سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحقاوي: قلت لبلخياط إن تمكين اللجنة من الوثائق الخاصة بتدبير الكرة شرط للتعاون البناء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تفكر في صيغة لدراسة ملف الجامعة
أكدت بسيمة الحقاوي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان المغربي، أن اللجنة حققت مكسبا كبيرا بعد نجاحها في التوصل إلى العديد من الوثائق التي رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السابقة تمكين اللجنة منها، وقالت بسيمة ل»المساء» إن الوزير الحالي للشباب والرياضة منصف بلخياط، قد اقتنع بالمطلب المشروع للجنة ومدها بملف حول مختلف الصفقات التي أبرمت في عهد المكتب الجامعي السابق، مشيرة إلى روح التفاهم التي عبر عنها منصف مقارنة مع الوزيرة السابقة والمكتب السابق، الذي رفض تسليم لجنة القطاعات الوثائق المطلوبة تحت ذريعة وجود بنود سرية تحول الأعراف التعاقدية دون الكشف عنها. «قلت للوزير الحالي، إذا أردت بناء علاقة جادة مع لجنة القطاعات الاجتماعية، وباعتبارك الوصي على القطاع، فعليك أن تضع رهن إشارتنا جميع الوثائق التي طلبناها في آحر اجتماع مع المكتب الجامعي لكرة القدم، وهو ما استجاب له الوزير على الفور، وأنا الآن أتوفر على كل البيانات التي لطالما بحثنا عنها، لهذا أعتبر المهمة الاستطلاعية انتهت ونحن بصدد التفكير في الخطوة الثانية، أي دراسة المستندات والتأكد من ملاءمتها للشروط القانونية». وأوضحت الحقاوي أن الخطوة الثانية للجنة القطاعات الاجتماعية تتمثل في تشكيل اللجنة أولا، وقالت إنها مفتوحة على كل من يلتمس في نفسه القدرة على دعم مجهودها. ومن المقرر أن تطرح بسيمة على الأعضاء الجدد والقدامى داخل لجنة القطاعات الاجتماعية للنقاش موضوع التدابير المتخذة، لترى ما إذا ما كانت الوثائق ستعرض على مكتب خبرة أو سيكتفي الأعضاء بقراءتها وتصفحها، خاصة المستندات المرتبطة بعقود برامج التأهيل والاستشهار وغيرها من المعاملات، ودفتر التحملات لبرنامج تأهيل كرة القدم ومعطيات حول أوضاع الأندية ومواردها المالية والبنيات التحتية.. وأضافت الحقاوي إن اللجنة الآن أمام تقرير جديد، وفق المعطى السالف الذكر، وأنها تفضل التعامل مع الوزير بدل أعضاء الجامعة، لأن لجنة القطاعات الاجتماعية تسائل الحكومة وليس الجمعيات. وكشفت البرلمانية بسيمة الحقاوي، أن المهمة الاستطلاعية في مؤسسات القطاع الرياضي، قد انتهت، بعد جمع ما يكفي من المعطيات والوقوف أكثر من خلال زيارات المعاينة للجامعات الرياضية، على العديد من المشاكل التي أثارتها الرسالة الملكية في المناظرة الأخيرة التي عقدتها وزارة الشبيبة والرياضة، والتي «لم تراع مستجداتها من طرف هذه المؤسسات ولم تحترم مقتضياتها في وضع الحكامة والدمقرطة كأسس متينة للإقلاع الرياضي». ولم تحدد رئيسة اللجنة سقفا زمنيا لمباشرة الخبرة، واكتفت بالقول إن القرار سيصدر عن اللجنة وليس عن رئيستها.
