إضافة أسبوع للسنة الدراسية نهاية مضحكة لمسلسل درامي

أقدمت وزارة التربية الوطنية مؤخرا على تمديد السنة الدراسية لمدة أسبوع.بدعوى تدارك ما تم هدره من زمن مدرسي خلال السنة الدراسية الجارية بسبب كثرة الإضرابات حيث قامت بعض الفئات من الموظفين بإضرابات مفتوحة (الدكاترة و المجازون نموذجا)!!! و عرفت جهة العيون اضرابا مفتوحا بالاضافة الى أكثر من 150 إضراب لفئات مختلفة
ففي المغرب أسبوع واحد كاف لتعويض ما ضاع من زمن خلال عام دراسي كامل هذا أمر لا نستغربه فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يمارس فيه الحكم و زير ينتمي للمعارضة .و ينفذ فيه الوزير المحترم ميزانية صوت الحزب الذي ينتمي إليه ضدها!!!ا
إضافة أسبوع للسنة الدراسية هو هروب إلى الأمام و محاولة للخروج من المأزق البنيوي الذي أصبحت تتخبط فيه المدرسة العمومية.و نهاية كاريكاتورية لمسلسل درامي من شد الحبل بين أطراف العملية التعليمية.تخللت حلاقاته العديد من المواقف الدرامية وصلت حد الضرب و الرفس و تكسير عظام من كاد أن يكون رسولا.
فاجتياز التلاميذ للامتحانات و إن بعد أسبوع من تاريخها العادي لن يغير من واقع الحال شيئا فهم سيمتحنون في برامج دراسية و في دروس لا يعرفون منها أكثر من العناوين مما يحكم عليهم سلفا بالتعثر الدراسي ويعمق من إشكالية تدني المستوي التحصيلي في المؤسسة التربوية. علما أن ضعف مستوى التلاميذ أصبح واقعا معترفا به حتى على مستوى الوثائق الرسمية كما جاء في التقرير التركيبي للمجلس الأعلى للتعليم.
كما أن اجتيازها في ظل الهدر الزمني المشار إليه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص لان التلاميذ في التعليم الخاص قد استفادوا من الغلاف الزمني المخصص لهم و لم تعرف مؤسساتهم هدرا زمنيا مماثلا لمؤسسات أبناء الشعب.بل عدد كبير من الأساتذة يضربون في المؤسسات العامة و يعملون في المؤسسة الخاصة أو يقدمون الساعات الإضافية يوم الاضراب و هو ما يزكي مقولة تسليع التعليم و تحويله إلى بضاعة لمن يدفع أكثر لتنخرط المدرسة العمومية بشكل غير بريء في مسلسل إعادة الإنتاج الاجتماعي.
إذا كان السبب وراء هدر الزمن الدراسي هو اضراب الشغيلة التعليمية بسبب عدم حصولها على حقوقها المشروعة فمنطق الأشياء يقتضي أن نبحث عن معالجة الظاهرة من أصلها.بإنصاف أصحاب الحق و تمكينهم من حقوقهم المشروعة و الكف عن سياسة الكيل بمكيالين : السخاء البالغ في الكماليات و مع بعض فئات الموظفين و التقتير المبالغ فيه كلما تعلق الأمر بحقوق الشغيلة في القطاعات الاجتماعية.
إن إقدام الحكومة على هذه الخطوة يبين مدى قصر نظر المسؤولين لان مجموعة من الفئات لا تزال تخوض إضرابات مشروعة لنزع حقها و فئات أخرى غير راضية بنتائج الحوار الأخير و تلوح بالرغبة في الدخول في أشكال نضالية أكثر من الاضراب من قبيل عدم تسليم نقط المراقبة المستمرة و مقاطعة الامتحانات الاشهادية في مختلف أسلاك التعليم(مثل منسقية خريجي المدارس العليا للأساتذة أساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي سابقا.)
إن الحل يكمن في مراجعة القانون الأساسي الذي أصبح عبئا ثقيلا على الشغيلة بسبب عجزه عن تنظيم عقلاني و عادل لقطاع تميز بكثرة الفئات حيث نجد في أحيان كثيرة موظفين يؤدون وظيفة واحدة لكنهم يعيشون أوضاعا قانونية و مالية جد مختلفة و هذا ضرب لمبدأ العدالة أسمى مبادئ القانون. فلا يعقل مثلا أن نجد أستاذ يعمل بالقسم منذ ثلاثين سنة ولا زال قابعا بالسلم التاسع بينما تلميذه الذي تتلمذ على يديه و أصبح مدرسا و يقوم بنفس مهمته عينته الوزارة مباشرة و منذ يومه الأول في السلم الحادي عشر.
إن كل حل يروم الالتفاف على حقوق الشغيلة لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة .بل سيساهم في بعث جو من فقدان الثقة في الخطابات الرسمية للإدارة و يدخلنا حلقة من الاتهام و الاتهام المضاد: اتهام الحكومة الموظفين بالإخلال بالواجب و اتهامهم لها بالتملص من الالتزامات. فحل بليد مثل هذا الذي تفتقت عنه عبقرية الوزارة سيساهم في مزيد من هدر الزمن المدرسي و يغذي انعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة المعنية بممارسة حق الاضراب : الموظفون النقابات التي تمثلهم و الإدارة.
لان الإدارة ادعت أنها اتخذت هذه الخطوة بعد استشارة الفرقاء الاجتماعين أي النقابات و بعض النقابات ادعت أنها آخر من يعلم و عبرت عن تحفظها بينما أخرى عبرت عن رفضها الصريح و دعت مناضليها إلى مقاطعة الامتحانات في الأجل المعلن عنه.
يمكن القول و بدون تحفظ أن الإدارة المغربية هي التي تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت اليه أوضاع التعليم في بلدنا.و هي التي خلقت هذا المناخ من الاحتقان و التوتر و انعدام الثقة.
فالنقابات لا تثق في تعهدات الحكومة اذ أتبت التاريخ أن العديد من جلسات الحوار كانت مناورات لتدبير الأزمة و ربح الوقت وما تنصل الحكومة من اتفاق فاتح غشت 2007 الذي لو طبق لحل مشاكل كثيرة يحتج المتضررون منها حاليا إلا دليل من بين العديد من الأدلة و المواقف التي يمكن للمتأمل لها في مجملها أن يستخلص و بدون كبير عناء غياب البعد الإستراتيجي في تدبير الملف الاجتماعي في بلدنا و طغيان أسلوب و سياسة رد الفعل .و ازدواجية الحكومة في التعامل من جهة بسياسة التماطل و التسويف و عدم الجدية في تدبيرالقطاعات الاجتماعية.ومن جهة أخرى،و في القطاعات التي تمس جيب الدولة أي ما يسمى القطاعات المنتجة يكون حرص المسؤولين على حل المشاكل في حينها أمرا واضحا فبجرد ما يتم التلويح باضراب أو أي شكل نضالي آخر تهرول الإدارة إلى الاستجابة وبقدر كبير من الأريحية و رحابة الصدر.
و الموظف لا يثق في الإدارة وفي وعودها المعسولة و المستمرة ففي كل مرة يتم تبشيره بالنعيم القادم و المستقبل الزاهر و مع كل تعديل حكومي تزف بشرى التغيير .لكن توالى الاحباطات و الانتظارات دون رؤية النتائج المرجوة خلق جوا من انعدام الثقة في المقولات و الشعارات المرفوعة و ساهم في عدم الانخراط الكامل في مختلف البرامج التي يتم اسقاطها في الميدان.و التي يراد لها الرفع من مستوى التعليم دون اعتبار للفاعل الاساسي في العملية التعليمية. فقد أمل العاملون في القطاع خيرا في الميثاق ثم في المخطط الاستعجالي لكنهم لم يروا أي التفاتة حقيقية و بنيوية لوضعيتهم الاجتماعية التي عرفت تآكلا مستمرا.أثر على وضعيتهم الرمزية و رأسمالهم الاعتباري.
فعلى مستوى الوضعية الاجتماعية و مع موجة الغلاء التي عرفها المغرب خاصة في العقار و المواد الأساسية و مع اتساع دائرة الاحتياجات لأسباب اقتصادية و قيمية ثقافية . و بفعل التحريك السلحفاتي للأجور و اعتماد منظومة ترقي بتدفق جد محدود تراجع المستوى المعيشي للشغيلة و أصبح الموظف يعيش وضعا اجتماعيا يثير الشفقة.و لا يسمح بالابداع و العطاء لانه بالكاد يحقق احتياجاته النباتية.
و على المستوى الرمزي فقد ساهم الإعلام الرسمي في التأسيس لثقافة تجريم الموظف و تحميله وحده مسؤولية تردي الخدمات في كل ميادين الوظيفة العمومية .
و صنع للموظف بشكل عام و للأستاذ بشكل خاص صورة كائن براغماتي لا يفكر إلا في الزيادة و الترقية و الساعات الإضافية.فكل زيادة هزيلة في الأجر أو حتى تعهد بها تكون مصحوبة بضجة إعلامية كبيرة من البلادة الاعتقاد أنها من قبيل الصدفة و العرض.أما عند اندلاع أي أزمة فيجد نفسه أعزل أمام رأي عام تم تأليبه ضده بواسطة إعلام رسمي يقلب الحقائق و لا يقدم إلا وجهة نظر طرف واحد.يلزم الصمت الرهيب عند الاعتداء السافر عليه وتكسير عظامه و الاستعمال المفرط للقوة في حقه في الوقت الذي تصور فيه بعض حوادث الإعتداء المعزولة على تلميذ أو تلميذة و التي يكون المتهم فيها رجل تعليم أكبر من حجمها في أبعاد ضخمة.
أما بالنسبة لعلاقة الموظف بالنقابات فهي علاقة غير مؤسسة على الثقة فهذه الأخيرة و إن كانت لا تخلو من المناضلين الشرفاء إلا أن سلوكات عدد من النقابيين الانتهازيين الذين حولوا العمل النقابي إلى وسيلة للارتزاق و المساومة و تصفية الحسابات و المنفعة الخاصة ( تدبير ملفات الحركة الانتقالية يدل للأسف على ذلك ) ساهمت في تعميق الهوة بين الطرفين.
كما يمكن القول أن الإدارة ساهمت في خلق هذا الجو المتوتر بين الطرفين يتضح ذلك بالرجوع إلى معطيات تاريخية وسياسية فبعد أكثر من نصف قرن من الصراع بين النقابة و النظام المغربي خرجت النقابات منهكة بسبب تعرضها ( كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية) للتشتيت و البلقنة و الإضعاف الممنهج و المتواصل. فإذا كان المغرب قد أحسن الاختيار عندما سلك مسار التعددية النقابية و الحزبية في وقت كانت فيه موضة الحزب الواحد هي الطاغية . فالأكيد أن هذا الاختيار كان يهدف عدم منح الفرصة لأي كيان سياسي أو نقابي لينفرد بالساحة و ينازع في مشروعية الدولة لان هذه الاخيرة بعد الاستقلال كانت أكبر مشغل وهكذا تم السماح للجمعيات و الوداديات و الهيئات العمالية الخاصة بالتواجد و المنافسة من أجل المساومة و الضغط على النقابات بل تم تفصيل قانون انتخابي لا يمكن أي مركزية نقابية من الانفراد بتمثيلية الشغيلة. و إلقاء نظرة بسيطة على القانون الانتخابي الخاص باختيار ممثلي العمال و الموظفين في الانتخابات المهنية يوضح كيف أن النقابات التي تجر وراءها تاريخا نضاليا عريقا تكاد لا تحصل على العتبة إلا بجهد جهيد و قد تجد نفسها عند أي استحقاق خارج مسمى النقابات الأكثر تمثيلا. و إذا كان قانون الحريات العامة في المغرب مقارنة مع عدد كبير من الدول العربية يتساهل في مسألة تأسيس النقابات و يعترف لها بحق الوجود للأسباب التي ذكرنا فيمكن القول أن السحر انقلب على الساحر فهذا القانون الذي وضعته الدولة لضبط المشهد النقابي تم استغلاله لتفريخ عدد كبير من النقابات أصبحت تزايد كل واحدة منها على الأخرى و تستميل الموظفين بإعلان أيام إضراب أكثر.
لكن و بسبب مشكل انعدام الثقة بين النقابات و الموظفين شاعت في الآونة الأخيرة ظاهرة الفئوية أي أن كل فئة من الشغيلة أصبحت تؤسس لها هيئة أو منسقية تدافع عن حقها و تمثلها .حتى أصبح عدد المنسقيات بعدد الفئات إن لم يكن أكثر. فالمنسقيات أصبحت تحكم على أداء النقابات بالبطء و البيروقراطية و غياب الفعالية بل تتهمها بالتقاعس و التراخي خاصة بعد ظهور مصطلح السلم الاجتماعي و الذي يقصد منه اتفاق هدنة بين الإدارة و النقابة تعتبره كثير من فئات الشغيلة على حساب مصالحها.
و قد ساهمت الحكومة في تشجيع هذا التوجه بانتهاج سياسة التحاور فقط مع من يتواجد في الساحة مع الأكثر جلبة و حركية عوض اعتماد مبدأ الأكثر عدالة . أي الخضوع إلى قانون القوة بدل قوة القانون.ذلك أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية و الذي اعتبرنه في البداية سببا رئيسيا في الاحتقان في أوساط المتضررين لا يطبق إلا على المستكين الخاضع أما من يناضل فهو يستفيد من رسائل استثنائية للوزير الأول!!!
و فيما يتعلق بالحكومة و تحت ضغط الإضرابات الفئوية المتكررة و بسبب اصرارها على عدم رؤية الأمور من زاوية أصحاب الحق فقد أعادت من جديد فتح النقاش حول ضرورة إصدار القانون التنظيمي المنظم للإضراب الذي طال أمد انتظاره منذ 1962 تاريخ صدور أول دستور.فهي تعتبر صدوره ضرورة ملحة حتى لا يبقى نصف أبناء الشعب المغربي رهائن تحت رحمة الاضرابات المتكررة.و حتى لا يبقى المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يعترف بهذا الحق دستوريا و لا ينظمه.و ما إقدام الوزارة على اقتطاع أيام الاضراب بجهة سوس ماسة بدعوى الأجرة مقابل العمل إلا اختبار لمدى استعداد الشغيلة لقبول التضييق على حقها الدستوري.
أما موقف النقابات من اصدار القانون التنظيمي الذي من شأنه تنظيم حق الاضراب كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور.فيميل الى الرفض لأنها لا ترى في صدوره الا تضييقا على السلاح الوحيد الذي يملكه الموظف لنزع حقه في غياب أي ضمانات و أي جدية و رغبة في حل مشاكله من طرف الادارة.
و في الختام هل ستقوم الحكومة بزيادة يوم ثامن في الاسبوع ليعوض موظفو العدل و الصحة و الجماعات المحلية... ما ضاع من زمن؟؟؟ إن تم إعلان أمر كهذا فلا داعي للاستغراب.