عقد مجلس مقاطعة مراكشالمدينة دورته العادية لشهر يونيو2010 ، طبقا للميثاق الجماعي وذلك يوم الخميس 24/6/2010 ، بمقر المقاطعة ، بحضور رئيسها ، وممثل والي مراكش ، وممثل فسم الجماعات المحلية بالولاية ، واطر وموظفي المقاطعة ، وممثل كل من نائب وزارة التربية الوطنية ، ووزارة الصحة بمراكش ،و36 من أصل 43 مستشار ومستشار في البداية تلا رئيس المقاطعة كلمة نرحيبية ، وبعد ذلك تمت مناقشة النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة المتضمنةل7 نقط ، النقطة الأولى أخذت الحيز الكبير من الوقت ، نظرا لمناقشتها وتحليلها من طرف بعض الأعضاء الذين طالبوا بتحويل اعتماد من الميزانية لسنة2010 ، لفائدة مصالح الساكنة و طالبوا بعدم تسديد ديون الهواتف المترتبة عن مجلس المقاطعة السابق ، والتي تتجاوز 70 مليون من اعتماد هذه الميزانية ، وكانت مناقشة هذه النقطة حادة ومتشنجة ومشحونة في بعض الأحيان بين الرئيس والأعضاء المتدخلين الذين لاينتمون للأغلبية ، وبعد اخذ ورد ثم التصويت على تحويل هذه الميزانية مع رفع ملتمس للمجلس الجماعي من اجل تسديد ديون الهواتف المتبقية في عهد مجلس المقاطعة السابق ، وبعد ذلك تناول الكلمة ممثل نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش ، الذي قدم عرضا مقتضبا عن الوضعية التعليمة بمراكش العتيقة ، تلته تدخلات بعض الأعضاء الذين اجمعوا انه لابد من العناية بالمؤسسات التعليمية على اختلافها من طرف نيابة التعليم بمراكش ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإزالة التصرفات الانحرافية التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمة ومحيطها من التحرشات الجنسية وترويج للمخدرات والممنوعات ، وعند تناوله للكلمة اعطى ممثل مندوبية الصحة بمراكش نبذة عن الوضعية الصحية بمستو صفات المدينة العتيقة ، ومستشفى ابن زهر والأنطاكي ، ثم تدخلت مجموعة من الأعضاء لبسط ملاحظاتها حول القطاع الصحي بالمدينة العتيقة ، مع تقديم بعض المقترحات والحلول الممكنة لتحسين خدمات هذه المستوصفات هطا و تمت مناقشة النقط الأخرى بما فيها المتعلقة بالإعانات الرمضانية لفائدة المعوزين والفقراء ساكنة المقاطعة ، وكذلك مناقشة مال ووضعية الدور الآيلة للسقوط ، ثم بعد ذلك ثم انتخاب المستشار خالد أجيري كرئيس للجنة المكلفة بتتبع مقررات مجلس المقاطعة خلفا للمستشار محمد الإدريسي الذي قدم استقالته منها ، واختتمت أشغالها التي استغرقت مناقشة نقط جدول أشغالها 6 ساعات بدون توقف ، في أجواء مشحونة ومتشنجة في بعض اللحظات ...