كشف مصدر مسؤول، رفض الكشف عن هويته ل«المساء»، أن المخابرات الوطنية الإسبانية توفقت «نوعا ما» في اختراق بعض الأحزاب السياسية، وبعض رجال الأعمال والإعلاميين، وعدد من هيئات المجتمع المدني في كل مدن شمال المغرب. وحسب نفس المصدر، فإن الاستخبارات الإسبانية تتوصل في مدينتي الناظور والحسيمة بعدد مهم من المعلومات من طرف بعض أعضاء الهيئات المدنية ومن مثقفين وإعلاميين، قد تعتبر خطرا على سرية بعض قرارات وخطط الدولة المغربية. أما في مدينة طنجة، فقد أشار المصدر ذاته إلى التوفر على معلومات تتقاطع في ما بينها حول اتصالات متواترة يجريها عدد من الأشخاص وبعض المحامين ورجال الصحافة ومجموعة من الأعضاء في هيئات سياسية مع عناصر من المخابرات الإسبانية، مضيفا أنها منكبة على هذا الملف بكل جدية واهتمام، مستندة إلى نجاح إسبانيا في تجنيد عشرات الشبان من أجل إخبارها بشحنات المخدرات التي تعبر ميناء طنجة في اتجاه الجزيرة الإيبيرية. ويستغرب نفس المصدر وجود أشخاص في مدينة تطوان ضمن أسماء المتصلين بشكل شبه يومي مع عناصر الاستخبارات الإسبانية، مندهشا لكونه اطلع على قائمة بأسماء مختلفة لا تتوانى، في كل لحظة وحين، في المزايدة حول القضايا السيادية للدولة، حيث إنها تحاول، قدر الإمكان، إبراز دفاعها عن القضايا الوطنية، بينما هي، في الأصل، أول من يبادر إلى الاتصال بالمخابرات الإسبانية. واستشهد المصدر ذاته بتوصله بمعلومات وأدلة تثبت قيام بعض الصحافيين و«المستأنسين» بالكتابات الإعلامية، وهم من الذي لا يترددون في إرفاق مدينتي سبتة ومليلية بكلمة «المحتلتين»، بينما هم أول «المهرولين» في اتجاه إطلاع الإسبان على آخر الأسرار والتقارير المغربية والوقفات الاحتجاجية المنظمة بالمدينة، حيث إن صور دخولهم وترددهم المكثف على المصالح القنصلية الإسبانية مثبت على شرائط فيديو كاميرات المراقبة التابعة للقنصليات الإسبانية، كما أن مكالماتهم الهاتفية تبين أيضا هذه الاتصالات المتواترة. نجاح المخابرات الإسبانية في اختراق مناطق الشمال يعود إلى تجنيدها لهذا الغرض عدة أشخاص تستبعدهم مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية نظرا إلى علاقتها «المتينة» معهم، حيث يطلب منهم دائما، حسب نفس المصدر، محاولة الاقتراب من شخصيات نافذة معينة، سلطوية كانت أو حقوقية. ولأن العمل الاستخباري الإسباني يستفيد من الانفتاح الجمعوي على الشمال، فإن الأمر لا يخلو من تمويل إسباني لجمعيات محلية تحمل ماركات «التنمية، والنسوية» كما هو حال «حاكمة» إحدى الجمعيات الخيرية الوهمية التي ضبطت «تحتضن بالقبلات» أحد العناصر الإسبانية. وعزا المصدر المطلع «تعاون» بعض «الإعلاميين» مع رجال الاستخبارات إلى إقدام هذه الأخيرة على منحهم امتيازات ومعاملات خاصة، هم وبعض أقاربهم ومعارفهم. مقابل ذلك، تطلب منهم المخابرات إفادتها، بشكل جد دقيق، التفاصيل الاجتماعية والاقتصادية، و قد يصل الأمر لمطالبتهم بأي بيان أو دراسة مغربية حقوقية كانت أو سياسية. وإذا كانت تقارير إعلامية قد ذكرت سابقا أن جريمة جنسية أدت إلى الاطلاع على وجود خلية مغربية/إسبانية للتجسس، فإن مصدرنا ذكر أن كشف هذه العناصر بمدينة تطوان جاء بعد خطة تم تنفيذها بشكل محكم، حيث تم «التهييء» لحدث قبالة القنصلية الإسبانية بمدينة تطوان، ليتم التأكد فيما بعد من قيام عدد من هؤلاء «الإعلاميين والسياسيين» بالاتصال بالقنصلية الإسبانية مباشرة أو هاتفيا لإطلاعهم على آخر المستجدات والأخبار بخصوص ذلك الحدث. الأمر عزز شكوك وارتياب المصالح السرية المغربية. ورغم أن ميزانية مخابرات المملكة الإسبانية تضاعف عشرات المرات ميزانية نظيرتها المغربية التي تعاني سوء التنسيق بينها بسبب رغبة كل جهاز في الانفراد بالمعلومة في إطار تنافس المصالح السرية، فإن ذلك لا ينفي الصراع الاستخباراتي المحموم القائم بينها وبين جارتها الشمالية لمكافحة التجسس الإسباني أو لاختراق صفوف المخابرات الإسبانية حفاظا على المصالح العليا للوطن. حرب التجسس أمر طبيعي تقتضيه الضرورات والرؤى المصلحية للبلدين، حيث عرف هذا السباق في فترة حكم رئيس الوزراء الإسباني خوصي لويس رودريغيز ثاباطيرو تقلصا بسبب انتعاش العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية. لكن، يقول مصدرنا، فإن بروز هذه المعطيات الجديدة، وفي هذه الظرفية بالذات حيث تعرف إسبانيا حملة انتخابية شرسة بين الحزب الشعبي المحافظ والحزب الاشتراكي العمالي، أضحى يطرح تساؤلات وقلقا حقيقيا حول مدى تغلغل أجهزة الاستخبارات الإسبانية في مدن الشمال ونجاحها في اختراق عدة جهات كان «يُطمأن» لها إلى حين.