بعد مدة غير قصيرة من الترقب، ومن خلال مجموعة من الجلسات التي استمعت فيها هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، للمتهمين في ملفات الفساد بسوق الخضر والفواكه بالجملة، وعلى رأسهم المدعو حميد الشهواني النائب السابق لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري والملقب ببين العراصي، وأحد الركائز التي كانت تعتمد عليهم العمدة في تسيير الشأن المحلي المراكشي يا حسرة !!، قضت المحكمة يوم الخميس، بإدانة حميد الشهواني، النائب بسنة حبسا نافذا، وذلك بتهم اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر، جملة اتهامات أحاطت بها النيابة العامة أعناق المتابعين. كما ادانت نفس الهيئة 14 موظفا يعملون بسوق الخضر والفواكه بالجملة ، وهم : عبد الله الشرقاوي، حسن حفير، عبد الله الرياضي، محمد الفطناصي، عمر بلجيد، عبد المجيد الغديري، محمد سعيد الزهور، محمد تامر، جمال تيبة، منير الكرص، حسن موصفير، توفيق عازم، يوسف العزيز وحسن العراضي، فجر هذا الملف بعض الموظفين الذين رفضوا الدخول في اللعبة، وبدلا من أن يتلقوا تشجيعات من طرف الادارة ، وجدوا أنفسهم تحت سهام الكاتب العام للمجلس سابقا، وغضب العمدة، وتواطؤات ذوي المصالح الشخصية والمنتفعين من اكراميات سوق الخضر والفواكه الذي كان يسميه البعض: "الدجاجة التي تبيض الثروة"، فتم اصدار قرار بإعفاء من المهمة، بدعوى تسريب اسرار الإدارة، والتبليغ عن اختلاسات دون الحصول على ترخيص من العمدة، وتلتها مجموعة من المضايقات العقابية التي كانت تهدف إلى تركيع المبلغين وتأذيبهم. كما دخل فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام على الخط سابقا، حيث طالب تفسيرا من العمدة على ما صرح به الموظفون، كما وضعوا شكاية في الموضوع لذى محكمة الاستيناف بمراكش. و قضت المحكمة ببراءة الوكلاء الاربعة وهم: أحمد الموخاوي، أنس الجزولي، حسن بوتلوز ونبيل يونس، كما برأت مستخدمي المربعات وهم : أحمد بودو وفيصل بن ميمون، و محمد الميساوي وبوجمعة لحلالي، و احمد نجيب العلوي .