أفشل المجلس الجماعي لمدينة مراكش الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها رئيس وأعضاء مجلس مقاطعة المنارة لمساءلة المدير العام للشركة الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وحضر عدد قليل من أعضاء مجلس مقاطعة المنارة لمدارسة «تردي قطاع النظافة بمقاطعة المنارة، لكن «المفاجأة» ستكون صادمة للجميع، فقد عمد أحد نواب عمدة مدينة مراكش إلى منع انعقاد الدورة الاستثنائية بدعوى أن «هذا الشأن هو من اختصاص المجلس الجماعي وليس مقاطعة المنارة». لم يتقبل عدد من المستشارين هذا المبرر، الذي طرحه ممثل العمدة في «اللقاء المغلق»، الذي جمع يوم الجمعة الماضية، رئيس مقاطعة المنارة، عدنان بنعبد الله، ومحمد الحر، نائب رئيسة المجلس الجماعي، وعبد المالك الأزرق، المدير العام لشركة «تكميد»، الإسبانية المفوض لها قطاع النظافة بكل من مقاطعتي «المنارة» و«جليز». وبعد انتظار طويل كاد يدفع بعض المستشارين إلى الإقدام على خطوات احتجاجية، خرج رئيس مقاطعة «المنارة» من اللقاء المغلق، ليطرح حيثيات اللقاء أمام عدد قليل من المستشارين الذين لم يتجاوز عددهم عشرة مستشارين، ويقوم برفع اللقاء إلى وقت لاحق. وحسب معلومات موثوقة حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن التبرير الذي تطرحه عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، هو أن المساءلة يجب أن يقوم بها المجلس الجماعي الذي وقع دفتر التحملات مع الشركة الإسبانية المذكورة، وهو ما جعل أحد المستشارين الغاضبين يعلق قائلا «إذا كانت العمدة ونوابها المخول لهم المساءلة فليكونوا في مستوى هذا التحدي». وأوضحت مصادر عليمة في حديث مع «المساء» أن نائب رئيسة المجلس الجماعي المذكور، وجه قبل هذا الاجتماع رسالة يجيب فيها مكتب مجلس مقاطعة المنارة على مراسلته السابقة، بخصوص تنظيم دورة استثنائية لمناقشة تدبير الشركة الإسبانية لقطاع النظافة وجمع الأزبال، أكد فيها أنه «لا داعي لعقد هذه الدورة»، وهو ما اعتبرته مصادر «المساء» موقفاً «غريباً». وأمام إصرار مستشاري مقاطعة «المنارة»، على مناقشة ملف النظافة و«تهاون» الشركة في الاستجابة للتنبيهات السابقة، الموجهة إليها من قبل السلطات المحلية والمجلس الجماعي، كان آخرها تغريم الشركة مبلغ 100 مليون سنتيم، اضطر عضو مكتب المجلس الجماعي إلى الانتقال على وجه السرعة إلى مقر المقاطعة «المنارة» وعقد اجتماع «خاص» مع بعض أعضاء المكتب في محاولة «لإقناعهم» بعدم عقد «دورة محاسبة ومساءلة» الشركة الإسبانية. ونجح العضو الجماعي في تجنيب هذه الأخيرة «المحاسبة»، عندما تم تأجيل دورة مجلس مقاطعة المنارة. وكان الأعضاء قرروا في مشاورات بينهم، التوجه إلى مقر المجلس الجماعي مشيا على الأقدام في حالة عدم عقد الدورة. وتساءل مصدر من مقاطعة المنارة، عن المانع من عقد الدورة، مادام أن المدير الإسباني لشركة «تكميد»، وممثلي عدد من القطاعات كالتعليم والصحة، وممثل السلطة، حضروا للرد على تساؤلات مستشاري المقاطعة، قبل أن يضيف أن الاجتماع، الذي سبق الدورة، «أفشل» هذه الأخيرة، وأنهاها قبل افتتاحها. وتشبث المصدر المذكور في حديث إلى «المساء» بحق مجلس مقاطعة المنارة في مناقشة قطاع النظافة في المجال الترابي التابع لنفوذه. ووصف التدبير المفوض لقطاع النظافة من طرف الشركة الإسبانية بأنه «معاق». وأضافت هذه المصادر أن هناك «تخوفا» عند بعض الموظفين والمستشارين من الحديث عن تجاوزات الشركة الإسبانية، وعدم وفائها بدفتر التحملات، الموقع مع المجلس الجماعي السابق، رغم أن بنود هذا الدفتر تصب في صالح الشركة، واعتبرت أن إشهار «الورقة الحمراء» في وجه هذه الشركة تعوقه العديد من الأيادي.
