المسائية العربية / مراكش / يستقبل موظفو جامعة القاضي عياض، و بالخصوص أولئك الذين يمارسون عملهم برئاسة هذه المؤسسة الجامعية عامهم الدراسي هذه السنة بتوجس كبير و أجواء محتقنة لا مثيل لها، حيث انتهت السنة الجامعية الماضية على وقع احتجاجات الموظفين و لم تجد الأزمة التي عاشتها الجامعة طريقها للحل بالرغم من كل الوساطات و التدخلات و ظل رئيس الجامعة متمسكا بكاتبته العامة، بل و تبنى خطا تصعيديا من خلال إصدار مجموعة من الاستفسارات و الانذارات التي استهدفت بالأساس الموظفين و الموظفات الذين يشاركون في الاحتجاجات. تمادى بعد ذلك رئيس الجامعة في غيه بحرمانه لكل النقابيين و النقابيات من تعويضاتهم السنوية معللا قراراته بأسباب واهية لا تمت للواقع بصلة. مر الدخول الجامعي هذه السنة في جو محتقن و مرتبك و التحق الموظفون و الموظفات برئاسة الجامعة و هم متيقنون من أن الأمور لن تزيد إلا تدهورا و أن العقلية التي سير بها هذا الرئيس الجامعة خلال السنة الأولى من توليه المسؤولية لن تتغير و لن تتبدل. نفس التعالي و نفس سياسة التحقير و التهميش بالإضافة إلى استراتيجية التقسيم و الإقصاء الذي دشنها الرئيس بتجريده لكل من احتج ضده من الموظفين من مهامه و إصداره لمذكرة تهدد الموظفين بشكل مبطن و تفرض عليهم خيار الانتقال لمؤسسات جامعية أخرى. بدأت عملية الانتقال لمقر الرئاسة الجديد، و لم يفوت رئيس الجامعة و طاقمه المسير الفرصة لكي يستغلوا هذه العملية لبث روح الفرقة أكثر و لكي يقسموا صفوف الموظفين و يعزلوا المحتجين منهم في خانة المغضوب عليه الغير مرغوب في وجودهم. قام نائب رئيس الجامعة باستدعاء الموظفين الذين يشتغلون تحت إشرافه الواحد تلو الآخر لكي يخيرهم بشكل واضح و فاضح بين انتمائهم النقابي و بين الاستمرار في العمل برئاسة الجامعة، و أظهر لهم بالواضح و المرموز بأنهم إن تمسكوا بمبادئهم و بقيمهم التي من أجلها احتجوا لأكثر من ستة أشهر فإنهم سيكونون مجبرين على ترك أماكنهم و الانتقال لمؤسسات جامعية أخرى بعيدا عن الرئاسة. الأوضاع الآن بجامعة القاضي عياض، و خصوصا برئاسة جامعة القاضي عياض مرشحة لمزيد من الاحتقان و التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة تنبئ بأحداث خطيرة ستشعل نار الاحتجاجات من جديد و ستقضي على كل آمال التوافقات و التسوية التي أرادها كل من قاموا بالوساطات و خاضوا غمار المبادرات خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية.