تنظر استئنافية الدارالبيضاء في ملف المواطنة فاطمة التباع، التي تعرضت الى اعتداء شنيع من طرف مجموعة من الأشخاص، حيث أصيبت بكسر على مستوى اليد اليسرى، وكذلك على مستوى فقرات العنق، وسلمت لها شهادة طبية مازالت مفتوحة لحد الآن، رغم مرور عامين على هذا الاعتداء! كما أجرت مؤخرا عملية جراحية ثانية على يدها. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ثلاثة أشخاص بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، في حين قررت المحكمة عدم متابعة ثلاثة آخرين، الشيء الذي رأت فيه فاطمة التباع أمرا يستحق الاستئناف بحكم الضرر الذي لحققها و«التلاعب، كما قالت، الذي شاب عملية التحقيق في البداية من طرف بعض رجال الأمن بسيدي عثمان بالدارالبيضاء». وصرحت التباع للجريدة، أن هناك ضغوطات وتهديدات مازالت تتعرض لها لحد الآن، نتيجة إصرارها على متابعة مقاضاة المعتدين عليها. وكانت الضحية قد راسلت جميع الجهات المسؤولة ابتداء من ولاية الأمن والوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، ووزير العدل، والادارة العامة للأمن الوطني، ضد ما أسمته «التلاعبات التي طالت ملفي»، كما تطالب بإخراج الملف المتعلق بشكايتها ضد بعض رجال الامن من الحفظ وفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة للوقوف على ما أسمته بـ «التواطؤات المكشوفة» التي نسجت مع العائلة التي اعتدى عليها افرادها. وارتباطا بذات الموضوع، أكدت الضحية أنه لحد الساعة كلفها الاعتداء ما يقارب أربعة ملايين، اذ مازالت تقوم بالترويض حتى تسترجع قواها، التي انهارت بسبب العجز الذي نتج عن الاعتداء.