ارتفع عدد الشكايات، التي توصلت بها مصالح الأمن بسلا بخصوص الخروقات الانتخابية، إلى 15 شكاية في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة إلى أن البحث سيشمل أزيد من 50 شخصا ممن وردت أسماؤهم في المحاضر. ووجد عدد من المرشحين بمدينة سلا أنفسهم ضيوفا على مصالح الشرطة القضائية بعد شكايات تتعلق بتوزيع المال على الناخبين وتقديم وعود بالاستفادة من بقع أرضية وعقد لقاءات مشبوهة. وأفادت مصادر مطلعة بأن معدل الشكايات بلغ ذروته في 48 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تفجرت فيه قضية توزيع بقع أرضية تدخل في إطار مشروع سيدي بعبد الله لأغراض وصفت ب«الانتخابية»، وهو ما كان موضوع سؤال كتابي وجهه في وقت سابق النائب الأول لعمدة مدينة سلا إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى، أشار فيه إلى أن اتفاقية الشراكة بين بلدية سلا وشركة العمران خصصت 80 بقعة أرضية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية قبل أن يتم استغلالها لابتزاز ومساومة المنتخبين. وزارة الداخلية بعثت برد أكدت فيه أن نتائج البحث الذي تم إجراؤه أكد أن هذه القطع الأرضية مخصصة لفائدة موظفي الأعمال الاجتماعية للجماعة الحضرية بسلا، وهو ما جعل أعضاء في المجلس الحالي يلجاؤون للقضاء بعدما تبين لهم بأن عددا من هذه البقع غيرت وجهتها وانتهت لصالح بعض المستشارين، وأفادت ذات المصادر بأن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء المستشارين الذين وردت أسماؤهم في المحاضر من أجل توضيح ملابسات الاستفادة من البقع. وإلى جانب الشكايات التي توصلت بها المصالح الأمنية بخصوص الخروقات الانتخابية تقدم عدد من المرشحين بشكايات تتعلق بتبادل العنف والسب والشتم بعد الأحداث التي وقعت بين أنصار التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية بمقاطعة تابريكت التي ستفرز اسم عمدة مدينة سلا الجديد بحكم أن جميع الأسماء القوية قدمت ترشيحها بهذه المقاطعة. وعلى صعيد آخر، فإن الحرب الحقيقية بين الأسماء المتنافسة على منصب العمدة ومنها محمد عواد وجامع المعتصم ونور الدين الأزرق، إضافة إلى إدريس السنتيسي، ستكون بعد فرز نتائج الانتخابات الجماعية في ظل تغير خارطة التحالفات، بعد الصفقة التي عقدها التجمع الوطني للأحرار منذ أشهر مع حزب العدالة والتنمية من أجل إسقاط العمدة الحالي إدريس السنتيسي، الذي أكدت مصادر مطلعة بأنه نجح في عقد تحالف مع جمال اغماني وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بتابريكت، إضافة إلى عبد القادر الكيحل وكيل لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة لمريسة.