تطورات في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش

بموازاة مع التحقيقات الجارية في هذه القضية، عقد التجار مزودو السوق وممثلين عن السلطة المحلية اجتماعا طارئا على هامش هذه القضية ، تم خلاله الإعتراف بأن الكمية التي يتم وزنها من الخضر والفواكه بالميزان البلدي لا تتعدى التنصيص على الثلث في حين يتم التستر على الثلثين الباقيين من الحمولة يعلم الله مصيرها- حسب مصادر مقربة من اللجنة.
وقد تابع الرأي العام المراكشي والوطني ما وصف بفضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه ، بعدما ترددت أخبار حول الفساد المستشري داخل الدواليب الإدارية الموكول لها السهر على تدبير شؤون السوق الذي يعتبر مرفقا تجاريا عموميا يزود جهة مراكش والمناطق المحيطة بها من حاجياتها من الخضر والفواكه.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة بخبايا الشأن الداخلي لسوق الجملة الذي أحيل ملفه على الشرطة القضائية للتحقيق حول ما وصفته مصادرنا بالإختلالات التي تسود مختلف العمليات التجارية الواردة على السوق، سواء منها الخضر أو من الفواكه التي تقدر بالأطنان ، حيث فجر "أحمد إنوس" رئيس جمعية التضامن للخضر والفواكه وعضو المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، فضيحة إتهم من خلالها مجموعة من الموظفين والمستخدمين التابعين لوكالة المداخيل بالبلدية بالتواطؤ في عملية تسجيل الحمولات من الخضر والفواكه الواردة على السوق سواء على مستوى الوزن أو على مستوى التصريح بهذه الحمولات والتي وصفها بأنها غير حقيقية، لأسباب وصفت باستغلال مرفق السوق لأغراض انتفاعية وشخصية يتم توزيعها بمعايير متفق حولها بين الساهرين على هذا المرفق العمومي الحيوي.
وفي السياق ذاته، علمت الجريدة أن الوكيل العام للملك، مباشرة بعد توصله بشكاية حرك مسطرة البحث والتحقيق في هذه القضية، وأحال مجموعة من الأشخاص على التحقيق لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.
وتجدر الإشارة أن الشرطة القضائية بمراكش، تجري هذه الأيام تحقيقا في موضوع "نهب المال العام"، بسوق الجملة للفواكه والخضر الجديد، ويتعلق الموضوع بعدم تسجيل بعض السلع التي دخلت إلى السوق بطريقة قانونية، حيث كشفت مصادر " أخبار بلادي" أن أربع شاحنات دخلت يوم 8 مارس 2012 إلى سوق الجملة للفواكه والخضر بمراكش، دون أن تدفع الرسوم في مدخل السوق، وتم الضبط الشاحنات الأربع تلج السوق متملصة من أداء واجب الرسم، مشيرة إلى أن بعض الموظفين الموظفين في السوق والمستشارين بلغوا عن الحادثة وتم معاينة الحدث، إلى جانب الاستماع لبعضهم من طرف الشرطة القضائية.خاصة أن مداخيل الجماعة تراجعت بحوالي 4 مليون درهم.