كشفت مصادر مطلعة بالناظور أن رجال الأمن عثروا في بيت عبد الغالي شيغانو، الذي تم اعتقاله ضمن خلية «بلعيرج»، الذي ينحدر هو أيضا من المنطقة، على أسلحة مخبأة في بئر يوجد بمسكنه بمدشر تيزة بجماعة بني شيكار بإقليم الناظور. وقالت المصادر إن أسرة شيغانو، وهو بائع بسيط للمواد الغذائية، اكتشفت في اليوم التالي للاعتقال أن القفل الذي يغلق به البئر تم استبداله بقفل آخر به في الليلة التي اعتقل فيها شيغانو، مما اضطر رجال الأمن إلى تكسيره للعثور على الأسلحة المخبأة بداخله. وحول كيفية تسرب هذه الأسلحة إلى المنطقة، قالت المصادر إن منطقة الريف «أصبحت منطقة للأسلحة المهربة من إسبانيا في إطار تجارة الحشيش المنتشرة هناك»، إذ تحولت تجارة الحشيش إلى وسيلة لإدخال أسلحة أوروبية الصنع عبر إسبانيا إلى التراب المغربي، ومن ثم إعادة بيعها في السوق السوداء أو إبقائها في المنطقة لأسباب مجهولة. وقال شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، إن أباطرة المخدرات في منطقة الريف أصبحوا يفضلون الحصول على الأسلحة مقابل الحشيش الذي يهربونه إلى إسبانيا، وليس المال كما كان الحال في الماضي، لأن تجارة الأسلحة في السوق السوداء تدر عليهم أرباحا أكبر. وأوضح الخياري أن الزوارق التي تنقل الحشيش إلى السواحل الإسبانية من الناظور عبر بحيرة «مارتشيكا» لا تتعرض للتفتيش من قبل رجال الأمن الذين يحرسون السواحل بالمنطقة، وأن كل رحلة تكلف أصحابها مبلغا يقدر بحوالي 70 إلى 80 مليون سنتيم، يدفعونها إلى الحراس الذين يمدونهم بكلمة السر بهدف «شراء الطريق» من أفراد البحرية الملكية العاملة في عرض المياه. وأصبح موضوع تهريب الأسلحة نحو منطقة الريف عنصر إزعاج للسلطات الأمنية الإسبانية منذ العام الماضي بالخصوص، بعد التهديدات المتكررة لتنظيم القاعدة تجاه إسبانيا، إذ اتجهت التحقيقات إلى البحث عن الطرق التي يتم بها الحصول على الأسلحة من قبل الجماعة السلفية للدعوة والقتال المتمركزة في منطقة الساحل الإفريقي. وفي يونيو من العام الماضي وجهت السلطات الأمنية المغربية إلى الحرس المدني الإسباني رسالة تعرب فيها عن قلقها من تسريب كميات من الأسلحة عبر التراب الإسباني إلى المغرب، الأمر الذي دفع الحرس المدني إلى تعميق التحقيق في الموضوع، ليتم اكتشاف أن أباطرة المخدرات أصبحوا يفضلون تلقي كميات من الأسلحة مقابل كميات المخدرات التي يهربونها إلى إسبانيا. وقال تقرير صادر عن الحرس الإسباني في السنة الماضية إنه من المحتمل أن تكون تلك الأسلحة موجهة إلى الجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي والجماعات الجهادية في الجزائر.