حالت خلافات ذات طبيعة سياسية بين منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة وبعض البرلمانيين الاتحاديين، دون استكمال مناقشة مشروعي التربية البدنية ومكافحة المنشطات، ومن المستبعد حسب مصادر برلمانية، مناقشة المشروعين في إطار لجنة القطاعات الاجتماعية يوم 26 يناير الجاري، بعد ارتفاع وتيرة النزاع بين الوزير الموالي لحزب التجمع الوطني للأحرار وبعض الاتحاديين على خلفية الجدل القائم حول رغبة الوزير في بيع بعض عقارات الوزارة «غير المستعملة» واستثمار عائداتها في مشاريع تعود بالنفع على الرياضة والشباب. وقال عضو في جامعة كرة القدم، إنه في حال استمرار ما بات يعرف بشد الحبل بين الوزارة والفريق البرلماني الاتحادي، فإن مشروع الاحتراف الذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في مطلع الموسم الرياضي القادم أصبح مهددا بالتأجيل، «لا يمكن أن ندخل الاحتراف دون ترسانة قانونية استوفت جميع القنوات المسطرية، ولا يمكن أن نصبح محترفين بقانون صمم على مقاس الهواة»، يقول العضو الجامعي. من جهته قال مسؤول بديوان وزير الشباب والرياضة ل»المساء»، إن الوزارة لم تبع لحد الساعة أي عقار تابع لها، لكنها خلصت إلى وجود عشرات البنايات غير المستغلة، والتي تتواجد في مناطق تصل فيها أسعار العقار إلى الذروة، لذا فالتدبير المعقلن يفرض بيعها واستغلال عائداتها في مشاريع القرب انسجاما مع استراتيجية الوزارة». وكشفت دراسات ميدانية أنجزتها مصالح الوزارة وجود عقارات مهملة في ملكية الوزارة، يمكن أن تضخ في ميزانيتها ملايين الدراهم، وهو غلاف مالي يكفي لدعم مشاريع المراكز السوسيو رياضية التي يراهن عليها بلخياط، وتشغيل عدد كبير من أطر الوزارة. وعلمت «المساء» أن مركز حماية الطفولة بطيت مليل ضواحي الدارالبيضاء، قد يعرض للبيع إذ تبلغ مساحته 15 هكتارا، علما أن مساحة البناية المستغلة لا تفوق 5 آلاف متر مربع، كما تتحدث أنباء عن رغبة الوزارة في بيع مركز بمراكش تبلغ مساحته 50 هكتارا، ويتواجد في منطقة سياحية آهلة بالفنادق يصل ثمن العقار بها إلى 10 ملايين سنتيم، بينما نفى مصدر وزاري إمكانية تفويت ملعب «كازابلانكيز» بحديقة الجامعة العربية بالدارالبيضاء، وقال إن مشروع تأهيله قيد الدرس نظرا لرمزية الفضاء وتاريخه. وكان منصف قد تأسف خلال زيارته لمندوبية الشباب والرياضة بأنفا المتاخمة لملعب «كازابلانكيز» ودعا إلى إعادة تأهيل هذا الفضاء الرياضي، الذي يوجد وعاؤه العقاري في ملكية مجلس المدينة. وقال برلماني اتحادي ل»المساء»، إن الوزير سيسعى إلى بيع مكتسبات سابقة، سعيا منه إلى دعم ذاتي لمشاريعه بعد أن استعصى تمويلها، بينما أوضح بلخياط أن قرار بيع عقارات الدولة ليس مبادرة فردية، بل إن الاتحادي فتح الله ولعلو هو من أصدر قرارا يبيح للوزارات بيع الأراضي غير المستعملة حين كان وزيرا للمالية والاقتصاد، وهي النقطة التي أفاضت كأس الخلاف.