يستعد عدد من المستشارين المنتمين للمعارضة داخل مجلس مدينة سلا لعقد ندوة صحفية لفضح ما يسمونه بملفات «الفساد» المرتبطة بالعمدة نور الدين الأزرق، بعد أن تم تأجيل هذه الخطوة مرتين متتاليتين. وحسب عبد القادر الكيحل عضو مجلس مدينة سلا، فإن ماضي نور الدين الأزرق «مليء بالملفات المريبة»، وهو ما دفع أطرافا من المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية في الموضوع، في انتظار عقد لقاءات تواصلية مع السكان، وتوزيع أقراص مدمجة لكشف هذه الملفات التي وصفها ب«الخطيرة». كما أضاف الكيحل، الذي كان يطمح إلى رئاسة مقاطعة لمريسة، قبل أن تنتزعها منه العدالة والتنمية، ويجد نفسه تائها داخل معارضة غير متجانسة، بعد أن قاد في وقت سابق تحالفا أدى إلى حدوث انشقاق في منتسبي حزب الاستقلال بمدينة سلا، أن منظمي الندوة ينتمون إلى عدة أطياف سياسية، منها الحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه العمدة نور الدين الأزرق، وحزب الاستقلال. وأشار الكيحل إلى أن أعضاء حزب الاستقلال المشاركين في الأغلبية «تمردوا على قرارات الحزب الرسمية التي كانت ضد ذلك، وانخرطوا في تحالف يهدف إلى حماية لوبيات الفساد»، رغم أن وثيقة التحالف مع التجمع الوطني للأحرار تحمل توقيعه. وأضاف الكيحل، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة لمريسة، في عهد نور الدين الأزرق، أن الندوة تسعى إلى كشف الخروقات التي تم ارتكابها، والتي أساءت للمدينة، وقال: «كل من ساهم في هذه الخروقات يجب أن يحاسب، والمعارضة ستلجأ إلى جميع التدابير الممكنة بما فيها القضاء». كما أكد على أن الأمر «يتعلق بصراع يمكن حله إداريا، وإذا اضطررنا إلى اللجوء إلى القضاء سنفعل ذلك». من جهة أخرى، ربطت مصادر مطلعة هذه الخطوة بمحاولة الضغط على الأغلبية المسيرة من أجل تمرير الحساب الإداري الذي بقي عالقا مند عهد العمدة السابق إدريس السنتيسي، وكذا تجنب فتح بعض الملفات القديمة التي قد تكشف العديد من الخبايا المثيرة، خاصة أن المجلس سيعقد دورة استثنائية لمناقشة فسخ عقد كراء الأرض التي أقيم عليها مشروع الوقت الأخضر المثير للجدل، بعد أن اتضح عدم تأدية المستحقات الضريبية و الكرائية في عهد المجلس السابق. وأضافت المصادر ذاتها أن التلويح بورقة الندوة الصحفية، وتأجيلها لمرتين، يعكس انعدام المصداقية لدى هاته الجهات التي يحركها أشخاص وجدوا أنفسهم خارج التسيير، وتركوا عددا من الملفات المشبوهة وراءهم، وأشارت إلى أن الندوة «عبارة عن ورقة توت يحاول بعض المدفوعين أن يستروا بها الفساد الخطير الذي راكمه المجلس السابق». العمدة نور الدين الأزرق رد على هذه الاتهامات في اتصال هاتفي مع «المساء»، وقال إن الأمر يتعلق ب«إشاعات يروجها بعض الأشخاص الذين عزلتهم الديمقراطية عن التسيير ليفضلوا اللجوء إلى أساليب منحطة». وأضاف أن «خوف هؤلاء من فضح بعض الملفات دفعهم إلى توظيف بعض المستشارين الذين لجؤوا إلى أساليب رخيصة ، في محاولة يائسة للضغط على المجلس، والتعامي عن التجاوزات المرتبكة». وأضاف أن من «يحلم بالعودة إلى تسيير المدينة بهذه الأساليب المتصابية واهم، ومن لديه ملفات فليظهرها».
