التقى يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 مجموعة من اعضاء مكتب التنسيقية المستقلة للأطر العليا بالسيد عبد االله باها وزير الدولة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل بحضور السيد عبدالحق العربي المكلف بمهمة بديوان رئيس الحكومة، والمتتبع لملف ملف أطر محضر 20 يوليوز. خلال هذا اللقاء تقدم مكتب التنسيقية المستقلة بمقاربة يمكن من خلالها حل مشكل الأطر الموقعة على المحضر، هذه المقاربة التي رأى الطرف الحكومي أنها تتميز بالشجاعة وروح المسؤولية الوطنية، لكنه وفي نفس الوقت رفضها كما رفضت وسترفض كل المبادرات البديلة حسب بيان التنسيقية. وبناء على ذلك قررت التنسيقية المستقلة العودة للنضال الميداني والاحتجاج السلمي من أجل استكمال تنفيذ مضامين محضر 20 يوليوز، معتبرة ان الموقعين على المحضر هم ضحايا تلاعبات سياسية بين الحزبين الكبيرين في الأغلبية الحكومية : حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. وان تصريح السيد باها" بأن الفترة لا بد ان يكون بها ضحايا مرحلة انتقالية"، تصريحا لا مسؤول ويستخف بمصير أزيد من 97 مجموعة موقعة على المحضر. إلى جانب ذلك اعتبرت ان تصريح السيد العربي حول نزاهة المباريات والذي قال فيه بالدارجة ""حضيو رزقكم في الامتحان''''، كلام غير مسؤول، وانه لا ضمانة لنزاهة المباريات في هذه الظرفية. هذا ودعا البيان وسائل الاعلام المحلية والدولية للاطلاع على مقاربة التنسيقية لكي يتضح مدى استخفاف الحكومة وعدم رغبتها لإيجاد حل للمشكل المطروح. مشيرا إلى تلاعب الحكومة من خلال لجنتها القانونية بمصير الأطر، ومضيها في مخططها لطمس معالم محضر 20 يوليوز. وختم البيان بنداء التنسيقية المستقلة الذي جاء فيه:" لقد كنا ضحية لعبة سياسية كبرى بين قطبي الأغلبية، ولن نتنازل عن حرف في المحضر ".