قبل أكثر من سنة، أنجز تقرير يعكس التحول الذي عرفته الأقاليم الصحراوية على مستوى التنمية البشرية. لكن رغم النتائج الإيجابية التي توصل إليها، يبدو أن السلطات العمومية لم تر فائدة من نشره، علما بأن الأرقام التي تضمنها يمكن أن تشكل حجة دامغة على الجهود التي بذلت في تلك الأقاليم. التقرير، الذي أنجزه خبير اقتصادي لفائدة الدولة ونشرت أسبوعية «لا في إيكو» خلاصاته، يفيد بأنه في سنة 1975 كانت 50 في المائة من الساكنة الصحراوية تعيش تحت عتبة الفقر، لكن شروط الحياة تغيرت في الأقاليم الجنوبية بشكل كبير، لتتقدم على جميع المناطق، باستثناء الدارالبيضاء والرباط، ففي الفترة الممتدة بين 1984 و2004، تضاعف مستوى المعيشة في تلك الأقاليم، وهذا يمكن تفسيره بالأجور التي تمنحها الدولة والتي تمثل 84 في المائة في جهات وادي الذهب-الكويرة والعيون-بوجدور-الساقية الحمراء وكلميم-السمارة، حيث تصل تلك الأجور إلى 8 ملايير درهم. وعلى مستوى الرفاه الاقتصادي، سجل معدل نمو مستوى المعيشة 3.3 في المائة في الأقاليم الصحراوية، هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه ذلك المعدل 1.7 في المائة على الصعيد الوطني، في ذات الوقت تقلص معدل الفقر من 29.4 في المائة، الذي كان أكبر معدل على الصعيد الوطني، إلى 9.6 في المائة في سنة 2004، الذي يعتبر أدنى معدل على صعيد المغرب. بعد الدارالبيضاء الكبرى والرباط- سلا- زمور- زعير، تسجل الجهات الثلاث في الصحراء أعلى معدل للتمدرس ب77.5 في المائة. في ذات الوقت، أفضى التطور الذي عرفته الظروف الصحية إلى تحسن معدل الأمل في الحياة، ففي سنة 2006 وصل إلى 74.8 سنة بوادي الذهب-الكويرة و73.4 سنة في العيون-بوجدور-الساقية الحمراء و72.3 سنة في كلميم-السمارة، بينما يبلغ ذلك المعدل على الصعيد الوطني 71.8 سنة. ثم إنه بينما يصل معدل وفيات الأطفال البالغين أقل من سنة على الصعيد الوطني إلى 37 في الألف، فإنه يتراوح بين 22.9 و32.9 في الألف في الجهات الثلاث في الصحراء. وفي سنة 2004، وصل ولوج الساكنة إلى الماء الصالح للشرب إلى 93.2 في المائة في العيون و75.9 في الماء في أوسرد، مقابل متوسط وطني في حدود 71.6 في المائة. وتعتبر الجهات الثلاث الأكثر توفرا على التجهيزات ذات الصلة بالاتصالات، فبينما يصل متوسط الأشخاص المتوفرين على هاتف نقال إلى 60.6 في المائة على الصعيد الوطني، يرتفع ذلك المعدل إلى 72.8 في العيون-بوجدور-الساقية الحمراء. تلك خدمات ارتقت بالأقاليم الصحراوية في سلم قياس التنمية البشرية التي وصل مؤشرها إلى 0.729، مقابل 0.672 على الصعيد الوطني، علما بأنها تتوفر، حسب التقرير، على مصادر مهمة للنمو، رافِعتُه الثرواتُ السمكية التي وفرت لها موانئ وقرى للصيد في العديد من المدن، ناهيك عما تختزنه تلك الأقاليم من إمكانيات سياحية.