خصص محجوب الطوبجي الفصل السادس من كتابه لرجال الدليمي، وأكد أن هذا الأخير، على غرار محمد أوفقير، لعب دورا مركزيا في تاريخ المغرب، وكان الرجل القوي على امتداد السبعينيات. ويقر الطوبجي بأن تصفية الدليمي، لم تكن نتيجة لتخطيطه لمشروع انقلاب، لكن نتيجة لثقته المتزايدة في نفسه التي تجاوزت الحد. وحسب الطوبجي، لم يكن الدليمي في حاجة إلى انقلاب للإمساك بزمام السلطة لأنه كان يمتلكها، والدليل على هذا أنه يكفي فهم العلاقة التي كانت تربطه بأهم الشخصيات الأمنية الثلاث آنذاك: إدريس البصري ومحمد المديوري وحسني بنسليمان. إن الدليمي هو الذي صنع إدريس البصري، الذي هيأه ليحتل موقع وزير الداخلية بعد أن أقنع الملك الراحل الحسن الثاني بعدم تسليم زمام هذه الوزارة لأي عسكري لاحقا. يقول الطوبجي إنه من الخطأ الاعتقاد أن إدريس البصري أضحى أقوى رجل بالمملكة بعد وفاة أحمد الدليمي، باعتبار أن الرجل الأقوى الذي سيخلف الدليمي هو حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبذلك ظل إدريس البصري تحت جناح شخصية عسكرية. ومع أنه لم تتحقق رغبة الدليمي في فك الارتباط بين وزارة الداخلية والجيش، فإن إدريس البصري ظل مجرد خادم أمين يجتهد لإرضاء أسياده، وكذلك الأمر بخصوص محمد المديوري، فهو أيضا من صنع الدليمي. وقبل التفكير في هذا الأخير، فكر الدليمي في ترشيح بناني سمير لمنصب رئاسة الحرس الخاص للملك، ورغم أنه كان أهلا لذلك، فإنه أبعده في نهاية المطاف، وفضل أن ينادي على أحد عناصر وحدة التدخل السريع (السيمي)، وظل الملك الراحل الحسن الثاني يجهل العلاقة الوطيدة بين الدليمي والمديوري. بعد 10 سنوات، بلغ المديوري أرقى درجة في السلم الإداري، وتمكن من جمع ثروة طائلة. وفي هذا الإطار، ذكر الطوبجي أن المديوري أصبح وسيط الشركة الأمريكية «موطورولا» بالمغرب، حيث عوضه أحد أبنائه على رأس فرعها بالمغرب. ومن الرجال المقربين إلى الدليمي، الذين تحدث عنهم الطوبجي، الكولونيل محمد بوعطار، غريم محمد المديوري، الذي لم يظهر له أثر في علاقة بحادثة دارت أطوارها بالقصر الملكي. ويضيف الطوبجي قائلا: «في سنة 1999 اتصل ابن بوعطار مستفسرا عن ظروف اختفاء أبيه، فكان الجواب أن سر القضية بيد رئيس أبيك، الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي». ويسترسل الطوبجي: «بعد شهور تم العثور على جثة ابن بوعطار في عمارة بجانب سينما الملكي بالرباط»... هذا ما ورد في الفصل السابع من كتاب «ضباط جلالة الملك».