شددت لجنة التنسيق حول السجون المكونة من تسع جمعيات حقوقية على ضرورة إعادة إدارة السجون إلى وزارة العدل، وذلك بعدما أبانت مندوبية السجون عن فشلها في تدبير هذا القطاع. وأكدت الجمعيات في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 أن المندوب الحالي للسجون، عبد الحفيظ بنهاشم، ينهج سياسة أمنية بعيدة عما كانت تطمح إليه الجمعيات من احترام لحقوق السجناء، وتمتيعهم بأدنى متطلبات الحياة. وفند عبد الإله بنعبد السلام، منسق اللجنة تصريحات بنهاشم القاضية بأن وضعية السجون تحسنت، موضحا أنها تخالف الواقع، لاسيما مع تصاعد وتيرة الاحتجاج، والإضرابات المفتوحة عن الطعام بمعظم السجون سنة ,2009 إذ عرف لتحقيق مطالب يصفها بنعبد السلام بالبسيطة، وتتمثل أساسا في ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة. ومن جانبه، تساءل الصحفي خالد الجامعي لماذا لا تطالب الجمعيات الحقوقية التسع الجهات المعنية بإعفاء عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه بمندوبية السجون، مادامت التجربة التي خاضها قد باءت بالفشل، ومادمت أوضاع السجون قد عرفت ترديا كبيرا بعد تسلمه إدارتها. وعرجت الجمعيات إلى تقديم تقرير حول الأوضاع التي ميزت السجون أخيرا، والتي اتسمت حسبهم بكثرة الوفايات، حيث تقدمت الجمعيات بمراسلات عديدة لاستجلاء حقيقة الوفاة إلا أن مديرية السجون لم تعر للأمر اهتماما، كما هو الحال بالنسبة للمراسلات الأخيرة المتعلقة بسوء معاملة السجناء، واستهتار المندوبية بالإضرابات المفتوحة التي أعلنها سابقا بعض معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية بالمركب السجني بعكاشة، والذي استمر منذ 24 يناير 2009 إلى 03 يناير ,2010 والإضراب الأخير الذي عرفه السجن المركزي بالقنيطرة، دونما اعتبار منها للموت والمس بالحياة الذي يلاحقهم-تقول لجنة التنسيق في بلاغ لها تتوفر التجديد بنسخة منه. يذكر أن لجنة التنسيق حول السجون راسلت الوزير الأول، عباس الفاسي أخيرا بعنوان: أنقدوا حياة السجناء المضربين عن الطعام منذ 24 نونبر ,,,.2009 وحذار من الانفجار...، وأوضحت الجمعيات تداعيات الإضراب على صحة المضربين، والأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء بالسجون إلا أن الفاسي و لحدود اليوم لم يتخذ أي إجراء. وأكد بنعبد السلام خلال الندوة أن اللجنة ستتحرك من أجل النهوض بحقوق السجناء، وذلك بالاتصال بالفرق البرلمانية لتقوم بواجبها، وستعمل التنسيقية على تنظيم يوم دراسي للتباحث حول خطة العمل في الأيام المقبلة.