} ماذا حقق عمدة طنجة للمدينة، وهل كان هذا المنصب ضروريا لطنجة؟ - في الحقيقة لست من هواة تقييم الأشخاص، لأن التقييم يكون فيه الموضوعي والذاتي. لكن الحالة التي طرح حولها السؤال معروف عنها أنها وصلت إلى هذا المنصب من خلال دعم واضح من طرف السلطة، وتعلمون أن السلطة لا تدعم عموما إلا الذي تجد فيه راحتها بحيث لا يقلقها وينجز كل ما يطلب منه دون معاناة كثيرة. وعمدة مدينة طنجة ضحية لطابعه الهادئ وتسامحه مع الجميع، وبالتالي فكثير من الأمور تقرر دون علمه، وهناك أمور يكرهها لكنه لا يجد بدا من تطبيقها. فقد كان يحضر بجانب السيد الوالي في ندوات صحفية يتكلم فيها الوالي عما سيفعله بمدينة طنجة والعمدة يسانده ويؤيده، أراد أم لم يرد. إن العمدة الحقيقي هو الذي يترك بصمات حقيقية خلال مدة تسييره، هو الذي يمارس اختصاصاته القانونية ولا يترك الآخرين يتجاوزون حدودهم. وقد سبق لبرلمانيي مدينة طنجة أن اجتمعوا به مؤخرا ليساندوه ويدعموه ليمارس صلاحياته واختصاصاته كاملة، لكن يبدو أنه، بصحبة أحد الضالعين في التملق للسلطة في الخفاء، أخبر السلطة بكل ما يريده هؤلاء البرلمانيون. أما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فاعتبارا لكون الميثاق الجماعي جعل طنجة ضمن المدن الكبرى، فهذا المنصب أصبح قانونيا، لكن يبدو أن طنجة لم تستفد منه بتاتا، بل استفاد منه المنتخبون الضالعون في التجارة السياسية، والذي يسيّر المدينة حاليا هو السلطة، ليس بالضرورة في شخص الوالي. } هناك تذمر عام في طنجة حول تفويت مناطق خضراء وارتفاع أسعار العقار والاختناق الديمغرافي والتلوث والمشاكل الأخلاقية وارتفاع حدة الجريمة. ماذا فعل العمدة من أجل مكافحة هذه الظواهر؟ - كل هذه الأمور وغيرها لم يعرها المجلس البلدي أي اهتمام، بقدر ما اهتم بمجموعة من الصفقات المدرة للربح الخاص. فالمناطق الخضراء في الرميلات والجبل الكبير والغابة الدبلوماسية والغندوري وغيرها كلها فوتت للخواص، مما جعل العقار بطنجة يصل إلى أثمنة خيالية لا يمكن أبدا للمواطن العادي والمتوسط أن يصلها، كما أن تدبير السير بالمدينة عرف اختناقا منقطع النظير في فصل الشتاء، فكيف به في فصل الصيف، والعمدة يتفرج على ذلك ويقول إن الوالي هو الذي يقوم بترصيف الطرق وغلق طرق السير ليفتحها أمام المارة فقط. } هل تتفقون على أن العمدة وضعته السلطة في هذا المنصب، خصوصا في ظل قضية تطارد مسيرته وهي قضية دوق دو طوفار؟ - هو رجل السلطة بامتياز، وحواريوه يدورون أيضا في فلك السلطة، مما يجعلنا نقول: لماذا أصلا تتم الانتخابات الجماعية ويدلي المواطنون بأصواتهم، فما دامت السلطة الموجودة وهي غير منتخبة، فالأولى توفير الجهود والأوقات والأموال الكثيرة المخولة للمجالس للقيام بدورها، وتحويلها لخزينة الدولة مباشرة لعلهم يشغلون بها العاطلين ويفتحون بعض الأوراش التنموية. أليست ملفات الاستثمار تشرف عليها المراكز الجهوية للاستثمار، وهي تابعة للعامل/الوالي مباشرة. أليست ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تابعة مباشرة للعامل/الوالي المسؤول عن اللجنة المحلية، وبالتالي فالسلطة تقوم مقام المجالس، وحين لا يسعفها ذلك قانونا، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى المجالس الجهوية، فالقانون يمكّنها من أن تكون هي الآمرة بالصرف، وبالتالي بيدها الحل والعقد. * نائب برلماني عن العدالة والتنمية