وعد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، مساء أول أمس الخميس، لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، بتسليمها كل الوثائق، التي تهم مجموعة من الصفقات والتعاقدات التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في عهد رئيسها السابق، الجنرال حسني بنسليمان.برلمانيون خلال زيارة مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وقت سابق (خاص) والتي ظلت محور جدل وتساؤلات من طرف أعضاء القطاعات الاجتماعية، التي كلفت بالمهمة الاستطلاعية، سيما مع التحفظ الكبير، والمماطلة في تسليمها من طرف الوزيرة السابقة، نوال المتوكل، والمكتب الجامعي السابق. وقال مصدر مطلع إن أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، ركزوا خلال أولى جلساتهم مع الوزير الجديد، في أول مثول له بالبرلمان، على المطالبة بالاطلاع على دفاتر تحملات صفقات التعشيب الاصطناعي، الذي هم ملاعب مراكش، وطنجة، وأكادير، ومراكز التكوين، كما طالبوا بالاطلاع على وثائق العروض، التي كانت مقترحة من كندا، وعقود الجامعة مع المستشهرين والمدربين، بما فيها عقد المدرب الفرنسي المقال، روجي لومير. وحسب مصدر "المغربية"، فإن النواب تصدوا بقوة، لتبرير موقف الوزيرة السابقة، الذي حاول منصف بلخياط تقديمه، إذ اعتبر أن الجامعات الرياضية تحظى بالاستقلالية في التسيير المالي والأدبي، وأن الحكومة تملك فقط سلطة حلها في حال ثبوت وقوعها في أخطاء جسيمة، ناجمة عن سوء التسيير. وأجمع النواب على أن الحكومة لها حق مراقبة المال العام، ما دفع وزير الشباب والرياضة، إلى الاعتراف بأن الحكومة فقدت الكثير من سلطتها على بعض الجامعات "القوية"، متعهدا باسترداد هذه السلطة على هذا القطاع الرياضي. وأضاف المصدر ذاته، أن منصف بلخياط، ولجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، اتفقا على تاريخ الفاتح من أكتوبر المقبل، لمواصلة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المنشآت الرياضية، وتأهيل كرة القدم، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات في الميدان الرياضي، سيما مع انتشارها بين الرياضيين المغاربة، وسقوط حالتين في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين. وكانت بسيمة حقاوي، رئيسة اللجنة الاستطلاعية بالبرلمان، طالبت، في جلسات سابقة، نوال المتوكل، بمد النواب بالوثائق المذكورة، غير أن الوزيرة السابقة ظلت تتماطل في تسليمها، ولم تستجب لمطالبها، ما جعل النواب يبدون استغرابهم لهذا الموقف.