أكد بيان صادر عن لجنة التنسيق حول السجون، والمشكلة من جمعيات حقوقية وطنية ودولية أن اللقاء الذي جمعها مع حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون الأربعاء 17 دجنبر الماضي ولجنة التنسيق حول السجون المشكلة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، ،منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان ، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قد انتهى إلى تأكيد المندوب العام على استعداده مع مصالحه ومساعديه، للتعاون والتواصل مع المنظمات الحقوقية ودراسة انشغالاتهم والجواب عن استفساراتهم، معتبرا أن زيارات السجون يمكن الآن أن تمر عبر اللجن الإقليمية فقط، لكنه أبدى في اللقاء بعض التخوفات من فتح مجال السجن لزيارات المنظمات الحقوقية. وعرضت اللجنة أسباب مطالبتها بالاجتماع وأكدت أنه ليس هدفا وغاية في حد ذاته، بل إن دواعيه تمضي نحو رفع اللبس عن طبيعة العلاقات القانونية مع الجمعيات والإدارة المركزية ومع مختلف المؤسسات السجنية التي جاءت بها مدونة السجون، والتأكيد على حرصها جعل آلية الحوار والتواصل المؤسس على معالجة قضايا السجون وأوضاع السجناء وما تعرفة من تدهور على عدة مستويات مجالا تعاون موضوعي لتراكم تصورات النهوض بأوضاع السجون، وكذا الاهتمام بانشغالات الحراس والمربين، بالخلفية التي تنسجم مع مواقفها المبدئية من إشكالية حقوق الإنسان وحقوق السجين بالمغرب، مقترحة على المندوب وضع إطار مشترك بين الطرفين للإنكباب على وضع أرضية شراكة للعمل في تعاون من أجل ما يمكن من تجاوز الصعوبات وبلوغ أفضل الحلول رغم الطبيعة المعقدة لواقع السجون وآثار السياسة الجنائية وفلسفة العقاب ومعوقات المساطر على وضع ساكنتها.