، وليس على حالات فظيعة ومذنبة لأكثر من مرة.. ولقد قدر للرجاء أن احتسب هدفها المرفوض، ومنح جزاء العلودي بصراحته لخرج الحكم واثقا من نفسه ونجاحه الكبير في إدارة قمة سيعتبرها هو شخصيا قمة احترافية في بذلته وتكوينه الأكاديمي، وهذا هو بيت القصيد في التعامل مع كل المباريات الخاصة بقسم الصفوة من لدن اللجنة المركزية، على أن تجتهد في تجميع كل الحكام المختارين لأي جولة مسبقا من أجل الإحتراس في تطبيق القانون، وليس أن تهاتف أي حكم وتقول له أنت من ستدير هذه المباراة مع مساعديك، كما على ذات اللجنة أن تحرص على تجميع بنك الأخطاء المقترفة في حق الأندية، وتتدارسها في يوم دراسي خاص بكل الحكام على كافة الدرجات لتمكنهم من معالجة كل الظواهر غير الطبيعية في الميدان، وبخاصة منها في قراءة الشرود وانطلاق الكرة لحظة الشرود، والحرص على متابعة الإسقاطات المقصودة وغير المقصودة لجزاءات بدا أكثرها واضحا ومرفوضا بسلطة الحكم التقديرية. إلى كل هذا.. لا يمكن أن تهضم بداية 2010 بهذا القمع التحكيمي اللمبرر، لأنه سينعكس على بقية العام بمواصلة عجلة الندامة على قضاة الملاعب والكرة المغربية بذات القتامة والسوداوية دون احتساب ما يمكن أن يحدث لاحقا في المراحل الحساسة من البطولة من تلاعبات غير بريئة.