عدنان: التعاضدية تخرق مقتضيات السلامة لإدارة الدفاع وترتكب أفعالا جنائية عقوبتها السجن

حذر من انتقال عدوى أزمة التقاعد إلى التأمين الصحي بسبب عدم التحكم في النفقات

خرج عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتصريحات خطيرة يتهم فيها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتعريض معطيات سرية وحساسة للمؤمنين للخطر، من خلال تفويض تدبيرها لشركة خاصة وموظفين جماعيين. وحذر عدنان، خلال استضافته في برنامج مناظرات «المساء»، من الغموض الذي يكتنف مستقبل التأمين الإجباري عن المرض، في حال عدم إقرار آلية ناجعة تمكن من التحكم في النفقات.
– الملاحظ هو وجود عدد من الفاعلين في مجال التأمين الصحي ك«الكنوبس» والتعاضديات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشكل يخلق نوعا من الخلط لدى المواطن حول مهام كل طرف. فما هي اختصاصاتكم على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟
بداية، لابد أن أؤكد على أن المغرب يخطو خطوات سريعة نحو تعميم التغطية الصحية الأساسية، خاصة وأننا انتقلنا من نسبة 16 في المائة من الساكنة المؤمنة سنة 2004 إلى 62 في المائة حاليا، ومن المحتمل أن نبلغ نسبه 95 في المائة عند تفعيل التغطية الصحية للمستقلين التي ستهم أكثر من 10 ملايين شخص. ومن ثمة، فنحن في إطار بناء منظومة للتغطية الصحية ستجعل بلدنا يتوفر على نظام للحماية الاجتماعية متطور، خاصة وأن الدول التي وضعت أنظمة متينة للحماية والاحتياط الاجتماعي هي التي كان بمقدورها الصمود أمام الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفها العالم سنة 2006. منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005، انفتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مهام التأمين الإجباري عن المرض وطور بالتدريج سلة علاجاته، كما ولجت مؤسسات جديدة حقل التغطية الصحية الأساسية لأول مرة كالمكتب الجامعي للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إطار التأمين الإجباري الخاص بالطلبة. من جهة أخرى، بلغت موارد التأمين الإجباري عن المرض التي يدبرها الصندوقان حوالي 9 ملايير درهم سنة 2014، 4.7 مليارات درهم منها يحصلها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
– ما هي أبرز المهام الموكولة إلى «كنوبس»؟
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو اتحاد لثماني تعاضديات أحدث سنة 1950. وخلافا لما يظنه الكثير، فالصندوق ليس مؤسسة عمومية، إذ أن رئيس الحكومة لا يترأس مجلسه الإداري كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات العمومية طبقا لظهير سنة 1977، بل يترأس هذا المجلس رئيس ينتخب من طرف ومن بين التعاضديات الثمانية. ويتخصص الصندوق في تدبير عدة أنظمة للتأمين الإجباري عن المرض، أولها النظام الذي يهم موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذوي حقوقهم وهي شريحة يصل عددها حاليا أكثر من 3 ملايين شخص. الفئة الثانية هي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة ما بين 1956 و1998 وفق اتفاقية مع الدولة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهي فئة تصل إلى 17 ألف مستفيد، ثم فئة الطلبة التي شرعنا في تدبير تأمينها الإجباري الأساسي ابتداء من يناير الماضي والتي من المنتظر أن تهم ما بين 290 ألفا و300 ألف طالب. علاوة على هذه الفئات، استقبل الصندوق ابتداء من يناير مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية المنخرطين بتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، في خطوة تعتبر عملية إنقاذ لأن هذه التعاضدية كانت تعرف عجزا ماليا جعلها تتوقف عن أداء الخدمات، مما يعكس الدور الذي يلعبه التأمين الإجباري عن المرض في إعادة الروح للقطاع التعاضدي.
– كثيرا ما يُطرح السؤال حول إشكالية نسب التعويض. هل من توضيحات حول التعويضات التي يقدمها الصندوق، وأيضا نوعية الخدمات؟
يحدد القانون 00-65 هذه الخدمات ونسب التعويض، وهي تشمل جميع الخدمات الأساسية. فالصندوق يعوض عن الأدوية العادية بنسبة 70 في المائة من الثمن العمومي للبيع، تنضاف إليها مساهمة التعاضديات في إطار التغطية التكميلية. والصندوق يعوض عن العلاجات العادية كاستشارة الطبيب والتحاليل البيولوجية والإشعاعية بنسبة 80 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية، ويتحمل الاستشفاء بالقطاعين العام والخاص، على التوالي، بنسبة 100 في المائة و 90 في المائة، إضافة إلى العلاج بالخارج وعلاج السرطان وتصفية الدم بنفس النسبة حسب الحالات. هذه النسب تبقى مرتفعة مقارنة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشرف على التأمين الإجباري لفائدة القطاع الخاص، فهذا الصندوق انطلق بسلة علاجات محدودة قبل أن يبذل مجهودات من أجل إغناء سلة علاجات التي أصبحت اليوم مطابقة لسلة علاجات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع وجود فرق في نسب التعويض والتحمل.
– هناك بعض المهام التي تفوضون تدبيرها إلى التعاضديات. ألا تطرح هذه العلاقات إشكالات، وهنا الحديث مثلا عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
الخلل لا يرتبط بالتفويض في حد ذاته. قبل دخول التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005، كانت التعاضديات تتكلف بتدبير ملفات المرض العادية مقابل تحصيل اشتراكات الأجراء، في حين كان الصندوق مكلفا بتدبير الأخطار الكبرى كالاستشفاءات والأمراض المزمنة والمكلفة مقابل تحصيل اشتراكات المشغلين. ولأن موارد هذا النظام الاختياري كانت ضعيفة، فقد كانت آجال التعويض لدى بعض التعاضديات تصل إلى سنتين وبعضها توقف أصلا عن الأداء سنة 2004 لضعف السيولة، وقد كان الصندوق في نفس الوضعية، إذ تدخلت الدولة مرارا لإعادة التوازن المالي له، كما أن بعض المصحات عرفت صعوبات مالية نتيجة ضعف الموارد وطول آجال أداء مستحقاتها. غير أنه بدخول التأمين الإجباري عن المرض، أصبح الصندوق المدبر الوحيد لهذا النظام والمسؤول عن انخراط المؤسسات وتحصيل الاشتراكات التي تصل إلى حوالي 5.2 مليارات درهم وعن تدبير التحملات والتعويضات وغيرها من المهام المحددة في القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية. وقد نص نفس القانون على تفويض تدبير العلاجات العادية للتعاضديات وفق اتفاقية متعددة السنوات لكي يحافظ على العلاقات التاريخية التي تجمعنا بالتعاضديات، والحمد لله فعلاقاتنا بجميع التعاضديات جيدة حاليا، باستثناء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
– ما هي إذن الإشكالات التي تواجهونها في التعامل مع التعاضدية؟
المشكل مع التعاضدية يرتبط باحترام القانون وبنود الاتفاقية المبرمة معها. خلافا لما يعتقده البعض، فالتعاضدية العامة ليست أكبر تعاضدية بل تفوقها بعدة آلاف من المنخرطين التعاضدية العامة للتربية الوطنية. أثير هنا، مثلا، تدبير السلامة المعلوماتية، فقد سمحت التعاضدية العامة لشركة خاصة باستقبال ومعالجة ملفات المرض. كما افتتحت مكاتب جهوية بعدة جماعات محلية وأفسحت المجال أمام موظفي هذه الجماعات لاستقبال ملفات المرض والاطلاع على المعلومات الشخصية للمؤمنين ولمعطيات حساسة تتعلق بوضعيتهم الصحية، دون مدنا بما يثبت وجود علاقة قانونية بين التعاضدية العامة وهذه الجماعات المحلية. ولأن اتفاقية تفويض التدبير تمنع صراحة على التعاضدية تفويض مهام التأمين الإجباري ولأن ولوج موظفي هذه الجماعات المحلية للنظام المعلوماتي لا يستند إلى أي أساس قانوني، فإن التعاضدية العامة تضع نفسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 607 من القانون الجنائي والمادة 57 من القانون 08-09 المتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد، والتي تصل إلى السجن والغرامة في حق كل من يلج دون سند قانوني لأنظمة معلوماتية محمية، خاصة تلك المخصصة للصحة. كما أن التعاضدية تخرق التوجيهات الوطنية في مجال السلامة المعلوماتية الصادرة عن إدارة الدفاع الوطني ومساطر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة المنصوص عليها في مراسيم قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958. فهل يمكن بناء منظومة للتغطية الصحية بهذا الكم الهائل من الخروقات؟ خاصة وأننا نبهنا التعاضدية العامة إلى هذه الوضعية منذ سنة 2014، قبل أن نقرر تطهير قاعدة الأقنان السرية وتوقيف كل الأقنان مجهولة المصدر أو التي لا نتوفر بشأنها على ملف متكامل، ومن عليه رفع دعوى قضائية، الصندوق أم التعاضدية العامة ؟ الآن، عوض أن تبادر التعاضدية العامة لتسوية الوضعية، خاصة وأن مردودية أغلب المكاتب ببعض الجماعات المحلية ضعيفة جدا، فإنها فضلت تعطيل جميع مصالح الاستقبال والدخول في لعبة لي الذراع متناسية أنها تعرض مالكي هذه الأقنان السرية للمساءلة القانونية والجنائية وتجعل مستقبل العلاقة التعاقدية معها على المحك. ولا بد من الإشارة إلى أن مستخدمة لدى التعاضدية العامة راسلت رئيس التعاضدية العامة لتخبره أن قنها السري يتم استغلاله من طرف أشخاص آخرين، وعوض إنصافها وحمايتها والتحقيق فيما جاء في رسالتها، تم طردها بعد 30 سنة من الخدمة. بالنسبة إلى تدبير التعاضدية للتأمين التكميلي، فلا يتدخل فيه الصندوق بشكل نهائي. بطبيعة الحال فهذه الأمور يتم القيام بها وفق القوانين التي يتم ضبطها مع وزارتي التشغيل والمالية. والأكيد أن خدمة القرب لا يرفضها أحد، لكن هذه الأمور يجب أن تكون وفق القوانين والضوابط التي تحترم سلامة المعطيات الشخصية، وتحترم الضوابط التي تؤكد عليها إدارة الدفاع الوطني بالنسبة للمؤسسات التي لديها نوع من الحساسية، ومنها «كنوبس» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– هذا يعني أن التعاضدية العامة تخرق كل هذه المقتضيات التي تحدثت عنها…
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية هي الوحيدة التي تخرق هذه المقتضيات، في حين أن التعاضديات الأخرى تشتغل بشكل عادي وليس هناك أي إشكال معها. المشكل يوجد فقط مع التعاضدية العامة لأنها تتصرف وكأن القانون منحها تدبير التغطية الصحية دون مراعاة حماية المعطيات المتعلقة بالمؤمنين. فالمؤمن يضع ملفه لدى التعاضدية لكن شخصا أجنبيا يطلع عليه، علما أن هذه شركة يمكن أن تغير مستخدميها باستمرار.
– هل تتهمون الآن التعاضدية بتعريض سلامة معطيات حساسة للمؤمنين والمرضى للخطر؟
أكثر من ذلك، هناك طبيب أسنان أكد لي أن جميع الملفات التي يتم توجيهها إلى التعاضدية ترفض وتتم مطالبتهم بفحص بالأشعة «بانورامي». فإذا كان هناك مريض يعالج أسنانه عند طبيب معين، فكلما وضع ملفه تتم مطالبته بهذا الفحص الذي يشتغل بأشعة «x»، حيث يمكن الخضوع لهذه الأشعة مرة أو اثنين لكن أن يتم تعريض جسم الإنسان في كل مرة لهذه الأشعة فإن ذلك فيه خطر. أضف إلى ذلك أن هذه الفحوصات تؤديها الكنوبس، وهي مكلفة بالنسبة إلينا. طبعا وجهنا عدة دوريات قصد عدم مطالبة المؤمنين بشكل أوتوماتيكي بهذا الفحص، باستثناء الحالات التي قمنا بضبطها مع أطباء الأسنان، إلا أنه ربما لم يتوصلوا بالدورية. وفي إحدى المرات اتصل بي وزير سابق في حكومة جطو يخبرني برفض التعاضدية ملف مرضه الذي بعثه مع أحد الأشخاص، حيث طالبوا بضرورة حضوره بشكل شخصي. والحال أن صاحب الملف إذا كان مصابا بالزكام فسيتحمل ويتوجه بشكل شخصي لوضع ملفه، لكن إذا كان المريض طريح الفراش فلا يمكن أن تطالبه بذلك.
– ماذا عن تدبير التعاضديات العامة لبعض المراكز الصحية؟
مثلا، بالنسبة إلى عيادات الأسنان هناك ضوابط ينص عليها قانون التعاضديات لسنة 1963. فقبل فتح هذه التعاضديات يتوجب الحصول على ترخيص من وزارة التشغيل والصحة والمالية، حيث يخرج قرار في الجريدة الرسمية بناء على دراسة مالية لمعرفة الجدوى من افتتاحه حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته. طبعا هذا التدبير يجب أن يتم بشكل مستقل عن التأمين التكميلي، غير أنه إذا زرتم عيادات الأسنان والمركز الطبي الموجود في الرباط فستجدون أطباء الأسنان والعيون والقلب والكلي الذين يقومون بفحوصات وتحاليل وكأننا في مركز صحي تابع لوزارة الصحة. والحال أن من يمارسون في هذا المركز هم أساتذة أو أطباء لا يتوفرون على ترخيص للممارسة في هذا المركز، بل يتركون أماكن عملهم والمرضى في المستشفيات العمومية، ويأتون إلى التعاضدية لتقديم فحوصات قد تصل تكلفتها إلى 300 درهم. وكل هذه الأمور تتم على حساب المواطنين، فحامل بطاقة «راميد» عندما يتوجه إلى المستشفى لا يجد الطبيب الذي سيعالجه. كما أن هناك أموالا تروج ولا نعرف كيفية تدبيرها، وأنا أتوقف فقط عند الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب. وقد تحدثت إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بشأن هذه الممارسات. ففي هذا المركز نجد الخدمات المرتبطة بطب العيون والنظارات، ولا نعرف إن كان يشرف عليها أطباء أم مبصاريون، علما أن أسعار تلك النظارات جد منخفض كما هو الحال في بعض الشوارع.أنتم لديكم أيضا انتقادات بخصوص شاحنة تم اقتناؤها بهدف تنظيم حملات طبية… نعم هذه الشاحنة تم اقتناؤها بأزيد من مليوني درهم، وهي عبارة عن عيادة للأسنان والعيون تجول عبر الأقاليم بدون أي ترخيص للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأيضا وزارة الصحة، في حين أنه لا يمكن لجمعية معينة أن تقوم بحملة طبية دون أن تتوفر على ترخيص من الوزارة والسلطات المحلية.
– تقول إن التعاضدية لم تحصل على ترخيص من وزارة الصحة، فهل هذه الأخيرة متواطئة؟
لن أقول بأن الوزارة متواطئة، بل الإشكال يرتبط بكون هذه الشاحنة تشتغل تحت قبعة التعاضدية. فهذه الأخيرة مرخص لها، لكنها تقوم بأمور غير مرخص لها. تصوروا معي أنه يتم فتح صيدلية بدون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة أو أن تقوم مصحة بتقديم خدمات بدون أن تحصل على موافقة وزير الصحة والأمانة العامة وأيضا السلطات المحلية. المصحة يجب أن تتوفر على مجموعة من المعايير، وهناك قرار لوزير الصحة لسنة 2001 الذي يحدد هذه المعايير، لكننا اليوم أصبحنا في وضعية فوضى. وهنا أوضح أنه كانت هناك رغبة لتنظيم حملة بهذه الشاحنة داخل المؤسسة التشريعية غير أنه تم منعها، وخلفية ذلك هو النقاش حول مدونة التعاضد التي تمنع التعاضديات من تدبير المؤسسات الصحية، وذلك لإقناع البرلمان بأنها تقدم خدمات صحية.
– في السياق نفسه، ما الذي جعل الصندوق يتغيب عن جلسة تحكيم حاولت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تنظيمها بين «كنوبس» والتعاضدية العامة؟
القانون 00-65 أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التحكيم في إطار التأمين الإجباري عن المرض. والتحكيم مسطرة اتفاقية ينظمها القانون 05-08 الذي يشترط قبول الطرفين «المتنازعين» بهذه المسطرة، وهو ما لم يقبله الصندوق لسبب بسيط هو أن نقطا عدة مدرجة في طلب التحكيم لا تدخل في اختصاصات الوكالة، من بينها رفض الصندوق برمجة الرفع من التعويض في التغطية التكميلية في نظامنا المعلوماتي ورفض الصندوق فوترة مركز أمل أكادير. فبالنسبة إلى النقطة الأولى، فالتغطية التكميلية هي شأن داخلي للتعاضديات بموجب قانون 12 نونبر 1963 وقد قرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة الرفع من التعويض عن التغطية التكميلية بكل استقلالية. لكن عوض برمجة هذا القرار في النظام المعلوماتي للتعاضدية، الذي لم ير النور بالرغم من أن التعاضدية العامة استثمرت 40 مليون درهم في عهد الرئيس السابق و 12 مليون درهم في عهد الرئيس الحالي، فإنها قررت مراسلة الصندوق من أجل برمجة قرارها في النظام المعلوماتي المملوك له وكأننا ملحقة إدارية للتعاضدية العامة. ولأن برمجة الرفع من 3400 عمل طبي لا علم لنا به إلى حدود الساعة، وتترتب عليه مسؤولية قانونية وضغط على نظامنا المعلوماتي، فإننا رفضنا العملية لأن هذا النظام المعلوماتي يدبر التأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام والطلبة ومستخدمي السكك الحديدية والمؤسسات العمومية التي سنستقبلها طبقا للمادة 114 من القانون 00-65، دون الحديث عن مشروع توسيع التغطية الصحية للآباء التي ننكب عليها على صعيد رئاسة الحكومة.
– هل حاولت الوكالة التحكيم في النقطة المرتبطة بالأقنان السرية؟
هذه النقطة لم تكن مدرجة في جلسة التحكيم التي تمت في نونبر 2015، بل كانت هناك نقط أخرى تتعلق بفوترة مركز أمل وبرمجة التغطية التكميلية في النظام المعلوماتي ورفض الصندوق إدراج بعض الأدوية في نظامه المعلوماتي، مع أنه لا علم لي بهذا الرفض ولا يمكن للصندوق القيام بذلك لأن الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها تصدر بقرار لوزير الصحة ينشر في الجريدة الرسمية.
– ماذا عن باقي نقط الخلاف مع التعاضدية العامة؟
لقد تقدم رئيس التعاضدية العامة لانتخابات رئاسة المجلس الإداري للصندوق مرتين وفشل في نيل المنصب، وقد طعن في انتخابات الرئيس الحالي الذي ينتمي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية مع أن هذه الانتخابات زكتها جميع التعاضديات ووزارة التشغيل. علاوة على ذلك، يحاول هذا الرئيس التحكم في تدبير التأمين الإجباري وتكييف اتفاقية تفويض التدبير التي تجمعنا وفق مزاجه، فهو حاليا يرفض الافتحاص الخارجي وإتلاف أرشيف يعود لسنوات 2002-2004 والامتثال للقانون في مجال السلامة المعلوماتية وقد اتهمنا بتدمير منشأة معمارية تاريخية محمية بقرار ملكي مع أننا احترمنا كل الضوابط القانونية وحصلنا على جميع التراخيص من بينها موافقة المفتشية الجهوية للمباني التاريخية، مع أننا سنقوم فقط بإعادة ترميم هذه المصحة التي أغلقت تطبيقا للقانون 00-65 وأصبحت مرافقها في وضعية جد مهترئة.
– هل من توضيحات حول الصراع المرتبط بمركز «أمل» بمدينة أكادير؟
قبل أن نتطرق إلى مركز أمل بأكادير، من الضروري التذكير بالدور الذي تلعبه عيادات الأسنان والمصحات التابعة للتعاضديات منذ عدة عقود، إذ أن هذه المنشآت تعتمد أسعارا في متناول المنخرطين وتبذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات المقدمة، ويكفي زيارة مراكز تعاضدية القوات المساعدة و»أومفام» للتأكد من أن هذا القطاع حيوي. وسبق لي أن أكدت أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا القطاع يجب أن يعزز بالنظر إلى تجارب مماثلة بعدد من الدول الأوربية، خاصة بفرنسا إذ أن مركز «منسوري» التعاضدي يعتبر مرجعا يقدم خدمات تفوق جودتها ما يقدمه القطاع الخاص، لكن تعزيز مكتسبات هذا القطاع يمر أيضا عبر فصل تدبير هذه المنشآت عن تدبير التأمين الإجباري عن المرض، وفق التصور الذي يطرحه القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية. ففتح رأسمال المصحات لمنافسة القطاع الخاص يجعل من الضروري إعادة تموقع هذه الخدمات التعاضدية كعامل للتوازن وكمحفز للرفع من جودة الخدمات. وبالعودة إلى مركز أمل بأكادير، فهذا المركز لم يخضع لمسطرة التسليم النهائي بالرغم من أنه فتح أبوابه منذ سنة 2010، كما أنه لا يتوفر على ترخيص من وزارة التشغيل والمالية والصحة والأمانة العامة للحكومة طبقا للمادة 39 من ظهير التعاضد. وخلافا لما تروجه التعاضدية، فالوكالة منحت ترخيصا لمراكز أمل الموجود مقرها بالرباط وليس أكادير، وفي جميع الأحوال، لا يمكن للوكالة أن تمنح ترخيصا لمركز تابع للتعاضدية غير مرخص له. فهل يمكن لأي صيدلية أو مصحة أن تفتتح أبوابها دون الحصول على التراخيص الضرورية من الجهات المعنية ؟ لا أظن، لذلك، فالصندوق رفض حضور جلسة للتحكيم تضم نقطة تخرق القانون. وبصفة عامة، فإني أتساءل، هل المنشآت الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة حصلت على ترخيص، وهل قيام أطباء تابعين للقطاع العمومي بالعمل بهذه المنشآت في مجال الاستشارة وطب القلب والبصر يحترم القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب؟ ألا تشكل هذه الممارسات إضعافا للمستشفيات العمومية ولنظام «راميد»؟ لقد راسلت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للتأكد من مدى احترام التعاضدية العامة للضوابط القانونية لأني متأكد أن الفوضى التي تحاول تكريسها هذه التعاضدية ستجعل من الصعب التفكير في هيكلة القطاع وفق المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في المادة 31 ورسالة صاحب الجلالة للمشاركين في المناظرة الوطنية للصحة في فاتح يوليوز 2013 والعقد البرنامج الذي تنكب عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
– ما موقف الصندوق من شكاية الوكالة لرئاسة الحكومة حول تعطيل الاتفاقيات الوطنية؟
لقد وقع الصندوق على الاتفاقية الوطنية التي ستمكن من التحمل القبلي لمصاريف 86 دواء مكلفا بالصيدليات، مما يدل على أننا لسنا ضد اتفاقيات تصب في مصلحة المؤمن وتجعل الأدوية المكلفة في متناوله على المستوى الجهوي. بالمقابل، لدينا تحفظ على الوقع المالي لعدد من الاتفاقيات الوطنية التي ستكرس العجز المالي الذي توقعته الوكالة نفسها من خلال دراسة اكتوارية أنجزتها نهاية سنة 2015 ولم نعد نسمع عنها شيئا. وقد كان موقف السيد رئيس الحكومة واضحا في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية المنعقد في 4 مارس الحالي حين أشار إلى ضرورة تقييم مستوى التمويل الحالي ومدى موازاته مع كلفة الخدمات الطبية التي تتكفل أنظمة التأمين الإجباري عن المرض بتغطية مصاريفها، وهذا بالضبط ما كنا ندعو إليه. فكلفة تعميم التغطية الصحية والحفاظ على المكتسبات المسجلة حاليا قد يصبح مستحيلا إذا لم تتوفر الجهات المعنية على تصور واضح في مجال الترشيد والتحكم الطبي في نفقات العلاج، بما فيها الاتفاقيات الوطنية، ومستوى التمويل اللازم لمواكبة تعميم وديمومة التأمين الإجباري عن المرض تفاديا لسيناريوهات أصبحت معروفة تتعلق بالتقاعد.
– الآن نحن بصدد فتح رأسمال المصحات أمام الخواص، فلماذا يتم منع التعاضديات التي تقوم بذلك في المرحلة الحالية؟
كما قلت، فقد كان لي رأي عبرت عنه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما عرض عليه مشروع القانون، حيث دافعنا عن حق التعاضديات لتكون لديها عيادات أسنان أو مصحة أو مراكز لاستقبال المرضى في اختصاصات معينة. فبالنظر إلى التجربة الفرنسية، هناك مثلا معهد «مونسوري» التابع للتعاضديات، الذي يعتبر مرجعا على مستوى الدول الأوربية والمغرب. فبعض الحالات التي لا يمكن علاجها في المغرب تم توجيهها إلى هذا المعهد الصحي، حيث تعتبر هذه المؤسسة أحسن بكثير من المصحات الخاصة سواء من حيث جودة الخدمات والكفاءات. بالنسبة لنا في «كنوبس» فإنه لا يمكن حرمان المؤمن من الولوج إلى علاجات الأسنان، مثلا، بسبب مشكل تسبيق الأداء، التكاليف، وهو الأمر الذي يبقى عائقا في عدة مرات، حيث يستغني المريض أحيانا عن العلاج بسبب هذا الإشكال، بل يذهب إلى حد الحصول على قرض أو اللجوء إلى أفراد العائلة. وبالتالي فبالنسبة إلى علاجات الأسنان فهي مكلفة أقل بالنسبة للكنوبس، ويكون هناك ولوج للعلاجات بالنسبة لفئة عريضة من الموظفين، ولولا عيادات الأسنان لما استطاعوا علاجها. هذه من الأشياء التي ندافع عنها وحتى في إطار التنسيق مع التعاضديات فقد أكدنا أن نوعية الخدمات هي في مستوى ما هو متوفر في القطاع الخاص، أو ربما أفضل منه. وفي هذا الإطار أبرمنا اتفاقية تلتزم فيها التعاضديات بتحسين الاستقبال وتطوير عملية الحصول على المواعيد وتوفير السلامة الصحية للمرضى لتفادي نقل بعض الأمراض كالالتهاب الكبدي الفيروسي أو السيدا وغيرهما، من خلال استعمال أدوات ذات جودة عالية ولمرة واحدة، ويمكن أن تزوروا مثلا تعاضدية القوات المساعدة لتروا مستوى الخدمات المقدمة. طبعا هناك تعاضدية من قبيل تعاضدية التربية الوطنية التي تتوفر على أربع مصحات، والتي يمكن أن يلجها باقي المنخرطين في التعاضديات الأخرى، والرئيس الجديد يشتغل على تحسين خدماتها.
– ماذا عن الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات؟
الفصل 44 واضح حيث يؤكد على أن من ينتج الخدمة الصحية لا يمكن أن يكون مؤمنا في نفس الوقت. وفي هذا الإطار قمنا بإغلاق الصيدلية التي كانت تدبرها «كنوبس»، كما كانت لدينا مصحة وقمنا بإغلاقها احتراما لهذا الفضل. كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإجراءات في هذا الإطار.
– لكن التعاضدية تقول إنها ليست بمؤمن بل تقوم بتدبير خدمة مفوضة لها من طرف «كنوبس»؟
لكن إذا قرأتم الفصل 83 فهو يؤكد على أن التفويض للتعاضديات ليس اختياريا. فلو كان كذلك لقامت «كنوبس» بتفويض تلك المهام للقطاع الخاص من خلال طلبات عروض، والحال أن الأمر يتعلق بتفويض تحت مسؤوليته للتعاضديات كشريك. غير أنه تم الاهتداء إلى حل، فتعاضدية القوات المساعدة خلقت تعاضدية أخرى مكلفة بهذه المنشآت الاجتماعية والصحية، والتربية الوطنية بصدد إنشاء تعاضدية أخرى.
– هل سيوقع الصندوق الاتفاقيات الوطنية؟
الصندوق لا يرفض التوقيع على الاتفاقيات الوطنية، خاصة وأن هناك أربعة أعمال طبية حولها إجماع على أن تعريفتها الوطنية أقل مما هو معتمد لدى الأطباء، كاستشارة الطبيب العام والمختص والإنعاش. فأتعاب الأطباء الاختصاصيين تتراوح ما بين 200 و400 درهم بمدن كالرباط والدار البيضاء في حين تنص الاتفاقية الوطنية على 150 درهما. ونفس الشأن بالنسبة لاستشارة الطبيب العام المحددة في 80 درهما، وفي الغالب، فالمؤمن هو من يؤدي الفاتورة والفرق بين التعريفة الوطنية المرجعية والثمن المعتمد لدى الأطباء. لذلك، فهذه الأعمال يمكن مراجعتها، لكن، وهذا ما قلته لوزير الصحة، ما هي الضمانات لضمان احترامها ؟ أليس من الممكن أن يرفع هؤلاء الأطباء التعريفة إلى 300 أو 450 درهما بكل أنحاء المغرب بدل بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط؟ لقد رفعنا سنة 2008 من تعريفة الولادة القيصرية لتصل إلى 8000 درهم ووقع أصحاب المصحات ميثاق شرف لكن في الواقع غالبية هذه المصحات تخرق الاتفاقية وبعضها يطلب الأداء في إطار «النوار». شخصيا، أفضل التعامل مع ثلث المصحات بشرط أن تحترم الاتفاقية والتعريفة الوطنية وتشهر هذه التعريفة. من جهة أخرى، من الضروري الانتباه إلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض، خاصة وأن اشتراكات الصندوق محددة في 400 درهم وأن نسب هذه الاشتراكات ظلت مجمدة منذ سنة 2005. وبالتالي، على الفاعل السياسي إعادة النظر في التمويل لأن عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها انتقل من 1000 دواء إلى أكثر من 3500 دواء ولأننا استقبلنا مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية في عملية إنقاذ لتعاضديتهم. كما أننا بصدد توسيع التغطية للآباء والرفع من تعريفة عدد من الأعمال الطبية، دون الحديث عن الأمراض المزمنة والمكلفة التي انتقلت من 55 ألف حالة مسجلة سنة 2006 إلى أكثر من 155 ألفا سنة 2015. فالنظام اليوم في مفترق الطرق وعلينا تحمل مسؤولية ضبط توازنه ووضع الآليات للتحكم الطبي في نفقاته.
سننفتح على حوالي 12 ألف صيدلية لنضع الدواء في متناول المؤمنين
في الآونة الأخيرة كان هناك حديث عن إجراء يمكن المرضى من الحصول على بعض الأدوية مجانا من الصيدليات. هل من توضيح حول هذا الإجراء؟
وقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية مع الصيادلة تمكن من تحمل لائحة من 86 دواء مكلفا ثمنها يفوق 1000 درهم. العملية ستمهد لإغلاق صيدلية الصندوق وفق المادة 44 من القانون 00-65 مع العلم أننا نتحمل مباشرة أدوية السرطان عبر مراكز السرطان الخاصة. المؤمن لن يؤدي أي شيء إذا كان الدواء جنيسا وسيؤدي الفارق إذا كان الدواء أصليا، وإن كنت لا أحب كلمة دواء أصلي، لأن القاعدة في هذه الحالة هي التحمل على أساس ثمن الدواء الجنيس الأقرب. وبالتالي، سنتجاوز إكراهات التدبير الممركز بالرباط وسننفتح على حوالي 12 ألف صيدلية لنضع الدواء في متناول المؤمنين بالقطاعين العام والخاص. بالنسبة لآجال الأداء، لقد عقدت اجتماعات داخلية لأن الاتفاقية حددت أجل شهر وأنا لي الأمل في بلوغ أجل بضعة أيام، لأنه يوجد وراء الصيادلة الموردون والمختبرات التي قد تضغط على الصيادلة للحصول على مستحقاتها.
في نهاية البرنامج، نود أن نعرف تقدم تنزيل نظام التأمين الصحي للطلبة؟
أسند للصندوق تدبير التغطية الصحية للطلبة وتنسيق الجهود مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وإلى حدود اليوم، لدينا حوالي 26 ألف طالب مسجل في هذا التأمين، أغلبهم من التكوين المهني. لذلك، علينا تعزيز التواصل وتحسيس مؤسسات التعليم العالي التي يستفيد طلبتها من مجانية الاشتراكات، خاصة وأن طلبات تسجيل هؤلاء الطلبة ليست في المستوى المطلوب.