للمسائية العربية مراكش أصدرت النيابة الإقليمية بالحوز مراسلة موقعة من النائب الإقليمي السابق بتاريخ 15أكتوبر 2012 تطالب رؤساء المدارس الابتدائية بتعميم بطاقات المتعاون الصغير (ويتم تفعيلها) دون استحضار للظروف الاقتصادية التي يعرفها الإقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي، وللتذكير فقط، فإن بعض المتعلمين يفضلون الانقطاع عن الدراسة على أن يدفعوا أي مبلغ مهما كانت قيمته وجاء في المراسلة:" يشرفني أن أطلب منكم: تعميم انخراط التلاميذ في التعاونية المدرسية قصد تحقيق وإنجاز مشاريع تربوية هادفة لفائدة المتعاونين الصغار. اعتماد بطاقة المتعاون الصغير في جميع الأنشطة والملتقيات وكذا في الامتحانات الموحدة كبطاقة تعريف مدرسية علما أنه سيتم تغيير اللون كل سنة دراسية." لكن الذي تجب الإشارة إليه والتركيز عليه هو مدى قانونية بطاقات توزع وهي نفسها التي وزعت السنة الماضية والخطير في الأمر أن تلك البطاقات لا تتوفر على أي رقم تسلسلي (حسب النماذج التي نتوفر عليها) وهو ما يستوجب فتح تحقيق عاجل في الأمر وقد سبق تنبيه النائب السابق على عدم قانونيتها بهذا الشكل والتزم بضبط هذه العملية تفاديا لأي تلاعب فيها إلا أنه لم يتم اي شيء من هذا القبيل، لذلك وجب تنبيه النيابة مرة أخرى بتحمل مسؤوليتها في كل ما يصدر عنها وإخضاعه للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد علما أن الوزارة أصدرت العديد من المذكرات تمنع جمع الأموال من المتعلمين أو إجبارهم على ذلك وأولها مراسلة في الموضوع تحت رقم 1086 بتاريخ 6 /4/ 1967 وبذلك نوجه سؤالا للوزارة هل الانخراط في هذه الجمعية اختياري أم إجباري؟ (فإن كان اختياريا فإن نيابة الحوز لم تشر إلى ذلك) وفي جميع الحالات وجب على الوزارة تحمل مسؤوليتها وتنبيه المسؤولين بالحوز على هذا الخرق الذي يفتح أبوابا لا تغلق ولن تغلق ويساهم بشكل واضح في الهدر المدرسي...