تعيش عدة مناطق بإقليم قلعة السراغنة، منذ مدة، على وقع إغلاق مستمر لمجموعة من المساجد وتعويضها بخيمات بلاستيكية لأداء الصلاة (جماعة واركي قيادة الصهريج، أولاد علي الجمعة قيادة المزم، دوار أولاد خلخال قيادة الصهريج)، وهو ما أصبح يقلق سكان هذه المناطق أمام تجاهل السلطات المعنية وعدم تعاطيها بجدية مع الموضوع . ويأتي قرار الإغلاق هذا بسبب الحالة المعمارية المتردية لتلك المساجد نتيجة تصدعات وشقوق كبيرة بجدرانها وأسقفها التي توشك على الانهيار، هذا وقد وعدت مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سكان هذه الدواوير بالتدخل لإيجاد حل فوري فور إغلاق هذه المساجد، كما تم إخبارهم بأن المندوبية ستشرف على عملية الهدم وإعادة البناء . وعبر كمال، وهو طالب يقطن في أحد هذه الدواوير عن عدم رضاه عن هذه الوضعية قائلا : "كيف أن وزارة الأوقاف هي أغنى وزارة ولا تستطيع أن ترمم أو تعيد بناء هذا المسجد الذي يحتضن عددا كبيرا من المصلين"، وأضاف أن المصلين يعانون طيلة السنة من عدم استيعاب هذه الخيمة لأعدادهم الغفيرة التي تحج للمسجد لأداء الصلاة ويزيد هذا الوضع تعقيدا في شهر رمضان. وللإشارة، فإن مسجد أولاد علي الجمعة تم إغلاقه منذ سنة 2011، ومسجد أولاد خلخال قيادة الصهريج منذ سنة 2012 ، في حين تم إغلاق مسجد واركي سنة 2013 ، وبعد مرور كل هذه السنوات وجد سكان هذه المناطق أنفسهم بدون مسجد لأداء فرائضهم الدينية، وأعرب مجموعة من المصلين الذين يؤدون صلاتهم داخل هذه الخيمة عن تذمرهم من المماطلة واللامبالاة في رفع المعاناة عن مصلين يؤدون صلواتهم في خيمة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء بل إن بعضهم هجر المسجد نتيجة الظروف الصعبة التي تقام فيها الصلاة . هذا وقد خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ميزانية تقدر ب 3,4 مليار درهم سنة 2014 لإعادة بناء وإصلاح المساجد الآيلة للسقوط، لأن غياب المسجد يعني إلى جانب غياب مكان مخصص للصلاة، غياب مجموعة من الأدوار المنوطة به كتقديم دروس الوعظ والإرشاد ودروس تحفيظ القرآن الكريم للجيل الناشئ، وتعد هذه المساجد الثلاثة من المساجد الجامعة (تقام فيها صلاة الجمعة) التي حظيت بأولوية كبرى من طرف الوزارة المعنية بالقطاع من أجل إعادة تأهيلها لاحتضان المصلين، خاصة إذا علمنا أن عدد المصلين الذين يتوافدون على كل مسجد منها يفوق 350 مصليا ومصلية لأداء صلاة الجمعة أي بمعدل يتجاوز 1000 مصل كل أسبوع . وعبر سكان هذه الدواوير عن تذمرهم من تعاطي الجهات المعنية بمزاجية مع هذا الموضوع، فبالرغم من كون إصلاح الحقل الديني شمل كل أئمة المساجد ولاسيما في القرى إذ كانوا لا يتلقون إلا معونة الجماعات وهي المعونة المعروفة ب"الشرط"، أصبحوا الآن وبفضل الالتفاتة الملكية يتمتعون بمنحة شهرية وتغطية صحية واجتماعية، إلا أن تأهيل البنية التحتية يجب أن يكون في صميم إصلاح الحقل الديني.