اصدر مستشارو حزب الاستقلال بمجلس مدينة سلا بيانا شديد اللهجة يتهم عضو اللجنة التنفيذية للحزب عبد القادر الكيحل، بتحويل الحزب إلى «أصل تجاري»، وطالبوا السلطات العمومية، ووزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه حول ممتلكات وثروات كل المستشارين الاستقلاليين لتحديد من «راكم الثروة عن طريق المناصب ومن «اغتنى بالسياسة». البيان الذي يأتي بعد الاتهامات التي وجهها الكيحل إلى أعضاء الحزب بالتحالف مع «لوبيات الفساد» وأيضا على خلفية التحول الذي شهده مجلس مدينة سلا بعد خروج الحركة الشعبية من دائرة التسيير، وتحالف كل من حزب الاستقلال والتجمع والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وهو التحالف الذي مهد الطريق للعمدة نور الدين الأزرق، البيان أكد أن هذا التحالف مكن من «إسقاط قلاع الفساد الحقيقية بالمدينة، وجعل الكيحل في حالة شرود ضد أغلبية المستشارين الاستقلاليين» بعد ان فضل حسب البيان، «التحالف مع قوى الفساد، واختار نهج أسلوب التشويش للتغطية على الاختلالات التي اقترفت في عهد المجلس السابق من خلال حرب بالوكالة لصالح من أساءوا للمدينة وساكنتها». وأضاف البيان أن الكيحل يعتبر حزب الاستقلال «أصلا تجاريا يستغله في المزايدات السياسية»، «بهدف إفراغ حزب الاستقلال من الأطر الحقيقية من خلال تحريف الحقائق على القيادة والرأي العام». من جهته أكد عبد القادر الكيحل في اتصال هاتفي مع «المساء» أن مصدري البيان فضلوا أن يتحولوا إلى «محامين للفساد الذي يتحكم الآن في تسيير المدينة»، وأضاف أن حزب الاستقلال له مؤسساته التي يجب مخاطبتها عوض القيام بتصرفات تهدف إلى «حماية أشخاص لهم مصالح عقارية وسياسية»، كما أشار إلى أن الاتفاق الذي جرى عقب الانتخابات الجماعية كان يهدف إلى تحمل الحزب لمنصب العمودية، إلا أن بعض الأشخاص فضلوا اتجاها آخر بهدف التغطية على ملفات تدين عدة أعضاء يتحملون المسؤولية الآن داخل المجلس، وقال «نرفض أن يتحول حزب الاستقلال إلى حزب تحت الطلب». هذا في الوقت الذي أوضح فيه البيان أن المستشارين الاستقلاليين (9 أعضاء من أصل13) قاموا بتطبيق تعليمات الحزب القاضية بتغليب كفة التحالفات المحلية مع كافة الفرقاء النزهاء لتطبيق برنامج الحزب من موقع التسيير،» غير أن الكيحل، يضيف البيان، «عارض هذه التوجهات امتثالا لنزواته وحساباته الشخصية، رغم أنه وقع على التحالف المسير حاليا للمدينة باسم حزب الاستقلال إبان المشاورات».
