تتمة ص1 وكشف باشا المدينة أنه إلى حدود زوال الاثنين الماضي تم توقيف الأشغال بثلاثة أوراش تهم تشييد وبناء عمارات سكنية وتجارية وحجز مجموعة من الآليات ومواد البناء وإيداعها بالمستودع البلدي وهدم كل السياجات القصديرية والبنايات غير المسموح بها بعد معاينة اختلالات عديدة بتلك الأوراش، مشددا على أن اللجنة المختلطة المكلفة بالتقصي في معايير السلامة المطلوبة في البناء تأكدت من ارتكاب القائمين على هذه الأوراش مخالفات قانونية صريحة كالترامي الفاحش على الملك العمومي، ووضع آليات وتجهيزات بشكل عشوائي، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة العاملين بها وكذلك لسلامة باقي المواطنين الذين يمرون بمحاذاتها. وأبدت العديد من المصادر تخوفها من أن تتحول هذه الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها باشا المدينة لبعض أوراش البناء وسيلة أخرى للابتزاز، خاصة أن هذه الأوراش التي لا تحترم معايير الجودة نبتت تحت عيون السلطة وبرعايتها، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الكبار بدل أن تقتصر المحاسبة على صغار الموظفين وتقديمهم كأكباش فداء. ويقول العديد من العارفين بخبايا الشأن المحلي بالمدينة إن هذه الحملة التي تقودها السلطة المحلية ضد البناء العشوائي حاليا مجرد سحابة عابرة في انتظار نسيان حادث انهيار عمارة «المنال»، لتعود الأمور إلى سابق عهدها نظرا للثقل الذي يشكله لوبي العقار في المدينة، مشددة على أنه كان الأولى القيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للعديد من الأقسام والمصالح، وكل المكاتب المرتبطة بقطاع التعمير والإسكان، للوقوف على مدى التغلغل الفاحش للرشوة وكل أنواع الفساد الإداري، وكيف أن بعض المسؤولين عنها كونوا ثروة هائلة وفي زمن قياسي، بفعل وجود شبكة من السماسرة تعمل لصالحهم في كل أنحاء المدينة من أجل المتاجرة غير القانونية في أراضي الدولة والجموع. وتؤكد المصادر ذاتها أن تغلغل لوبي العقار في مراكز القرار بالمدينة كان وراء تشريد الآلاف من العائلات المعوزة بعد الاستحواذ على أراضي الجموع وتحويلها في رمشة عين إلى فيلات وعمارات مشكوك في سلامتها تحت أعين السلطة. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» أن التحقيقات الجيوتقنية التي تقوم بها لجان متخصصة من وزارة الداخلية والتجهيز والمكتب العمومي للدراسات والتجارب، إلى جانب ممثلين عن المصالح الخارجية بالقنيطرة، لا زالت جارية، لتحديد ظروف وملابسات انهيار عمارة في طور البناء ضمن المركب التجاري والسكني «المنال». وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث منصبة بشكل كبير على الطريقة التي كانت تسير بها الأشغال داخل الورش، انطلاقا من إفادات العمال الناجين، وكذلك، دراسة نوعية التربة وتحليلها، للحكم على مدى قابليتها وملاءمتها لمواصفات البناء، خاصة بعد أن اتهمت العديد من الجهات المصالح المعنية بالترخيص لصاحب المشروع بالبناء فوق فرشة مائية ببقعة كانت عبارة عن مجرى واد.
