تميزت أشغال المؤتمر منذ الجلسة الأولى بمحاولة تحكم رأي وحيد حاولت النزعة التحكمية في توجيه المؤتمر لصالح مواقفها وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي تنكر تام للتعددية السياسية و الفكرية والاجتهادات المنهجية و المقاربات التي تتفاعل بداخل الجمعية. توصلت المسائية العربية ببلاغ من المنسحبات والمنسحبين من الترشح للجنة الإدارية للمؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكدون فيه أن أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلقت بحضور420 مؤتمر و مؤتمرة. و قد تميزت أشغال هذا المؤتمر منذ الجلسة الأولى بمحاولة تحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمر و نتائجه بأبعادها السياسية و التنظيمية التي تتنافى مع قواعد التدبير الديمقراطي و مبادئ حقوق الإنسان, وأضاف البلاغ أن هذه النزعة استمرت في الجلسات الموالية خاصة منها المخصصة للمصادقة على مشاريع المقررات و التصريح الختامي حيث حاولت النزعة التحكمية في توجيه المؤتمر لصالح مواقفها وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي الذي تمت المصادقة عليه فقط ب171 صوت و بالرغم من الجهود المتعددة التي بذلت من طرف مناضلي و مناضلات الجمعية من اجل إنجاح محطات المؤتمر لم يتم أخذها بعين الاعتبار في تنكر تام للتعددية السياسية و الفكرية والاجتهادات المنهجية و المقاربات التي تتفاعل بداخل الجمعية. وأكد البلاغ : " إننا نحن مناضلات و مناضلو الجمعية المشاركون في أشغال المؤتمر التاسع و المنتمون لحساسيات فكرية و سياسية متعددة إذ أقدمنا على سحب ترشيحاتنا لعضوية للجنة الإدارية نؤكد أن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية: - قد تحكمت فيه نية الإقصاء و الهيمنة لطرف واحد على الأطراف الأخرى من خلال استغلال أغلبية عددية تم التهيء لها من قبل, . - أن المؤتمر الوطني التاسع لم يشكل لحظة ديمقراطية للتفاعل ما بين الرؤى و التوجهات المختلفة. إن التصويت على التقريرين الأدبي(144تحفظ)و المالي (132تحفظ) يعكس استياء العديد من منخرطات و منخرطي الجمعية من المنهجية التي تمارسها الأجهزة المركزية على مستوى تدبير الخلاف في العديد من القضايا, - أن النزعة التحكمية في المؤتمر فوتت الفرصة للاستفادة من التعبئة البشرية المختلفة و المتنوعة داخل جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . نؤكد من جديد نحن المنسحبات والمنسحبين من الترشح للجنة الإدارية مواصلة نضالنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من اجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها كما هي متعارف عليها دوليا.
