كشف تقرير حديث صادر عن هيئة السلامة المالية العالمية الأمريكية «غلوبال فينانشال انتيغريتي» أن المغرب يتبوأ المرتبة الرابعة ضمن قائمة لأسوأ خمس دول افريقية من حيث تهريب الأموال غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف حجم الأموال المهربة للخارج من قبل الدول الخمس المذكورة والتي فاقت 234 مليار دولار، تم تهريب نصفها من ثلاث دول عربية على امتداد 38 سنة. وأوضح التقرير، الذي أعد استنادا الى دراسة أنجزتها «غلوبال فينانشال انتيغربتي»، غير الحكومية، بعنوان «استيعاب التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية»، أن حجم الأموال التي اجتازت الحدود المغربية وصل إلى 25 مليار دولار، أما الجزائر فتسربت منها ما قيمته 25.7 مليار دولار فيما تم تهريب ما يقارب 70 مليون دولار من مصر، هذا في الوقت الذي تم تهريب 89.5 مليار دولار من نيجيريا التي تتصدر اللائحة. وتضمن التقرير إشارة إلى كون حجم الأموال المهرّبة من القارة الإفريقية، خلال العشريات الأخيرة ، تجاوز حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية دول القارة السمراء التي فاقت مئات ملايير الدولارات وتجاوز حجم مديونية القارة، إذ ما تم تهريبه من دول القارة في الفترة ما بين ما بين 1970و2008، قارب 854 مليون دولار. في هذا الإطار، أشار نفس التقرير، إلى أن الفرد الواحد في إفريقيا يفقد سنويا حوالي 989 دولارا منذ سنة 1970، وأن الأموال المهربة لسنة 2008، تجاوزت إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 7 بالمائة. وحسب التقرير ، فإن حوالي 56 بالمائة من الأموال المهربة تتم عبر التلاعب بفواتير السلع سواء المصدرة أو المستوردة، إلى جانب وجود ثغرات في الأنظمة المالية التابعة لها، حيث تسمح هذه الدول بخروج الأموال وتفاقم هذه الظاهرة بمعدل 11.5 بالمائة سنويا.
