- ما تعليقك على مبادرة إنشاء مندوبية خاصة بإدارة السجون؟ < أولا، المرصد الوطني للسجون سبق أن طرح إشكالية السجون بالمغرب بشكل عميق، حيث أكدنا أن زيادة عدد السجون وعدد الموظفين جزء من الحلول الأولية وليس من الأمور العميقة، أعتقد أنه بعد أن يكون هناك من يتحمل مسؤولية حقيقية، ويعطي للمؤسسة السجنية بعدها، وأن يتخذ القرار السياسي باعتبار السجن مرفقا عموميا اجتماعيا، وإنسانيا، لابد بعد ذلك من حل إشكاليات متعددة أولها إعادة النظر في السياسة العقابية المتبعة لحد الآن، من خلال اعتبار أن للعقوبة أدوارا متعددة وليس فقط الدور الزجري، بحيث ننفي المجرم في السجن، ثانيا يجب إعادة النظر في طريقة تدبير الحريات الفردية في السجن، فهناك سلط واسعة لقضاة التحقيق والنيابة بدون قيود أو حدود أو مراقبة، بحيث يمكن أن يسجن شخص أو ينفى في فترة الاعتقال الاحتياطي، بحيث إن هذه السلط الواسعة تصل أحيانا إلى الشطط، ويجب وضع قيود على النيابة العامة وقرارات سحب الحرية والاعتقال الاحتياطي، على اعتبار أن ثلث من يوضعون رهن الاعتقال الاحتياطي تنتهي قضيتهم بالبراءة. - هل تبين لكم ما إذا كانت هذه الإدارة الجديدة ستكون تابعة لوزارة العدل أم للوزارة الأولى؟ < يجب أن ننتظر صدور الظهير المنشئ للمندوبية لنعرف ما هو دورها، وما هو دور النيابة العامة وقاضي التحقيق، واللجان الإقليمية، التي لها صلاحيات في قانون المسطرة الجنائية، أم إن هناك قطيعة بين المؤسسات الإدارية والقضائية وبين السجون، فمنذ تأسيس وزارة العدل في بداية الاستقلال كانت إدارة السجون تابعة لوزارة العدل، والآن هل سيتغير هذا التوجه؟ فعمليا جميع المندوبيات تكون تابعة للوزارة الأولى، ولا أعتقد أن مندوبية السجون ستخرج عن هذا الإطار. لكن الإشكال هو صلاحيات النيابة العامة وقضاة التحقيق على السجون والسجناء، بحيث أنه يجب الانتباه إلى حدود صلاحيات النيابة العامة وقضاة التحقيق. - من خلال السير الذاتية للمسؤولية في المندوبية يبدو أنه يطغى على مسارهم المهني الطابع الأمني، ما تعليقك؟ < طبعا الخلفيات الأمنية واضحة، ومن الخطأ الاتجاه نحو وضع السجون تحت الحكامة الأمنية، وهذا مسار خطير، لأن ما يمكن أن ينقذ المؤسسة السجنية هو الحكامة الحقوقية الإنسانية، والمقاربة التي تعتمدها المواثيق الدولية، ونحن سننتظر المنهج الذي سيتبعه المسؤولون في هذا المجال. ولكن لدينا تخوف من أن تقع السجون في أياد تفتح مستقبلا جيدا أمام السجون المغربية. *رئيس المرصد الوطني للسجون