هاجم عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمستشار بالجماعة الحضرية لمدينة سلا، مستشاري حزبه بالمدينة..والتجمعي، نور الدين لزرق، عمدة المدينة، ونائبه الأول، جامع المعتصم، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنهم "يشكلون لوبيات الفساد"، وأساؤوا تسير مجلس المدينة. وقال الكيحل، ل"المغربية"، إن "المستشارين الاستقلاليين، الذين ساندوا حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية في التسيير، قرروا ذلك بناء على اختيار ذاتي، مبني على حسابات خاصة، وليس بناء على قرار حزبي". وبخصوص صراع المستشارين الاستقلاليين في مدينة سلا، أشار الكيحل إلى أن المشكل محال على الأجهزة الحزبية المختصة، وأن النزاع مطروح أمام لجنة التوفيق والمتابعة، التي شكلها المجلس الوطني للحزب، للبت في المشاكل التنظيمية للاستقلاليين، مبرزا أن الحزب سيقرر في الموضوع، في وقت لاحق. وقال "إننا نتوفر على ملفات تثبت حجم الفساد، الذي ارتكبوه في تسيير مجلس المدينة، وراسلنا وزارة الداخلية، والوزير الأول، لينظرا في الأمر ويطبقا مسطرة المراقبة في حقهم". معلنا أن "المستشارين الاستقلاليين بسلا يدافعون عمن له مصالح عقارية في المدينة"، ومؤكدا أنه يتوفر على "ملفات تثبت سوء التدبير، يشترك فيها الرئيس ونائبه، الذي يمثل حزب العدالة والتنمية، وكلها تتعلق بالتعمير، إضافة إلى خروقات أخرى، وقعت بأثر رجعي". وفي بيان توضيحي، يحمل توقيعات مستشارين جماعيين من حزب الاستقلال، المكونين للأغلبية في مجلس مدينة سلا ومقاطعاتها، حصلت "المغربية" على نسخة منه، أعلنوا أن "عبد القادر الكيحل هو الذي خالف قرارات قيادة الحزب، باختياره التحالف، إبان تشكيل المكتب، مع قوى الفساد، عكس رغبة كافة المستشارين الاستقلاليين، سواء المسؤولين المحليين أو المناضلين"، واصفين هجوم الكيحل عليهم ب"التشويش،من أجل التغطية على الاختلالات، التي اقترفت خلال الفترة السابقة في التسيير". وأوضح المستشارون الجماعيون، في بيانهم، أن الكيحل، رغم أنه عضو في اللجنة التنفيذية للحزب، "لا يمكنه أن يكون ناطقا باسم الحزب بمدينة سلا، لأنه يفتقد للصلاحيات التنظيمية لذلك، وفقا لهياكل الحزب وقوانينه". مشيرين إلى أن عضوية الكيحل في اللجنة التنفيذية لا تسمح له باتخاذ القرارات في اختيارات الاستقلاليين، معتبرين أن الناطق الرسمي لحزب الاستقلال هو الأمين العام، عباس الفاسي، أو من تكلفه اللجنة التنفيذية بذلك، وأن "التصريحات، التي يطلقها، لا تلزم أحدا غيره". كما جدد المستشارون الجماعيون لحزب الاستقلال في مجلس سلا، تشبثهم بالتحالف المسير لمجلس المدينة، الذي استطاع، حسب بيانهم "إسقاط قلاع الفساد الحقيقية بالمدينة"، معلنين أن "من أولوياتهم تصحيح الاختلالات، وتحديث الأداء الجماعي، بما يخدم مكانة سلا، من خلال إعمال القانون، والمتابعات القضائية ضد كل من خرق الميثاق الأخلاقي للتحالف، والمساطر القانونية المسيرة للمجلس". يشار إلى أن مجلس المدينةبسلا مشكل من تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاستقلال.
