فشل المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تدبير

الاختلاف و احترام التعدد و تفعيل الديمقراطية الداخلية
تقرير عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تقديم
يعرض هذا التقرير أهم المؤشرات التي نعتبرها، نحن مناضلي و مناضلات الجمعية الذين سحبوا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية ومناضلين/ات آخرين انسحبوا من المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 20-21-22-23 ماي 2010 بالمركز الدولي ببوزنيقة مؤشرات
نعتبرها معايير موضوعية، مؤسسة على معطيات مادية للقول بفشل المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تدبير الاختلاف و احترام التعدد و تفعيل الديمقراطية كمبدأ تنظيمي أساسي ضمن مبادئ الجمعية سواء على مستوى التدبير السياسي لأشغال المؤتمر على مستوى مناقشة القضايا و الوثائق والمقررات .
الإعداد الأدبي للمؤتمر
انطلق الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية في أكتوبر 2009 باجتماع اللجنة التحضيرية في غياب مكون أساسي من مكونات الجمعية، و ظل هذا الغياب حاضرا في أشغال اللجنة التحضيرية التي انكبت خلال ثلاثة أشهر على إعداد الوثيقة التحضيرية.
وقد تم استدراك هذا الغياب بتنظيم ورشة داخلية يوم 12 مارس 2010 شارك في أشغالها أعضاء من اللجنة التحضيرية و بعض أعضاء اللجنة الإدارية وبعض قدماء مسؤولي الجمعية.وقد عرفت مراحل التحضير عددا من المراحل نذكرها كالتالي
بعث الوثيقة التحضيرية للفروع ونظمت حولها ندوات جهوية في الجهات الثمانية، بمشاركة ضعيفة لمنخرطي و منخرطات الجمعية.
مناقشة الوثيقة التحضيرية في الندوة الوطنية ليومي 27 و28 مارس 2010 بحضور أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية وممثلي الفروع،
تنظيم يوم دراسي استدعت له اللجنة التحضيرية عددا من الفعاليات الديمقراطية من خارج الجمعية لمناقشة الوثيقة التحضيرية.
تدبير الاختلاف من خلال الوثيقة التحضيرية
قدمت الوثيقة التحضيرية للمؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصيفا و إقرارا بينا للموضوعين الأكثر جدلا و إثارة للصعوبات بداخلها، نورد هذا الجزء من الوثيقة التحضيرية في هذا التقرير لما له من علاقة بما انتهى إليه المؤتمر من نتائج معاكسة تماما لروح و جوهر ما جاء في الوثيقة، و نعتبر هذه النتائج هروبا إلى الأمام .
مقتطف من نص الوثيقة التحضيرية-
"......يطرح موضوع تدبير الاختلاف من منطلق الإصرار على وحدة الجمعية و على احترام و تفعيل الديمقراطية كمبدأ تنظيمي . مع العلم أن الاختلافات طبيعية بالنظر إلى تعدد المكونات والمشارب الفكرية والسياسية داخل الجمعية مما يشكل إغناء فكريا و نضاليا لها وتعزيزا لحركيتها و ديناميتها ما دامت المرجعية والأهداف واضحة و المبادئ التنظيمية مضبوطة. لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الاختلالات التي تعيق السير الطبيعي و المنشود للجمعية وطنيا، جهويا و محليا، و تتجلى على مستويين :
1- عند اتخاذ المواقف في الأحداث و القضايا التي تعرف تضاربا في المقاربة
2- عند تمثيلية مختلف المكونات داخل أجهزة الجمعية
بالنسبة للمستوى الأول يمكن التأكيد على
-
توسيع إمكانيات الحوار و النقاش في القضايا الخلافية و تدبير الاختلاف و مناقشة آراء و مواقف كل التعبيرات داخل الجمعية على ضوء مبدأي كونية وشمولية حقوق لإنسان وبما لا يعيق عمل الجمعية أو يعطل أداءها.
- إعطاء فرص أكبر للإقناع و الاقتناع و بحث إمكانيات التوافق حيثما كان ذلك ممكنا وبما لا يمس بالمقاربة الحقوقية للقضايا الخلافية
- رغم أن العضوية داخل الجمعية فردية و كذلك الترشيح لأجهزة الجمعية المنتخبة، فإن ذلك لم يمنع من تنظيم تواجد مناضلي ومناضلات الجمعية المنتمين لمختلف مكوناتها إن على مستوى المواقف المعبر عنها أو على مستوى التمثيلية ، لذلك كان و ما زال مسار الجمعية يتأثر بالعلاقات بين هذه المكونات........"
يجب الاعتراف أن تاريخ الجمعية منذ التأسيس و طبيعة عملها جعلا من و جود مناضلين ومناضلات ينتمون إلى مكونات مختلفة، مؤمنين بحقوق الإنسان و بمرجعيتها الكونية أمرا ضروريا بل و محصنا لها من التلاشي أو الاندثار في محطات عديدة كما أن تعدد الرؤى و التصورات و المنافسة بين هذه المكونات يغني الجمعية معرفيا و تنظيميا و إشعاعيا عندما يمارس ديموقراطيا ولا نختزل التنافس هنا بالضرورة في معطيات عددية ورقمية كما بدأ يتضح بشكل جلي في عدد من وثائق الجمعية منذ المؤتمر الثامن.
أما على مستوى التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان يسجل الرفيقات والرفاق أن التعاطي مع الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان في الصحراء لم يتم التعامل معها بنفس المنهجية ونفس القوة وفي بعض الأحيان دون الدقة والتحري المطلوبين.
و انطلاقا من هذا الوعي يكون من الضروري تجاوز و نبذ كل السلوكات التي يمكن أن تؤثر سلبا على السير العادي للجمعية عبر تعميق الحوار والنقاش الديموقراطي بعيدا عن حسم القضايا عبر الإصطفافات السياسية .
مقتطف من نص الوثيقة التحضيرية
" ......إن التدبير الديمقراطي المحكم للاختلاف، كان و مازال رهانا جوهريا لا غنى عنه لمواجهة كل التحديات الحقوقية؛ إلا أن الجمعية ما انفكت تشهد بين الفينة و الأخرى، لا سيما في بعض المحطات التنظيمية أو الفكرية، انبعاثا لمسلكيات غير ديمقراطية، لا تقدم الفعل الحقوقي و ترقيه بقدر ما تحرفه عن غاياته و مراميه. ذلك، أن التدبير الديمقراطي للاختلاف يفترض الحوار و التفاعل بين الآراء و المواقف، لا التعصب لها و التشبث الأعمى بها. كما أن غياب الاحترام المؤسس على الثقة المتبادلة بين أطراف الحوار لا يمكن أن يفضي إلا إلى غياب التواصل و استشراء الصراع. علما بأن حصر
مجال الاختلاف و تدقيقه، على قاعدة المرجعية و المبادئ و الضوابط، يساعد على حله بكيفية مرضية و مناسبة.
و من هنا تطرح طبيعة الآليات الملائمة التي تكفل من جهة ممارسة الاختلاف، كما تضمن من جهة أخرى أنجع السبل للحسم الديمقراطي في الخيارات التي يطرحها هذا الاختلاف في غناه و تنوعه، حتى لا نسقط في التعطيل الذي يئد المبادرات و يؤخر الفعل. فإذا كان الإجماع مطلبا منشودا، و مسعى محمودا لتجاوز الاختلافات و الحفاظ على الوحدة والانسجام داخل كل إطار ديمقراطي، فإنه صعب التحقيق وقلما يتحقق و أحيانا يكون مكلفا؛ مما يفرض استخدام آليات بديلة، كاعتماد مسطرة النقاش المبني على الإقناع و الاقتناع، قبل الأخذ بموقف الأغلبية إما كنتيجة للتوجه العام أو التصويت كآخر حل لاتخاذ الموقف، أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم عند غياب السند المرجعي وهي آلية رغم ورودها في وثائق الجمعية لم يتم وضع آليات تفعيلها
و بالموازاة مع هذا، فإن التمثيلية الديمقراطية لكافة التعبيرات و الطاقات و الكفاءات النضالية التي تزخر بها الجمعية، يجب أن يكون موضع احترام و التزام من طرف الجميع. ولن يتأتى هذا إلا بنبذ كل صور الإقصاء و الهيمنة و الاستفراد بالأجهزة أو بالقرارات. ومن الآليات التي تطرح كجواب على هذا الوضع نجد آليات التمثيل النسبي بناء على أرضيات و برامج يقع تكييفها مع طبيعة الجمعية، بما يضمن لها استقلاليتها و حيادها الايجابي....".
خلاصات ورشة العمل الداخلية ليوم12 مارس 2010
في إطار التهيئ للمؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و في سياق ترجمة ما نصت عليه الوثيقة التحضيرية من توسيع إمكانيات الحوار و النقاش في القضايا الخلافية لطرح و مناقشة آراء و مواقف كل التعبيرات داخل الجمعية و تفعيلا لمبدأ المشاركة الجماعية في التحضير و تدليل الصعوبات، تم تنظيم ندوة بالمقر المركزي يوم الجمعة 12 مارس 2010، بمشاركة المكتب المركزي، و بعض أعضاء اللجنة الإدارية، و اللجنة التحضيرية وبعض المسؤولين السابقين للجمعية. تناولت الورشة :
• القضايا الموضوعاتية الخلافية.
• التمثيلية داخل الجمعية وآليات تدبير الاختلاف واتخاذ القرارات.
و تمكنت الورشة من تقديم عناصر قوية لصياغة معالجات منها ما هو مرحلي ذو صلة بالمؤتمر و منها ما هو مستقبلي نورد منها التوصيات التالية
• بلورة صيغ لحماية الجمعية من أية هيمنة حزبية.
• ترسيم الندوة كآلية للحوار و تبادل الرأي، في القضايا التي يبرز فيها الخلاف و تعدد زوايا النظر.
• عقد ندوة سنوية حول الحياة الداخلية للجمعية.
• بلورة معايير ملموسة في الترشح لأجهزة و هياكل الجمعية، المحلية، و الجهوية و الوطنية.
• إعداد ميثاق شرف.
غير أن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية للحقوق الإنسان لم يعكس روح و مضامين هذه الورشة و التي لو استغلت مضامينها بشكل رزين لتم تجاوز العديد من الصعوبات التي عرفها المؤتمر. بالإضافة إلى أن هذه الورشة اتسمت ببعد رمزي لطبيعة المشاركين و المشاركات في أشغالها (المكتب المركزي، و بعض أعضاء اللجنة الإدارية، و اللجنة التحضيرية وبعض المسؤولين السابقين)
أشغال المؤتمر: مناقشة التقرير الأدبي و المالي
شارك في المؤتمر الوطني التاسع 429 مؤتمرة و مؤتمرا من أصل 450 من المنتدبين في الفروع وأعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية. وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي تمت المصادقة على الأول ب 256 صوتا وتحفظ 144 والثاني ب 261 صوتا وتحفظ 132.
وهو التصويت الذي يعكس ضعف الحوار وفقد الثقة المتبادلة بين الأطراف التي تراكمت على مدارأزيد من 20 سنة من النضال الجماعي المشترك الشيء الذي لم يسمح باستثمار الاجتهادات وتراكم الخبرات و مجهودات العديد من طاقات الجمعية.
لجنة رئاسة المؤتمر:
تركيبة منافية لمبدأ المشاركة الديمقراطية في تدبير اكبر محطة تنظيمية
احتد النقاش حول تركيبتها حيث فرضت الوصاية على المؤتمرين فهناك الرئيسة السابقة للجمعية و نائب الرئيسة و أمين المال الشيء الذي اعتبر في رأي العديد من المؤتمرين منافيا لمبدأ المشاركة في تدبير المؤتمر و بالتالي إعلان نية مسبقة لتحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمر و نتائجه بأبعادها السياسية و التنظيمية التي تتنافى مع قواعد التدبير الديمقراطي,
أشغال اللجان و نتائجها
عرفت أشغال اللجن حيوية كبيرة ، و قدمت منتوجا لم يتم استغلال عناصره الايجابية المقدمة في الجلسة العامة بل تم التعامل معها بسلبية يفسرها فقط منطق الاستقواء بالكم و تعامل الرأي الوحيد مع الآراء الأخرى المختلفة وتسييد النزعة التحكمية حتى فيما بعد المؤتمر بإحالة مضامين تقارير اللجن على اللجنة الإدارية وهي سابقة جعلت من اللجنة الإدارية جهازا فوق المؤتمر و بالتالي الحسم لصالح مواقفها وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي الذي تمت المصادقة عليه فقط ب171 صوت من أصل 429 مؤتمر و مؤتمرة.النتائج على المستوى التنظيمي:
لم يلجأ المؤتمر إلى منهجية انتخاب اللجنة الإدارية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والداخلي للجمعية أي الإقتراع السري المباشر أو لجنة الترشيحات ،حيث بعد سحب مناضلين ومناضلات من حساسيات فكرية مختلفة: الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اليسار الاشتراكي الموحد، الخيار القاعدي الديمقراطي، مستقلون عن الأحزاب ، حساسيات أمازيغية....، لجأت لجنة رئاسة المؤتمر إلى مناشدة عدد من المرشحين و المرشحات لفبركة تعددية شكلية لا مضمون لها حتى وصل عدد المرشحون والمرشحات 63 عضوا لتعرض اللائحة للمصادقة، بينما القانون يسمح ب75 ، وترك مناصب شاغرة، في محاولة لتوهيم الرأي العام أن المؤتمر أنهى أشغاله بنجاح ويسجل المنسحبات والمنسحبون أن الطريقة التي تشكلت بها الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر التاسع لا تتناسب مع ماهو منصوص عليه قي القانون الداخلي والأساسي للجمعية.
استنتاجات وخلاصات
• بالرغم من الجهود المتعددة التي بذلت من طرف مناضلي و مناضلات الجمعية من اجل إنجاح محطات المؤتمروعدم توقيف أشغاله أو الدفع بتقسيمه وانشطاره لم يتم أخذ بعين الاعتبار في تنكر للتعددية السياسية و الفكرية والاجتهادات المنهجية و المقاربات التي تتفاعل بداخل الجمعية باعتبارها الضامن الأساس والمحصن للجمعية كإطار متنوع ومتعدد ومستقل.
• إن سحب الترشيح لعضوية للجنة الإدارية فعل احتجاج واع و مسؤول ضد سلوك سياسي ومنهجية إقصائية لطرف واحد على الأطراف الأخرى من خلال استغلال أغلبية عددية تم التهيء لها من قبل
• أن سحب الترشيح للجنة الإدارية فعل من أجل القطع مع منطق الهيمنة الحزبية مهما كان مصدرها وفتح الباب أمام إعادة بناء المنهجية الديمقراطية لصالح انتصار حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
• أن انتخاب أجهزة الجمعية قد شكلت بصيغة تم فيها التراجع عن أسلوب لجنة الترشيحات و الاقتراع السري المباشر المنصوص عليهما في قوانين الجمعية.
• أن المؤتمر الوطني التاسع لم يشكل لحظة ديمقراطية للتفاعل ما بين الرؤى و التوجهات المختلفة.
• إن التصويت على التقريرين الأدبي(144تحفظ) يعكس استياء العديد من منخرطات و منخرطي الجمعية من المنهجية التي تمارسها الأجهزة المركزية على مستوى تدبير الخلاف في العديد من القضايا، و على التقرير المالي (132)تحفظ يعكس عدم توازي المبالغ المرصودة للأنشطة مع النتائج المحصل عليها خلال الثلاث سنوات الشيء الذي يطرح مراجعة منهجية إعداد الميزانية و صرفها على قاعدة أهداف قابلة للقياس الكمي و الكيفي.
• أن النزعة التحكمية في المؤتمر فوتت الفرصة للاستفادة من التعبئة البشرية المختلفة و المتنوعة داخل جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مما سيكون له اثر قوي على استقلاليتها على مستوى المواقف و منهجيات العمل.
• على مستوى التعاطي مع القضايا الخلافية يسجل المناصلون أن تدبير الانتهاكات المتعلقة بملف الصحراء تعالج بكيفية غير متوازنة و أحيانا متسرعة الشيء الذي يعكس تغليب المنطق السياسي على الحقوقي، و بخصوص العلمانية فإن النزعة التحكمية لم تأخذ بعين الاعتبار تعدد وجهات النظر داخل الجمعية ومارست في ذلك فرض أمر الواقع في الوقت الذي كانت فيه المطالبة بقتح نقاش وطني عمومي حول الموضوع
• -أن ترك عدد من المناصب شاغرة باللجنة الإدارية فعل يعكس تحويل مبدأ الديمقراطية و التعدد و الانفتاح من مبدأ تأسيسي إلى سلوك شكلي بامتياز يكرس الهيمنة .
• إن ما قام به المؤمرات والمؤتمرين من سحب الترشيح للجنة والإدارية ومعهم عدد مهم من المؤتمرين والمؤتمرين هو فعل احتجاجي حضاري لم تتحكم فيه أي نزعة نحو تأزيم المؤتمر أو السعي نحو تقسيمه أو انشقاقه وذلك غيرة عن هذه المنظمة الحقوقية التي ضحى من أجلها الكثيرون .
الرباط في 14يوليوز 2010
عن لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ملحوظة:
اصدر المناضلات و المناضلون الذين سحبوا ترشيحهم لعضوية اللجنة الإدارية :
بيانا توضيحيا حول الموقف الذي اتخذوه بتاريخ 25 ماي 2010
بيانا حول الهجمة التي شنها الهجمة المعادية لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2010
بيانا حول اللقاءالوطني الأول الذي نظموه بتاريخ 27 يونيو 2010