انتعشت في الآونة الأخيرة بالمغرب ظاهرة الإضرابات المفتوحة بقطاع التعليم، فلم يعد إضراب يوم أو يومين أو حتى ثلاثة أيام يقنع أغلب أفراد الشغيلة التعليمية، وهذا بحسب عدد من الباحثين ناتج عن نظرة المسؤولين للإضرابات وكيفية التعامل معها، ففي الدول المتقدمة مثلا وبمجرد ما يتم الإعلان عن إضراب في قطاع معين حتى تتحرك الجهات المسؤولة ويتم استدعاء النقابات للتحاور ومحاولة إيجاد حلول متقاربة، لكن في المغرب الأمر مختلف تماما. شرارة التعويض عن المناطق النائية كانت أول شرارة الإضرابات المفتوحة السنة المنصرمة من زاكورة، فبمجرد إعلان الحكومة تخصيص تعويضات للعاملين بالمناطق النائية والصعبة في المناطق القروية قدرتها الحكومة بمبلغ 700 درهم شهريا بعد تحديد المناطق وفق معايير أجملتها في المناطق الصعبة الولوج وهي المناطق التي ليست بها مرافق صحية ولا طريق معبدة ولا كهرباء شريطة أن توجد في الجماعات القروية وليس في المراكز القروية بحسب مشروع المرسوم الذي لا تزال الحكومة لم تصادق عليه بعد، بمجرد ذلك انتفضت النقابات التعليمية بزاكورة وطالبت بإدراج كامل تراب زاكورة ضمن المناطق النائية والصعبة ووضعت برنامجا نضاليا يتضمن خوض إضراب مفتوح ثم تبعتها فروع النقابات الخمس بطاطا إذ استنجدت وزارة التربية الوطنية بالمكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس وتم توقيع محاضر تتضمن مجموعة من المكاسب منها إدراج الأقاليم المذكورة ضمن المناطق التي ستستفيد من التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة وانتقت هذه ''المكاسب'' إلى جهات أخرى كالعيون وفاس بولمان وغيرها إذ تم إلزام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتوقيع على محاضر تصب في هذا الاتجاه. ركراكة والمجازون ودكاترة القطاع منذ 4 فبراير المنصرم قرر أزيد من 1500 أستاذ مجاز الدخول في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بالترقي في السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة، ويوم 8 فبراير التجحق الجميع بالرباط لتنظيم اعتصام ممركز هو الأول من نوعه بقطاع التعليم، المحتجون كثفوا من احتجاجاتهم أمام وزارة التعليم والبرلمان ووزارة المالية تزامنا مع الأحداث التي عرفتها الدول العربية كتونس ومصر وقرب مسيرة 20 فبراير حيث تدخلت وزارة الداخلية بقوة ووقعت مع المعنيين يوم 14 فبراير محضرا لتسوية وضعيتهم وفق أجندة محددة، إذ كانت رغبة العامل ركراكة إخراج الأساتذة المجازين من الرباط، لا غير، هذا الإجراء دفع بالدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى الدخول في إضراب واعتصام مفتوح منذ 18 فبراير المنصرم إلى الآن احتجاجا على ازدواجية تعامل الجهات المسؤولة مع ملفات حاملي الشهادات عموما. لكن ما حصل هو أن الأساتذة المجازين الذين خرجوا من ساحة باب الرواح يوم 15 فبراير المنصرم عادوا إليها منذ 16 مارس المنصرم ولا يزالون فيها بمعية زملائهم الدكاترة، لأن لا وزارة الداخلية ولا وزارة التعليم التزمت معهم بما وعدتهم. يقول ''ج. م''أستاذ مجاز منذ ,2008 ''ما دفعنا إلى الدخول في الاعتصام المفتوح هو الاحتقار الذي شعرنا به من لدن الوزارة والحكومة ككل، إذ أن المسؤولين حرمونا من حق الترقي إلى السلم العاشر بشهادة الإجازة، في حين يعملون على توظيف طلبة حاصلين على الشهادة نفسها في السلم العاشر، وهذا شيء خطير ولا يقبله عقل''، بل أكثر من هذا يضيف المتحدث أن الوزارة أرادت استفزازنا عن طريق ترقيتنا عن طريق المباراة وهذه مذلة أخرى، فيما أكد زميله على أنهم باقون بالرباط إلى حين حل ملفهم، وفي سؤال حول وضعيتهم الإدارية اتجاه الإدارة أكد محدثي أنهم مستعدون لأي شيء ولكل العواقب. 56 يوما من الإضراب المفتوح ولا مجيب اليوم يكمل الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي 56 يوما من الاعتصام المفتوح، وهو الاعتصام الذي أطرته النقابات التعليمية الخمس، الدكاترة حولوا ساحة باب الرواح المقابلة لوزارة التعليم إلى معتصم حقيقي، كما جابوا مختلف شوارع الرباط واقتحموا كل من وزارتي التعليم وتحديث القطاعات العامة إلى جانب عدد من الفئات الأخرى المتضررة كالعرضيين وحاملي الماستر 2010 والمجازين، ورغم ذلك لا مجيب، بل قامت الوزارة في شخص بعض مسؤوليها البارزين بالاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتفعيل المساطر الإدارية والاقتطاعات وهي الأساليب التي وصفها عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالبائدة، وحذر من مغبة التلاعب بأرزاق المعتصمين والمعتصمات، عطاش سبق أن آخذ على كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي خلال جولة من جولات الحوار الاجتماعي طريقة التعامل السلبي للوزارة مع ملف الدكاترة وحثها على ضرورة الإصغاء للمتضررين وإيجاد حل منصف لوضع حد لهذا الاعتصام الذي يعتبر الأطول في تاريخ الإضرابات بقطاع التعليم. التلميذ يؤدي الضريبة لا يختلف اثنان في أن يوما واحدا فقط من الإضراب يكلف خزينة الدولة الملايين، كما أن التلميذ يبقى الضحية رقم واحد بدون منازع، فإضراب أزيد من 800 من دكاترة التعليم المدرسي وقرابة 2000 من الأساتذة المجازين ناهيك عن الإضراب المفتوح الذي شهدته جهة العيون منذ 22 مارس المنصرم وأزيد من 150 إضرابا خلال السنة الدراسية الحالية لمختلف الفئات المتضررة دون إحصاء حوالي 10 أيام من إضرابات وطنية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية ودون احتساب الإضرابات الجهوية والإقلمية والمحلية كل هذا كبد التلاميذ من مختلف الأسلاك التعليمية خسائر كبيرة وتسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في التمدرس العادي والطبيعي كما تم حرمانهم من الفروض والامتحانات مما دفع بجميعات الآباء إلى الاستنكار والاحتجاج وقد تم توجيه عدد من المراسلات لمختلف المسؤولين للتدخل لوضع حد لهذه الاحتقانات، خصوصا وأن فكرة الاستمرار واختيار خيارات الاضرابات المفتوحة تتبلور لدى عدد لا يستهان به من افراد الشغيلة التعليمية، بسبب ما أسمته أطراف متعددة بتعنت الوزارة والحكومة لتحقيق المطالب التي من أجلها حرم التلاميذ من حقهم الطبيعي في التمدرس، وهي في الأخير تبقى في مجملها مطالب عادلة ومشروعة. مقترحات حلول يرى عبد العالي الخالدي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الحلول المناسبة لوضع حد لهذه الاحتجاجات والاعتصامات خصوصا بقطاع التعليم بسيطة للغاية، أولها إعطاء الاعتبار للشركاء الاجتماعيين والتعامل معهم بجدية ومسؤولية والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة التي يرفعونها للجهات المسؤولة، وهي بالمناسبة مطالب الفئات المتضررة التي تغلي في الساحة، وتوفير كل الظروف المناسبة للتدريس والاشتغال، المصدر أكد أنه على سبيل المثال توجد العديد من الملفات البسيطة والتي لا تحتاج إلى اعتمادات مالية ولا استثناءات للوزير الأول ومع ذلك ترفض الوزارة الاستجابة لها دون ضغط ودون اعتصام أو إضراب، وأعطى مثالا بملف التبادلات بين الأساتذة والذي رفضت الوزارة إلى الآن الإفراج عنه رغم تدخل النقابات منذ شهور. وأكد المصدر أيضا أن الحكومة والوزارة وبسبب عدم تنفيذ الالتزامات مع الشركاء تسببتا في كل ما حصل وفي أغلب الاحتقانات وأعطى مثالا باتفاق فاتح غشت 2007 الذي اشتغلت عليه الوزارة والنقابات لشهور دون أن يتم تنفيذ أغلب مضامينه وهو الاتفاق الذي تضمن بندا حول مطلب إقرار حق الترقي بالشهادات ليختم: ''لو نفذ هذا البند لما تعرض الأساتذة المجازون للاعتداء والضرب والتنكيل بوسط الرباط، ولما دخلوا في اعتصام مفتوح ولما ضاع التلاميذ''.
