منذ أزيد من عامين، مازال ملف المواطنة فاطمة تباع معروضا على القضاء، ومن المنتظر أن يحال مرة أخرى على المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 15 أكتوبر 2009 تحت عدد 2008/5105. ورغم أن هذه المواطنة، كما تقول في شكايتها، تعرضت لاعتداء شنيع من مجموعة من الأشخاص، أصيبت خلاله بكسر مزدوج على مستوى اليد، وفي العمود الفقري، حيث منحت لها شهادة طبية تثبت العجز في 75 يوماً، لتنضاف إليها 60 يوماً و 45 يوماً آخر، ولاتزال هذه المدة مفتوحة، منذ أن اعتدي عليها بتاريخ 2007/6/27، وتتساءل تباع عن الأسباب التي جعلت متابعة المعتدين تكون عبر تطبيق الفصل 401 بدل 402 في المرحلة الابتدائية. وترى، كما يقول أهل القانون، أن هذه الجريمة يجب أن تكون فيها المتابعة جنائية بدل جنحية لخطورة الاعتداء. وقد أجريت لها عملية جراحية، حيث مازالت تعاني من عاهة مستديمة. وتضيف هذه المواطنة أن سبب النزاع مع المعتدين، كان حول رفضها الإدلاء بشهادة زور في نزاع كان بين المعتدين وإحدى السيدات، كما سجلت التلاعب بأقوال المتهمين، كما سبق أن تم منعها، كما تقول من الاطلاع على أقوالها، ولم يتسن لها ذلك إلا بعدما تطرقت الصحافة الوطنية الى أقوالها، لتفاجأ بالعبث الذي طال الأقوال. ومن أجل استرداد حقها الضائع، كما تقول، طرقت أبواب جميع المسؤولين الذين لهم صلة بالموضوع، سواء بوزارة العدل أو وزارة الداخلية والادارة العامة للأمن، حيث رصدت بالتفاصيل في شكايات متعددة ، مراحل معاناتها مع المعتدين وبعض المسؤولين أيضاً، ذوي العلاقة بهذا الملف. إلا أنها، تضيف، حينما يظهر بصيص أمل لإعادة الأمور الى نصابها، سرعان ما يختفي هذا البصيص، وتجد نفسها مرة أخرى تدق أبواب جميع المسؤولين من جديد، لعل وعسى أن تستقيم المساطر والاجراءات في هذا الملف. وفي انتظار أمل آخر، يضع حداً لمعاناتها التي طالت أكثر من عامين، تناشد المسؤولين مرة أخرى قصد التدخل لإنصافها، خاصة وأن ملف قضيتها سيعرض على المحكمة الاستئنافية في منتصف شهر أكتوبر الجاري بالدار البيضاء.
