طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في رسالة موجهة إلى فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس البلدي للمدينة ذاتها بفتح تحقيق حول «ادعاءات تتعلق بالفساد والتدخل لحماية كاشفي الفساد وتبديد المال العام». وأوضحت الرسالة التي حصلت التجديد على نسخة منها أن مكتب الجمعية المذكورة توصل بشكاية تحمل توقيع ثلاثة موظفين تابعين للمجلس الجماعي لمراكش (متصرف متمرن) و(موظف بسوق الجملة للخضر و الفواكه)، و (موظف بقسم تنمية الموارد المالية)، تشير إلى تعرضهم لمسلسل من الضغط و الانتقام نتيجة فضحهم للفساد و تبليغ السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بذلك والذي أمر الشرطة القضائية بفتح بحث في الموضوع ما زالت نتائجه لم تظهر بعد. وأوضحت الرسالة أن القيدومي توصل برسالة موقعة من قبل الكاتب العام موضوعها «مغادرة الوظيفة» مع تهديده باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري قبل أن ينفي هذا الأخير علاقته بالرسالة رغم حملها لتوقيعه. أما يوسف أولاد بن يزة ، وهو الموظف الذي أبلغ عن خروقات بسوق الجملة للخضر و الفواكه لدى مصالح الأمن، فقد تلقى حسب الشكاية استفسارا موقعا من الكاتب العام للمجلس الجماعي يتهمه من خلاله بسرقة الأوراق الإدارية التي قدمتها إلى الوكيل العام. وأضافت وبعد أن تم سحب تفويض تسيير سوق الجملة لمستشار جماعي ومنح لآخر ، تعرض للضغط من أجل التنازل على قناعته لكن أمام إصراره تمت تنحيته من مهام المراقبة بالميزان ليفاجأ في نهاية المطاف بقرار توقيفه عن العمل مع توقيف راتبه إلى حين عرضي على المجلس التأديبي. وبخصوص عبد السميع بلخو الموظف بقسم تنمية الموارد المالية فأشارت الشكاية انه تم الاستغناء عنه شفويا من المصلحة بعدما رفض ان يكون وسيطا لأحد المستشارين الجماعيين، قبل أن يتوصل برسالة موضوعها «مغادرة الوظيف» وبعدها إحالته على المجلس التأديبي والذي تم إلغاؤه في مناسبتين متتاليتين وذلك عندما هدد بفضح كل مظاهر الفساد التي عايشها بقسم تنمية الموارد المالية. واستندت هيئة حماية المال العام بمراكش بخصوص طلبها فتح تحقيق على كون المغرب قصادق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد و التي تدعو جميع الأطراف و الدول الموقعة عليها إلى اتخاذ تدابير للحد من الفساد و حماية كاشفي و فاضحي الفساد، كما أنه يتوفر على تشريع يوفر الحماية للمبلغين عن جرائم الرشوة و الفساد كما يحمي الشهود و الخبراء و الضحايا، اضافة إلى أن الفساد يعرقل التنمية و يقوض أسس العدالة و القانون و أخلاقيات المرفق العمومي. يشار أن قضية أولاد بن يزة قد طرحت في إحدى دورات المجلس الجماعي على العمدة دون أن تقدم أي جواب عليها.
