المسائية العربية / مراكش خرج مجموعة من سكان الحي العسكري من مساكنهم ومعظمهم من النساء الأرامل والشيوخ وأبناء الجنود ومتقاعدي القوات المسلحة الملكية للاحتجاج على القرارات المتخذة في حقهم والتي ترمي إلى ترحيلهم إلى منطقة العزوزية من أجل هيكلة الحي العسكري وتهييئه لمشاريع سياحية ضخمة ، وقد احتل المحتجون مقدمة شارع محمد الخامس بعدما تم تطويقهم من طرق القوات العمومية ومنعهم من مواصلة السير في اتجاه إدارة العمران ، ولم تفلح المساعي والإغراءات التي اقترحها محمد امهيدية والي جهة مراكش الذي كان مرفوقا بعبد الكريم بزار الوالي المكلف بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين الأمنيين من أجل ثنيهم عن مواصلة احتلال الشارع العام والقبول بالتعويضات الممنوحة والتي تعتبر جد مشجعة مقارنة بما كان يقدم سابقا للسكان الذين يشملهم قرار الترحيل، إلا أن المحتجين أصروا على أن يكون التعويض في نفس الحي الذي لا يبعد عن منطقة جيليز الراقية إلا ببعض الخطوات، ويذكر ان الحي العسكري بمراكش ونظرا لتواطؤ بعض الجهات تحول من حي يضم اسر وعائلات الجنود المغاربة إلى فسيفساء يستقطب كل الفئات المجتمعية وخاصة منها ذوي الدخل المحدود بحكم الأثمنة التي كانت تباع بها المنازل والتي كانت رخيصة بالنسبة لباقي المناطق، كما ساهمت هذه الوضعية في انتشار البناء اللاقانوني، ناهيك عن تردي البنية التحتية وافتقار الحي العسكري إلى مجموعة من الأساسيات التي تحفظ كرامة الساكنة ، وظلت البنايات تتناسل إلى أن بلغ عددها حوالي 5000 سكن، ولتخفيف حدة الاحتقان ومص الغضب الذي عبر عنه المحتجون من خلال الشعارات المرفوعة طمأن الكاتب العام لولاية مراكش المحتجين بالقرار الجديد الذي اتخذته السلطات المحلية والذي يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم والعدول عن قرار الترحيل وكشف عن محضر موقع من طرف والي جهة مراكش وقائد الحامية العسكرية يؤكد قوله. إلا أن هذه المحاولات ظلت تصطدم بالرفض ؛ حيث أبدى بعض المحتجين ارتيابهم من هذه الوعود واعتبروها مجرد مسكنات من أجل فض الاعتصام بالشارع العام، وتفريق جموع المحتجين، مشيرين إلى أن وعودا سابقة لم يتم الإلتزام بها ، بل ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بتأكيد هذه التصريحات أمام وسائل الإعلام المرئية حتى يشهد بذلك كل المواطنين. سدل الليل ظلامه، وبدا الثعب على القوات العمومية التي ظلت تترقب حلا يخلصها من الجوع والعطش الذي طالها ولمدة ثلاثة أيام " من الجمعة إلى الأحد ليلا" في مكان يفتقر إلى مطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ، في الوقت الذي ازداد فيه حماس المحتجين وعزمهم على مواصلة الإحتجاج ورفع الشعارات المنددة بقرار الترحيل ، وأصبح من المؤكد أن الحوار وصل إلى الباب المسدود وأن لا أفق لوضع نهاية للجو المشحون ، فأعطيت التعليمات للقوات العمومية وعناصر التدخل السريع إلى استعمال القوة من أجل تفريق المحتجين. مما حول الحي العسكري إلى ميدان مواجهة أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية والسكان المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، وقد استعملت خلال المواجهات الهراوات مقابل الحجارة، كما قام بعض المحتجين بتكسير زجاج بعض نوافذ المحكمة التجارية الواقعة بقرب من الحي, هذا وعلمت المسائية العربية أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تستعد لإصدار بيان في الموضوع بعد الانتهاء من جمع المعطيات والتحقق من صحة الأخبار الواردة من الساكنة.
