يرى عبد الرحيم الجامعي أن هروب المعتقلين التسعة من سجن القنيطرة لا يمكن تبريره بالظروف المزرية التي يعيشها السجناء، ويؤكد أن جميع المؤسسات المعنية بمراقبة السجون قد تلقت رسالة من وراء هذه العملية التي اعتبرها سابقة في تاريخ المغرب. - كيف تتبعتم فرار المعتقلين التسعة من السجن المركزي بالقنيطرة؟ < كل مخلوق على الأرض لا يمكنه إلا الفرار نحو الحرية، هذا أمر معروف يرغب فيه كل كائن بشري، أما هروب 9 معتقلين من السجن المركزي بالقنيطرة فيعتبر في اعتقادي الأول من نوعه من حيث طريقته، وعدد الفارين. إنه أول حادث من هذا النوع يقع في السجون المغربية، وأعتقد أن الوضع الحالي الآن يدعونا إلى التساؤل ليس فقط عن طبيعة الهروب بل عن الزمن الذي تطلبه التحضير والتنفيذ، وكذلك يتطلب منا التساؤل عن أسباب الفرار، وكما تعلمون فإن الفرار لا يمكن أن يكون له سبب مشروع كيفما كانت الأحوال. السجن عقوبة والإقامة في السجن بمثابة تنفيذ للعقوبة، ولذلك لا يوجد سبب مشروع يدفع الإنسان إلى الهروب من السجن، لأن الوجود أصلا في السجن هو بسبب مشروع هو تنفيذ الحكم الصادر في حق المتهم بسلب حريته مؤقتا لمدة محددة. والمفاجأة هي كون الهروب تم بواسطة نفق، ولا أعرف كيف تم حفر النفق، لكن لا شك أن التحقيقات تجري على قدم وساق لمعرفة الحقيقة. والسؤال المحير هو: هل السجن المركزي يفتقر إلى وسائل المراقبة الحديثة والوسائل التقنية لمتابعة النوافذ والأبواب والمخارج؟ وهل يفتقر إلى عدد كاف من الموظفين الذين يراقبون الزنازين، أم أن هناك إهمالا وتفريطا تختلف طبيعته وحجمه؟ - هل تعتقد أنه يجب إعادة النظر في سياسة السجون؟ < أعتقد أن ما يهمنا، كملاحظين ومهتمين، ليس هو الدعوة إلى جعل السجون مقابر بسبب هذا الحدث، أبدا، بل يجب أن تكون هذه المناسبة فرصة للمراجعة الحقيقية للسجن وأوضاع السجناء من عدة مستويات. أولا، مراجعة الوضع الجغرافي والحيز المكاني لكل مؤسسة، ثانيا، لا بد من مراجعة فلسفة تنفيذ العقاب وليس فقط السياسة الجنائية لتنفيذ العقاب. إذا كان هناك خلل في الجانب المتعلق بالسياسة الجنائية ولتصور العقوبة في منظومتنا القضائية، كيف يعرفها القاضي وكيف يستخلص حدود تشديدها أو تخفيفها، وكيف يرى العقوبة من الناحية الاجتماعية والنفسية، وكيف يرى أثر العقوبة على الأحداث. ومن هنا أرى أنه لا بد من مراجعة سياسة تنفيذ العقوبة، من هو المكلف عن تنفيذ العقوبة: هل إدارة السجون أم السلطة القضائية بواسطة قاضي التنفيذ، هذه أمور مازالت محل نقاش ولم تحدد. لابد أن يكون هناك مسؤول عن السجين ووضعيته وعن تنفيذ العقوبة. إدارة السجون مسؤولة عن السجن، أما السجين فهو يشكو من الإهمال وسوء المعاملة ومن سياسة الإدماج. وقد حان الوقت لمراجعة الجانب التنظيمي والتشريعي والبشري والاجتماعي والقضائي، وكذا الإطار الذي هو المرفق الأساسي الذي يعتبر مسؤولا عن السجون، وهو الإدارة العامة للسجون. هذه الإدارة قطاع يغلي بالمشاكل، ويفتقر إلى فلسفة التدبير اليومي العقلاني للسجون. هناك سلطات غير محدودة للمدراء، وهناك سلطات مجهولة لحراس الزنازين والعنابر، وهناك ظروف سرية جدا، ويصر المسؤولون أن تظل سرية لكي لا يتمكن من معالجتها لا المجتمع المدني ولا السياسي. هناك زيارات للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزيارات لبعض البرلمانيين، وكذا زيارات لبعض المفتشين من الإدارة المركزية للسجون، ولكن، هل يثق أحد منا أن هذه الزيارات تعطي أكلها ونتائجها أم أن مثل هذه الزيارات يتم التهييء لها مسبقا ولا نعلم التقارير التي ترفع بشأنها ولا نعرف الحقائق التي تتوصل إليها من أجل معالجتها. - المعتقلون الذين فروا تركوا رسالة يقولون فيها إنهم تعرضوا للظلم، هل تعتقد أن ما تعرض له السجناء يمكن أن يكون دافعا وحده إلى الهروب؟ < بكل صراحة، فإن المشاكل يعيشها المئات من السجن، والمسؤول عن هذه المشاكل هي المؤسسات المكلفة بالسجون، وطبعا فإن المسؤولية الأساسية للدولة التي لا سياسة لها في مجال السجون وتنفيذ العقوبة، وهناك إهمال لهذا القطاع، وهناك مسؤوليات متعددة، وهناك مسؤولية للبرلمان وللمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكل الأجهزة التي تدعي أنها تراقب السجون، ولكنها لم يسبق أن نشرت تقريرا واضحا لمعالجة أوضاع السجون، كما لم يسبق لأي لجنة إقليمية، التي يرأسها عمال الأقاليم، أن كشفت عن ملاحظاتها واقتراحاتها ودعت إلى التفكير العاجل في هذه المشاكل. وإذا كان المعتقلون قد عانوا من ظروف الاعتقال، فإن المعاناة شيء والفرار شيء آخر، على كل حال فإنهم تركوا رسالة يقولون فيها إنهم تحملوا المسؤولية وسيتحملونها عندما يتم إلقاء القبض عليهم، لكن الرسالة الحقيقية التي تركوها هي العملية في حد ذاتها، وهي رسالة تجاه وزارة العدل، والقضاء الجنائي، وسلطة تنفيذ العقوبة وتجاه المجتمع بأكمله. فهناك 60 ألفا من المواطنين يقضون عقوبة في سجون تحمل رائحة القبور، والحياة فيها أسفل سافلين من نار الجحيم، والكرامة فيها منعدمة للبشر، ولذلك حان الوقت لنجيب عن الأسئلة الحقيقية. الهروب سينتهي إما بالقبض أو عدم القبض، ولكن الأسئلة حول أوضاع السجون ستبقى مطروحة. - باعتبارك من المتتبعين لتاريخ السجون، هل تتذكر حالات هروب مشابهة وقعت في المغرب؟ < ما أتذكره وعشته بمرارة وحزن رفقة عدد كبير من الأصدقاء، هو الفرار الذي نفذه عدد من المعتقلين السياسيين من مستشفى ابن سيناء بالرباط في أواخر السبعينات، وكانت تلك جرأة سياسية، حيث أقدم المعتقلون السياسيون: الراحل جبيهة رحال، البريبري نجيب، وسيون أسيدون -بينما كانوا يتلقون العلاج في الطابق الخامس من المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، حيث نقلوا من السجن- على النزول من الطابق الخامس باستخدام أقمشة مربوطة ببعضها البعض، وقد تمكن البريبري وأسيدون من الهروب، فيما سقط جبيهة من الأعلى ومات شهيدا، لأنه اعتقل وعذب بشكل همجي في السجن. وطبعا هناك كثير من حالات الفرار التي لا أتذكرها لمعتقلين، حيث كانون يفرون أثناء نقلهم من المحكمة إلى السجن، أو أثناء نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وفي غالب الأحيان يتم إلقاء القبض على المعتقلين ويحاكمون من أجل الفرار. - في حالة المحاكمة من أجل الفرار، ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون؟ < الفرار يعد جنحة، يعاقب بشهر إلى ثلاثة أشهر تضاف إلى مدة عقوبة السجين الفار، لكن العقوبة تكون مضاعفة من سنتين إلى خمسة إذا كان الهروب باستعمال العنف والتهديد أو الكسر أو نقب السجن.
