شنت تسع جمعيات حقوقية مشكلة للجنة التنسيق حول السجون هجوما حادا على حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، متهمة إياه “بتحويل السجون إلى مقرات للقوات الأمنية المختلفة ومخافر للشرطة وثكنات سرية لا يدخلها القانون”. وحملت لجنة التنسيق (المتكونة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس، وجمعية عدالة، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة) في مذكرة بعثتها مؤخرا، إلى الوزير الأول عباس الفاسي، المسؤولية عن الأوضاع التي تعيشها السجون المغربية إلى بنهاشم. وقالت اللجنة في المذكرة التي تحمل عنوان”ضعوا حدا لمآسي السجون والسجناء قبل أن تنفجر الكوارث.. مقاربة مندوب السجون الأمنية تهدد أوضاع حقوق الإنسان وتسيء إلى المغرب”: “بنهاشم هو المسؤول الأول عن هذه الوضعية، وهو من اختارها لأنه يفعل ما يشاء بالسجون والسجناء، وكأن السجون إمارة خاصة به، والسجناء مسخرون دون حقوق في محميته”، مضيفة “مع كل أسف تعلق المندوب العام بشعار الأمن، وبأسلوب مناهضة قيم حقوق الإنسان للسجين، لتنفيذ مخطط خطير يتمثل في تحويل السجون إلى مقرات للقوات الأمنية المختلفة ومخافر للشرطة وثكنات سرية لا يدخلها القانون، ليس للمحافظة على النظام، بل لترهيب السجناء وجعل الخوف والتخويف قريبا من رؤوسهم”. وقال عبد الإله بنعبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الندوة الصحافية التي عقدتها لجنة التنسيق صباح أمس بالرباط:” نطالب الوزير الأول بأن يتحمل مسؤوليته بخصوص الوضعية المأساوية التي تعيشها السجون في ظل وجود مندوب عام لا يمتلك ثقافة الحوار مع الجمعيات الحقوقية، مندوب تحكمه الثقافة الأمنية، مسؤول ليس أهلا للمسؤولية”، مبديا استغرابه من إصرار المندوبية العامة للسجون على إغلاق باب الباب الحوار، والادعاء بتحسن الأوضاع وتحسن الخدمات داخل السجون، وهو ما يخالف الحقيقة التي تكشف عنها الشكايات التي نتوصل بها، يقول المصدر ذاته. وكشف بنعبد السلام أن لجنة التنسيق بعد مراسلتها الوزير الأول وطلبها لقاء للنظر في مذكرتها، ستعمل في الأيام المقبلة على تجديد طلب اللقاء، وعلى الاتصال بالفرق البرلمانية بغية مساءلة الحكومة ووزارة العدل، وإطلاق حملة توقيع على عريضة من أجل احترام حقوق السجناء وإصلاح أوضاع السجون تستهدف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق ستعمل كذلك على حشد قواها في معركتها ضد بنهاشم “الذي يصر على تحويل السجون إلى مقرات أمنية” من خلال الإعداد لأشكال احتجاجية. إلى ذلك، طالبت لجنة التنسيق حكومة الفاسي بوضع مخطط متكامل ومندمج يفضي إلى مخطط إصلاحات كبرى، والمندوب العام بالاعتذار عما أسمتها الإهانات والشتائم والقذف الذي توجه به إلى خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها خلال لقائهما يوم 2 دجنبرالماضي بمقر المندوبية العامة للسجون، مؤكدة أنه “آن الأوان لكي تتحمل الدولة والحكومة مسؤوليتها أمام المجتمع، وأمام توالي الفضائح داخل السجون”. من جهة أخرى، دقت لجنة التنسيق في تقرير لها ناقوس الخطر بخصوص أوضاع السجون، معتبرة أن المدخل الأساسي للنهوض بأوضاعها يقتضي إقرار منظومة قانوينة حمائية تتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عامة والسجناء خاصة. وسجلت اللجنة في تقريرها تصاعد وتيرة الاحتجاج داخل المؤسسات السجنية التي اتخذت شكل إضرابات عن الطعام وما أسمته استهتار المندوبية بحق الحياة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد السجناء المضربين عن الطعام ظهر بعلامات مخيفة في عهد بنهاشم.
