أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته ب«التعامل اللامسؤول» الذي بدر عن حفيظ بنهاشم المندوب العام للسجون في حق خديجة الرياضي رئيسة الجمعية، ونائبها عبد الله بنعبد السلام، وطالبت الجمعية الوزير الأول باعتباره الوصي على قطاع السجون بالتدخل لترتيب الإجراءات اللازمة. وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن حفيظ بنهاشم استقبل رفقة مساعده، يوم الأربعاء الماضي، كلا من رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها، من أجل التداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية في وقت سابق بخصوص أوضاع ما يسمى ب«سجناء السلفية الجهادية» بسجني عين علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء، قبل أن تتحول المقابلة إلى اتهام صريح للجمعيات الحقوقية بتلطيخ صورة المغرب. وجاء في البلاغ أن المندوب العام عمد في البداية إلى سرد إنجازاته منذ توليه المسؤولية معتبرا أن «السجون بالمغرب أحسن من السجون في كل الدول العربية والإفريقية، وأحسن من سجون فرنسا»، قبل أن يشرع حسب البلاغ في اتهام المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب ب«البحث عن التمويل»، وهي الاتهامات التي لم تسلم منها الصحافة التي اتهمها حفيظ بنهاشم ب«الكذب وافتعال الأحداث» حسب البلاغ. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت في البلاغ أنها حاولت تنبيه حفيظ بنهاشم خلال نفس اللقاء إلى أن «من يلطخ صورة المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريات»، ليرد عليهم بنهاشم بلهجة غاضبة «من لا يعجبه المغرب كما هو عليه فليغادره» قائلا: «خرجو من البلاد»، الأمر الذي دفع خديجة الرياضي وعبد الله بنعبد السلام إلى الانسحاب. وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد وقوفه على ماوصفه ب«الإعتداء الخطير» عليه من طرف المندوب العام لإدارة السجون والمستوى الذي تعامل به عن إدانته الشديدة لسلوك المندوب العام تجاه مسؤولي الجمعية، مطالبا إياه بتقديم اعتذار عما بدر منه، ومذكرا الرأي العام بأن هذا الشخص معروف منذ عقود بمسؤوليته في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، وغيرها من الانتهاكات. وأضاف البلاغ أن بنهاشم «ما كان ليشغل هذا المنصب - الذي يتطلب شخصا قادرا على الحوار متشبعا بالقيم الإنسانية ومدركا لمسؤولياته الكبيرة - لولا سياسة الإفلات من العقاب التي طالما نادت الجمعية بوضع حد لها». كما ذكر البلاغ بموقف الجمعية عند تنصيبه، إذ اعتبرت في حينه هذا القرار «تأكيدا لتسييد المقاربة الأمنية في السياسة السجنية بالمغرب التي لم تؤِد إلا إلى تدهور أوضاع السجناء وتراجع واقع السجون». وطالبت الجمعية الوزير الأول، باعتباره الوصي على المندوبية العامة لإدارة السجون، بالتحرك العاجل للوقوف على سلوك هذا «المسؤول» الذي «ينتهك في الصميم الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، وترتيب الإجراءات اللازمة في الموضوع، ومطالبته أيضا بتحمل مسؤوليته في الأوضاع الكارثية للسجون وما تعرفه من انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، كما ناشدت القوى الحقوقية والديمقراطية المغربية والدولية، بالعمل على فضح الخروقات التي يمارسها هذا المسؤول ضد حقوق السجناء ورفضه المطلق لمراقبة الهيئات الحقوقية لأوضاع السجون.
