وحسب جريدة المساء فقد قرّرت النيابة العامة متابعة كل من الشهواني، أحد النواب المقرَّبين من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، وأنس الجزولي وعبد الله الشّرقاوي ومحمد تامر، شقيق زوجة أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، إضافة إلى حسن العراضي وحسن موصفير. كما شملت المتابعة التي قرّرتها النيابة العامة بعد أزيد من سنة على تفجير الملف من قبَل موظفين ومستشار جماعيّ، حسب ما ورد في الجريدة المذكورة جمال تيبة ويوسف العزيز ومنير الكرش، وبوجمعة الحلالي، ومحمد ميساوي، ومحمد سعيد الزهور، وتوفيق عازم، وعبد المجيد الغادري، وأحمد نجيب العلوي.. كما طالت المتابعة موظفين، ويتعلق الأمر بمحمد الغنطاسي، وحسن بوتلوز، وعمر بلجيد، وعبد الله الرياضي، وحسن حفير، وأحمد بودو، وفيصل بنميمون، ونبيل بونس، وأحمد الموخاوي. ويذكر أن هذه الاختلاسات التي سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن تقدمت في شأنها بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف ،وظلت تترقب انطلاق المحاكمات واسترجاع الأموال المنهوبة، كما عبرت عن تخوفها من أن يطال الملفات النسيان وتطوي صفحاتها الأيام، فالشكايات التسعة عشر ليست مجرد شكايات عادية ، وليس أبطالها عرائس من الخشب اللين الذي من السهل طيه واستخراج زيته، فمنهم خبراء متمرسون في " التخلويض " ونهب المال العام وشراء الذمم، ومنهم من وقع في الفخ بعد أن ورطوه وجعلوا منه دمية طيعة تنفذ التعليمات وتؤدي الأدوار و تتقن السيناريوهات وتقنع بالفتات، ومنهم من أجهر برفضه للدخول في اللعبة، فوجد نفسه تتقادفه الرياح ويحرم من أبسط حقوقه. وبالنسبة لسوق الخضر والفواكه فما كان لهذه السرقات التي بلغت قيمتها حوالي ملياري سنتيم سنويا حسب تصريح رئيس جمعية التضامن ونائب كاتب المجلس الجماعي أحمد إينوس، أن تستمر ويزداد ناهبوها ،وتنتعش بريعها جيوب المفسدين ومن يرعاهم ويمدهم بالحصانة لو حسنت النوايا ووجدت الإرادة في إيقاف النزيف، علما أن المثير في الموضوع ليست المبالغ المختلسة لأنه بمجرد الولوج إلى السوق تبرز مظاهر الفساد والأخذ والعطاء بالواضح والمرموز،حيث التلاعب في البونات التي تدون فيها نوعية وكمية الخضروات والفواكه، والتلاعبات في دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق، واختلاس واجبات الرّسوم الجبائية على حمولات الشاحنات في سوق الجملة للخضر والفواكه في مراكش وغيرها من مظاهر الفساد المتعددة التي أضحت مكشوفة للعيان ومتداولة ويتحدث عنها الكبير والصغير، وتظهر نعمتها على المسؤولين والمتعاقبين على تسيير المرفق، فبمجرد ما تناط بموظف بسيط مهمة العمل بالسوق حتى تبدو عليه آثار النعمة، حيث يتوفر على سيارة راقية ومجموعة من العقارات دون الحديث عن الملاهي وسهرات البذخ والمجون، و التبذير المبالغ فيه..و .. ولا نتساءل من أين لذلك الموظف البسيط هذا ؟ ومن هي المظلات التي تشجعه وتتستر عن تصرفاته وتحميه إن اقتضى الحال ذلك ؟ إن الملاحظ لتركيبة المجلس، وبعض الوقائع التي أثيرت غير ما مرة في الإعلام ومازال بعض الموظفين يعانون من تداعياتها وتبعاتها إلى اليوم تجعل التساؤل مشروعا حول الأسباب الحقيقية وراء جر المبلغين عن الفساد إلى مشاكل بلغت حد الاقتطاع من الأجر، والتوقيف المؤقت، والحرمان من الترقية والحذف من قائمة المستفيدين من الترقية،والعمل على عدم استقرار الموظف، من مصلحة إلى أخرى، ومن سوق لآخر، والأنكى من ذلك تعرض أحد المبلغين (اولاد ابن ايزة يوسف ) إلى اعتداء جسدي شنيع من طرف من سماهم في شكايته الموجهة إلى السيدة رئيسة المجلس الجماعي بتاريخ 27 يونيو 2013-" بسماسرة عصابة الفساد المكونة من بعض الموظفين النافذين المحميين " عماد القيدومي المتصرف بالمجلس الجماعي لم يكن أحسن حالا من باقي المبلغين عن الفساد، فقد كانت ضريبة إقدامه على فضح الفساد والمفسدين غالية، حيث تم الاستغناء عليه كليا من قسم تنمية الموارد المالية وتجريده من جميع الامتيازات التي كانت موضوعة تحت إشارته من طرف إدارة المجلس الجماعي، من سيارة المصلحة وقطع خط هاتفه النقال ، ليتوج مسلسل الانتقام وهنا مكمن الخطورة في اعتراض إدارة المجلس الجماعي على تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بترسيمه في السلم 11 أمام هذا الزلزال الذي يهدد بقصم ظهر المتورطين في نهب المال العام والاغتناء غير المشروع يجوز المطالبة بفتح تحقيق في النازلة وتعميق البحث ليس من طرف النيابة العامة فقط بل أيضا وزارة الداخلية على اعتبار أنها الوزارة الوصية ، وألا يقتصر عند حدود الموظفين والمنتخبين المباشرين بل يصل مداه إلى ما وراء ذلك، حرصا على أن يشمل القانون الجميع ولا مهرب او افلات من العقاب.
