«بنبركة أولوية والاعتقال قضية»، «الشعب يريد من قتل الشهيد»، «الشهيد خلى وصية لا تنازل عن القضية»، ... هذه بعض الشعارات صدحت بها حناجر المشاركين في المسيرة التي نظمها المنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف أمس بشارع محمد الخامس بالرباط، والتي شارك فيها الائتلاف المغربي للمنظمات الحقوقية الذى يضم 18 منظمة حقوقية. الرباط: عبد الحق الريحاني «بنبركة أولوية والاعتقال قضية»، «الشعب يريد من قتل الشهيد»، «الشهيد خلى وصية لا تنازل عن القضية»، ... هذه بعض الشعارات صدحت بها حناجر المشاركين في المسيرة التي نظمها المنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف أمس بشارع محمد الخامس بالرباط، والتي شارك فيها الائتلاف المغربي للمنظمات الحقوقية الذى يضم 18 منظمة حقوقية. لقد كان واضحا أن المنظمات الحقوقية المغربية وجميع الفعاليات السياسية والجمعوية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية كلها مستاءة من تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، المتعلقة باعتبار» أن قضية المهدي ليست أولوية»، حيث صرحت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن المنظمات المغربية ترفض مثل هذه التصريحات لوزير داخل الجهاز الحكومي ،المفروض فيه العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما حملت المسؤولية الكاملة في هذا الملف للدولة المغربية التي التزمت بتصفية ملف حقوق الإنسان وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،» لكن لازلنا نشهد المماطلة في هذا الاتجاه، خاصة وأن هذه التوصيات أصبحت مدسترة.» من جهته قال مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في تصريحه للجريدة «إن هذه المسيرة عبارة عن رسالة قوية من منظمات حقوقية حريصة وحارسة على تصفية ملف حقوق الإنسان بالمغرب إلى أصغر وأعلى مسؤول في البلاد، خاصة أن ملك البلاد قد التزم بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لذلك فلم يعد لأحد ،سواء في الحكومة أو خارجها، أي اختيار أو أن يعتبر هذا الملف وفي مقدمته ملف عريس الشهداء المهدي بنبركة أولوية أو غير ذلك ، كما نرفض كذلك استغلال هذه الملف في إطار المزايدات السياسية أو استخدامه في أجندة سياسية معينة من أي كان». وأضاف المانوزي إن هناك مؤشرات خطيرة تدل على أن «هناك مدا خطيرا يهدد المكتسبات والخطوات التي قطعناها في ملف طي صفحة الماضي، لكن سنظل نقاوم كل انهيار أو احتضار لقيم الديمقراطية والحرية والحداثة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان». وطالب محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في هذه المسيرة التي شاركت فيها عدة فعاليات حقوقية تنتمي لمدن مغربية مختلفة بضرورة التعجيل بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن تقدم الدولة الاعتذار الرسمي للضحايا وعائلاتهم وللمواطنين على تجاوزات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي عرفتها سنوات الرصاص، مع تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وعرفت هذه المسيرة التي شارك فيها أيضا مجموعة الضباط الطلبة لمدرسة هرمومو، ومطالبون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج، رفع شعارات ولافتات مطالبة بالتسريع بتسوية الوضعية الإدارية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية للضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي. واعتبر محمد أزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن جميع الملفات الحقوقية المتعلقة بتصفية تركة حقوق الإنسان أولوية من الأولويات، مع المطالبة بإماطة اللثام عن كل حالات الاختفاء القسري والكشف عن مجهولي المصير بمن فيهم المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي ومحمد بن الطاهر البعقيلي وآخرون، ولابد لكل مسؤول في الدولة أن يشتغل وفق الآليات الدولية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وفي مقدمة ذلك الكشف عن الحقيقة وطي صفحة الماضي كي لا يتكرر ما جرى.