و مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش يعتبر المحاكمة غير عادلة أكد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بيان توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه انه يتابع بقلق كبير مجريات محاكمة الطالب(يوسف الحمدية) المتابع أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها كلية الحقوق و الحي الجامعي أواخر سنة 2008. واضاف البيان ان (يوسف الحمدية) قد توبع من طرف النيابة العامة من أجل المشاركة في تجمهر مسلح و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و إهانة و اعتداء على موظفين عموميين و أحالته على المحكمة التي قضت بإدانته يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 بسنتين حبسا نافذا. وأشار البيان أن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش الذي يؤازر (يوسف الحمدية) عبر دفاع الجمعية أمام المحكمة ليسعه إلا أن يسجل ما يلي: إن محاكمة (يوسف الحمدية) الدي يعتبر من نشطاء الحركة الطلابية لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و ذلك للأسباب التالية: أ- مواجهته باعترافاته التمهيدية التي لم يوقع عليها. ب- لم تعرض على المتهم سواء أثناء البحث التمهيدي أو القضائي أية محجوزات رغم الإشارة إليها ضمن المحاضر الاستنادية. ج- عدم استجابة المحكمة لكافة دفوع و طلبات الدفاع و خاصة تلك المتعلقة باستدعاء المشتكي عميد كلية الحقوق بمراكش و كذلك مصرحي المحضر و مصرحي المحاضر الاستنادية و اكتفاء المحكمة بمحضر الضابطة القضائية المطعون في سلامته و المفتقد للحجية القانونية. د- خرق المحكمة لقرينة البراءة و عدم إتاحة الفرصة لتأكيد تلك البراءة من خلال الاستماع لمصرحي المحضر و مصرحي المحاضر الاستنادية. ه- تطويق المحكمة الابتدائية بمراكش بمختلف الأجهزة الأمنية و هو الشيء الذي أثر على سير المحاكمة. هذا وذيل البيان بإعلان من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش للرأي العام جاء فيه إدانته للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق (يوسف الحمدية) و القاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا.و اعتباره أن محاكمة (يوسف الحمدية) ; لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وفقا للمعايير المنصوص عليها ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.و مطالبته بإطلاق سراح (يوسف الحمدية) و توفير شروط محاكمة عادلة أثناء مرحلة الاستئناف.
