شف خبراء ماليون أن السلع المهربة بين الحدود المغربية الجزائرية وبين المغرب وإسبانيا أضحت منفذا جديدا لتهريب الأموال، في الوقت الذي أظهر أحدث تقرير أصدرته هيئة السلامة المالية العالمية «غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي» الأمريكية غير الحكومية أن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب للخارج بلغت 14 مليار دولار أمريكي، فيما تعتبر سويسرا الوجهة الأولى للأموال المغربية المهربة. التقرير الجديد الصادر الشهر الماضي كشف أن المغرب فقد 41 مليار دولار، بمعدل 4 مليارات دولار سنويا خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2013، وحسب تقرير منظمة السلامة العالمية، فإن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال. ولم يعد المهربون يقتصرون على تزوير الفواتير والتلاعب في قيمتها، بل أصبح عدد من الأثرياء يلجؤون إلى تقمص دور مستوردين من أجل إخراج الأموال، وقد أرجع خبراء ماليون ذلك إلى وجود ثغرات النظام المالي والقانوني في هذه الدول، تسمح بخروج الأموال وتفاقم الظاهرة التي تتزايد بمعدل 11.5 في المائة سنويا، حسب التقرير.