يتجه مجلس مدينة مراكش إلى فسخ عقدة التدبير المفوض في مجال النظافة في مقاطعتي المنارة وجيليز حسب ما أكدته مصادر من مجلس مقاطعة المنارة، مشيرا أنه ينتظر أن تتم مراسلة الوالي وعمدة المدينة لأجل فسخ العقدة مع الشركة في حال تجاهل الشركة لمطالب المجلس والساكنة في توفير أحياء جميلة وخالية من الأزبال. وأضافت المصادر أن مجلس مقاطعة مراكش المنارة كان قد برمج نقطة وحيدة ومستعجلة في دورته الاستثنائية التي عقدت الخميس 4 نونبر,2010 تتعلق بعمل الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، والغرامة التي قررها المجلس الجماعي في حقها، والتي بلغت مليون درهم بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في كناش التحملات، واستدعى مجلس المقاطعة مدير الشركة لاستفساره حول المشاكل التي تعانيها المقاطعة والمتمثلة في تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة، لكنه لم يحضر ولم يقدم أي اعتذار حسب مصادر من مجلس المقاطعة، مما حدا بالمجلس إلى إعطاء مهلة أسبوع لممثل الشركة لأجل الحضور. وكان المجلس الجماعي قد قرر تغريم الشركة الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النظافة بكل من مقاطعتي المنارة وجيليز بعد انتهاء المهلة التي منحها محمد امهيدية والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، والمتمثلة في شهر واحد من أجل لتحسين خدماتها واحترام كافة البنود الموقع عليها. وحسب مصادر مطلعة فقد جاءت هذه الغرامة على خلفية عدم وفاء الشركة المذكورة بالتزاماتها، حيث تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى تدبير قطاع النظافة بمراكش من قبل اللجنة المختلطة للمتابعة والمراقبة التي تم تعيينها من طرف المجلس الجماعي.