طالبت أسرة مهاجرة بإيفاد المفتشية العامة بوزارة العدل للوقوف على مجموعة مما أسمته ب«الخروقات» التي طالت مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، والمتعلقة بالاعتداءات التي طالت مسكنها عبارة عن فيلا من طرف شخص يدعي علاقته بشخصية نافذة في جهاز القضاء، والمدعوم من طرف صهره الذي يعمل بمصالح الدرك الملكي بالصخيرات. وقالت (ز. ط.) في تصريح ل«المساء» إن الاعتداءات طالت حتى حارس الفيلا، حيث تم اعتقاله الأسبوع ما قبل الماضي، وعند ترهيبه غادر الفيلا، وتكرر الأمر نفسه مع حارس جديد الأسبوع الماضي. وأرجعت (ز. ط.) ذلك إلى رغبة شخص (م.) الذي يملك مسكنا بجوارها في فتح طريق مؤد إلى الشارع الرئيسي من وسط مسكنها (الفيلا) وقد تأتى له ذلك، حيث استغل الشخص المذكور تواجد الأسرة الدائم في الخارج من أجل هدم جزء من ممتلكاتها، وقد أدلت (ز. ط.) بالعديد من الصور الفوتوغرافية التي تشير إلى الاعتداءات التي طالت «الفيلا» المذكورة. ورغم أن الخبرة التي أنجزت في الموضوع، توصلت «المساء» بنسخة منها، تؤكد «أنه لا وجود لممر يربط الطريق الرئيسية بسكن المشتكى به مار عبر جزء من الرسم العقاري عدد 79373/03 والمشيد فوقه سكن المشتكية (ز. ط.)، فقد استدل الخبير بمجموعة من الوثائق التي تثبت ذلك، منها تصميم التهيئة للمنطقة، والتصميم الطبوغرافي لرسم عقاري عدد 03/79373 الصادر عن مصلحة المسح العقاري الهرهورة الصخيرات، وشهادة الملكية المحافظة لرسم العقاري للبقعة التي تملكها المشتكية، إضافة إلى تصميم البناء المرخص ل(ز. ط.) والموقع من طرف المهندس البلدي للصخيرات. وفي خلاصته لتقرير الخبرة الذي أنجز، بناء على أوامر القاضي المقرر بتاريخ 19/09/2007، أكد عموري بنعاشير، الخبير القضائي أنه بعد عملية المسح الطبوغرافي التي قامت بها على العقارين وأنجزت تصميما طبوغرافيا يبين أن عقار المشتكى بهم المشيد فوق الملك البحري وعقار المشتكية (ز. ط.) «لا يفصل بينهما أي ممر يذكر وأن الممر المتواجد في الجهة الشمالية الغربية للبناية المشيدة من طرف (ز. ط.) يعتبر ممرا خاصا لمسكنها في اتجاه البحر». ورغم كل الوثائق التي قدمتها إلى المحكمة والشكايات التي تقدمت بها ضد المعتدين فإن المحكمة، تقول (ز. ط.) ، في تصريح ل«المساء»، تقف عاجزة أمام «الاعتداءات التي تطال ممتلكاتي من طرف الشخص المذكور، والمدعوم من طرف شخصية نافذة قريبة من المجلس الأعلى، كما أن زوج ابنته يشتغل بمصالح الدرك الملكي بالمنطقة».وطالبت (ز. ط.) كلا من وزير العدل والسلطات الوصية بفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تطال ممتلكاتها، بما يكفله الدستور المغربي، وقدرت المشتكية حجم الخسائر بملايين السنتيمات، حيث تم هدم سور الفيلا، وإتلاف كل محتوياتها من الداخل دون أن تطال العقوبات أي أحد.
