تؤشر النتائج المالية والتجارية التي تعلن عنها الأبناك المغربية في السنوات الأخيرة على انعطافة حاسمة في مسارها.. فبرسم السنة الماضية، تجاوزت أرباح التجاري وفا بنك 2.4 مليار درهم، وتعدت أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجيةّ، لأول مرة، سقف مليار درهم، لتصل إلى 1.4 مليار درهم.. بل إن القرض العقاري والسياحي بدأ يتعافى من آثار الأزمة التي كادت تعصف به في السنوات الأخيرة، فقد تضاعفت أرباحه بمعدل ثلاث مرات في السنة. ويأتي تحقيق البنوك المغربية لنتائج جيدة في ظل حرب معدلات الفائدة التي انخرطت فيها، خاصة على مستوى القروض العقارية، وتزايد الإقبال على قروض الاستهلاك والتجهيز، وتوسيع مجال العمولات واتساع حصة الودائع التي لا تؤدي عنها البنوك فوائد.. وأفضى التطور الذي ميز أداء القطاع البنكي إلى هيمنة ثلاثة بنوك ممثلة في التجاري وفا بنك والقرض البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، على حوالي ثلثي القروض والودائع في المغرب. وتفيد الأرقام التي يوفرها بنك المغرب أن قيمة القروض التي وزعتها البنوك المغربية في السنة الفارطة زادت بحوالي 30 في المائة لتصل إلى 423 مليار درهم، أي ما يمثل 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقد أفضى هذا النمو الملحوظ إلى تنبيه البنك المركزي إلى مخاطر الإفراط في الإقراض على النظام البنكي المغربي وتطبيق معدلات فائدة منخفضة، خاصة على القروض العقارية التي زادت ب33 في المائة لتصل إلى 107 ملايير درهم. وفي السنة الفارطة، بلغت القروض لدى النظام البنكي المغربي 515 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 19 في المائة، غيرأنه رغم الرأي الذي يتحدث عن زيادة إمكانيات الإدخار لدى المغاربة، فإنه يتجلى أن ضعف انخراط المغاربة في النظام البنكي يعتبر إحدى الهشاشات التي يعاني منها النظام البنكي المغربي، حيث لا يتعدى 25 في المائة و33 في المائة إذا أخذ بعين الاعتبار دور بريد المغرب في هذا المجال. ويعتقد النظام البنكي أن معدل الاستبناك لا يعكس الحقيقة، بالنظر إلى الدينامية التي تعرفها عمليات فتح وكالات جديدة وفتح حسابات جديدة تناهز المليون حساب في السنة. ويرى بعض المراقبين أن النظام البنكي المغربي يتوفر على هوامش أرباح كبيرة بفعل ضعف تكاليف الموارد التي يعبئها والمشكلة، في جزء كبير منها، من الودائع التي لا تترتب عنها فوائد، بالإضافة إلى توسيع مجال العمولات التي تفرضها الأبناك على الزبناء الذين لا يستطيعون، في بعض الأحيان، إدراك أبعاد بعض بنود العقود التي تربطهم بالمِِؤسسات البنكية. التفاصيل في ملحق مال وأعمال.
