ينظم الفرع الجهوي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمراكش المائدة المستديرة حول موضوع: "تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب:الكشف عن الحقيقة-ضمانات عدم التكرار-حفظ الذاكرة" وذلك بمراكش: 13 يناير 2013 منذ الإعلان عن استقلاله سنة 1956، شهد المغرب على مدار أزيد من أربعة عقود متتالية فصولا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت على الخصوص في حملات من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والقتل الجماعي والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب. وفي سياق بعض المبادرات التي أقدمت عليها الدولة المغربية منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، خاصة في مجال حقوق الإنسان، تم إنشاء الهيئة المستقلة للتحكيم ثم هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك من أجل معالجة وتسوية ملف في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبعد مرور حوالي 12 سنة على أول مبادرة في هذا المجال ومرور 7 سنوات على تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها النهائي، فإننا في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وفي الحركة الحقوقية المغربية عامة نتساءل: -إلى أي حد يمكن اعتبار ما تم إنجازه في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خطوة حقيقية نحو القطع النهائي مع انتهاكات الماضي وفتح آفاق جديدة أمام بلادنا نحو ترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. -لماذا ظلت الحقيقة غائبة في العديد من الملفات والأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا، الخاصة في ما يتعلق بملفات الشهيد المهدي بن بركة والشهيد عمر بن جلون والشهيد محمد كرنية والشهيد عبد اللطيف زروال، وملفات عدد من مجهولي المصير من أمثال الحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد الحق الوسولي وغيرهم وملفات الأحداث التي شهدتها منطقة الريف والصحراء وغيرها؟ -لماذا لم يتم تحديد المسؤوليات المؤسساتية بدقة وتم القفز على تحديد المسؤوليات الفردية فيما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟ ولماذا لم يفتح القضاء المغربي ملفات المتابعة القضائية في حق المتورطين في هذه الانتهاكات؟ -في أي سياق يمكننا فهم ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معالجة تداعيات العمليات الإرهابية ل16 ماي 2003 وفي مواجهة العديد من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المناطق؟ -أية تدابير حقيقية لحفظ ذاكرة ما حدث من انتهاكات باعتبارها ذاكرة جماعية وجزءا من تاريخ بلادنا؟ وهل يندرج ترك أماكن الاحتجاز السري تؤول إلى السقوط والاندثار في إطار إطباق النسيان على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟